المستشار الدستوري للرئيس:

قرار جمهوري بدعوة لجنة تعديل الدستور للانعقاد خلال ساعات

يصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور خلال ساعات قراراً بدعوة لجنة العشرة التي ستقوم بتعديل مواد دستور 2012 المعطل.. وذلك للانعقاد لتبدأ أعمالها بمقر مجلس الشوري مؤكدا أن الرئاسة لن تتدخل في تعديل الدستور.
صرح بذلك المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية اثر تفقده لقاعات مجلس الشوري أمس استقبله خلالها المستشار فرج الدري أمين عام المجلس.
قال المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ان اللجنة لن تبدأ عملها من الصفر وأنها ستطلع علي مضابط جلسات الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012. بالإضافة إلي نسخ لبعض الدساتير الاجنبية. وأشار إلي ان اللجنة ستبني علي الدستور المعطل ولن تبدأ في كتابة دستور جديد. موضحا ان الأمر متروك لها في ان تكتبه من البداية إذا رأت أن الأمر يتخطي مجرد تعديل الدستور.
وحول ما اذا كانت الرئاسة قد تشاورت مع القوي السياسية بشأن المواد التي يرغبون في تعديلها.. قال مستشار الرئيس ان هذا الأمر متروك للجنة وأنها ستتلقي مقترحات من كافة القوي السياسية حول التعديلات المرتقبة لمواد الدستور تساعدها في انجاز عملها.
وأشار إلي ان اللجنة ستنتهي من عملها خلال 30 يوما من بداية دعوتها للانعقاد ثم يتم عرض المواد التي قامت بتعديلها علي لجنة الخمسين لتضع الصياغة النهائية للدستور.