مسودة دستور الإخوان تفتح الباب لخصخصة التأمين الاجتماعي

تجاهلت كل مسودات الدستور المصري المعروضة الآن المادة ( 17 ) من دستور 1971والتي تنص علي أن ” تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون”.
هذا يعني أن تتكفل صناديق التأمين الاجتماعي بالمعاشات وباقي المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم وذويهم في وقت استولت فيه الحكومة علي أموال التأمين الاجتماعي والتي لاتقل عن 465 مليار جنيه وستلحق موارد التأمين الاجتماعي بالموازنة العامة للدولة وهي كبيرة جدا لتوفر موارد استثمارية ضخمة آمنة طويلة الأجل لرجال الأعمال ولتوفير التمويل اللازم لمشروعات الدولة ودفع المستحقات التأمينية عند الاستحقاق من الميزانية العامة للدولة تنفيذا لمطالب صندوق النقد الدولي بدلا من طريقة تراكم الأرصدة واستثمارها بعيدا عن الموازنة العامة لصالح المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
وهذا ماكان قد ذهب إليه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في قانون التأمين والمعاشات رقم 135 لسنة 2010 الموقوف تطبيقه حتي 1/7/2013 نتيجة نضالات عديدة.. والدول التي سبقتنا وأخذت بهذا النظام الذي يربط المعاشات بالموازنة العامة وأخذت بنظام الدفع عند الاستحقاق تأثرت فيها المعاشات بعجز الموازنة العامة للدولة ولم تجد أمامها من سبيل لمواجهة ذلك إلا أحد سبيلين :
أ – رفع سن استحقاق المعاش ليدفع المؤمن أكثر ويتقاضي أقل وهذا مافعله د يوسف بطرس غالي برفعه سن استحقاق المعاش الي 65 سنة بدلا من 60 سنة بالقانون 135 لسنة 2010
ب – خفض قيمة المعاش وهذا ماورد نصا بالمسودة الأولي لمشروع القانون 135 لسنة 2010 من أحقية الدولة في تخفيض قيمة المعاشات لمواجهة عجز الميزانية العامة واضطر لحذفها بعد الاعتراض عليها.
ومما يؤسف له أنني لم أجد أي مواجهة لالغاء تلك المادة .. وهو ما يدعو إلي مناشدة جميع الأطراف في نقابة أصحاب المعاشات للتوحد في مواجهة هذا الخطر الذي يهدد مصالح أصحاب المعاشات البالغ عددهم ثمانية ملايين ناهيك عن المؤمن عليهم البالغ عددهم خمسة وعشرون مليونا.