فخ شقق المصايف

شركات " الوهم " بمقدم بسيط وتسهيلات في السداد

سيل من الإعلانات ينهال يومياً علينا من الصحف والتليفزيون من شقق المصايف بأسعار مغرية وتسهيلات كبيرة في السداد مع صور خلابة لشواطئ لا نعرف في أي بلد هي؟
الغريب أنه رغم لا معقولية العروض فإن عددا كبيرا يقع في الفخ ثم يفاجأ بالمماطلة في التسليم والإخلال بشروط التعاقد وإذا أراد العميل الانسحاب فعليه التنازل عن 15% مما دفعه والعقد شريعة المتعاقدين!!
منال محمود سيد بالجهاز المركزي للمحاسبات تحكي تجربتها مع هذه الإعلانات قائلة: تعاقدت مع شركة للاستثمارات السياحية لشراء شاليه بمنتجع بيتش برأس سدر بالكيلو 45 طريق النفق الطور بمنطقة دهيسة السياحية وكان من المفترض تسليمي الوحدة طبقاً لشروط العقد في 25/12/2012 ولم استلم الوحدة حتي الآن وعندما ذهبت للشركة للمطالبة بتسليم الوحدة أو استرداد مقدم التعاقد الذي يصل إلي 81600 جنيه ماطلوني حتي الآن.
غياب الرقابة
يحيي علي مدير أحد المكاتب بشير إلي أن عدم وجود رقابة علي الشركات العقارية هو سبب تماديها في النصب علي المواطنين واستمرارها في المخالفات سواء بالبناء أو في التعامل مع المواطن بعض الشركات تحصل علي ترخيص لبناء قطعة أرض لا تتعدي أربعة أدوار فقط ثم يتم البناء علي عشرة أدوار أو أكثر ويفشل المتعاقد في استرداد أمواله التي دفعها كمقدم عقد أو أقساط ويخصم منها 15% من الاجمالي كعقاب له علي سحب أمواله.
نصب علي الهوا
محمود عبدالله أعمال حرة أن الإعلانات والأسعار لا تناسب الشقق المعلن عنها كما أن الأماكن التي تعلن لبناء المشروع عليها تكون مخالفة للحقيقة لذلك أطالب برقابة حقيقية والاشراف الحكومي علي الإعلانات.
حملات إعلانية
وتضيف هالة عبدالصمد طبيبة أنها كانت ترغب في تملك وحدة سكنية تابعة لإحدي الشركات التي بهرتها حملاتها الإعلانية خاصة وأن المقدم المطلوب بسيط بالنسبة لوحدة بمدينة الإسكندرية ولكن نصحها أحد أقاربها بعدم الانسياق خلف الدعاية المضللة والتي تستغل سوء الحالة الاقتصادية والحاجة لشقة بسعر أقل من المناسب وتبيع الوهم للشباب فهذه الأراضي غير مخصصة باسم الشركة ولا يوجد اشراف هندسي عليها.
بينما تشير شقيقتها هدير محاسبة إلي نوع آخر من النصب عن طريق استدراج المواطن لشراء مثل تلك الوحدات عن طريق كوبونات يقف بها الشباب في الشوارع المكتظة بالمارة ويجبر المواطن علي خدش الكوبون لمعرفة هديته المجانية ولكن شرط استلامها هو التوجه لمقر الشركة باصطحاب الزوجة "أو الزوج" وهناك يكتشف الفخ حيث يجد عدد من الموظفين يشرحون مميزات الوحدات السكنية والشاليهات التي تملكها الشركة بالمدن الساحلية ومحاولة اقناعه الضحية بالشراء ودفع أي مبلغ مالي متاح لجدية الشراء دون اطلاع العميل علي أي عقود ملكية للأرض أو رسومات هندسية للموقع والمباني وفي أغلب الأحوال يكون مقر الشركة مؤجرا تختفي منه الشركة بعد جمع الأموال من ضحاياها.
ظاهرها الرحمة
المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين يري أن بعض إعلانات شركات الاستثمار العقاري ظاهرها الرحمة وباطنها النصب والإجرام في حق المواطنين البسطاء حيث أن معظم هذه المباني غير آمنة.
وحرصاً من النقابة علي المساهمة في حل هذه المشكلة فقد تم الاعلان عن من يرغب في شراء وحدة سكنية عليه استخراج شهادة السلامة العقارية للمبني عن طريق النقابة حيث نقوم بالتحري عن المبني وفحص العقود وصحتها وبذلك يمكننا حصر المباني المخالفة من الناحية الإنشائية أو من ناحية العقود والتراخيص ونشر إعلان بها في الجرائد القومية للتحذير من التعامل عليها.
ويناشد خلوصي وزارة العدل منح المجلس الأعلي لنقابة المهندسين الضبطية القضائية للتفتيش علي المباني وبذلك يحق لهم مراجعة أي مبني مخالف ووقف العمل به وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية فوراً للحد من انتشار ظاهرة المباني المخالفة.
محمد عاطف مدير عام الاستثمار بمحافظة مرسي مطروح أن انخفاض أسعار الوحدات السكنية التي يتم الإعلان عنها بوسائل الإعلام المختلفة يرجع في الغالب إلي شراء المستثمرين للأراضي من الأعراب واضعي اليد وليس له سند قانوني ويعرف بالتعويض أو "الترضية" وهو اجراء غير كافي حيث يجب تقنين الوضع مع المحافظة بالحصول علي عقد تخصيص بغرض البيع يثبت ملكية المستثمر في الأرض ومن بعده ملاك الوحدات السكنية.
يضيف محمد عاطف أن معظم الشركات لا تقنن وضعها مع المحافظة لذا تم التنبيه علي عدم التعامل مع أي اعلان دون الرجوع للمحافظة للتأكد من ملكية الشركة المعلنة للأرض كما يتم متابعة ما ينشر من إعلانات عن هذه المشروعات وفي حالة عدم جديتها نقوم بنشر التحذير من التعامل معها في نفس المكان ونرجو من المواطنين توخي الحذر بعد انتشار مثل هذه الشركات وعليهم الاطلاع علي عقود ملكية الأرض قبل الشراء علي أن تكون المحافظة طرفاً فيها ثم التوجه إلينا للتأكد من صحة هذه العقود.
بيع الوهم
أما من الناحية القانونية نري الدكتور جميل عبدالباقي الصغير أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة عين شمس لابد من تسجيل هذه الشركات بوزارة الاستثمار بحيث يكون لها سجل تجاري وضريبي وعلي كل مواطن قبل أن يتقدم لهذه الشركات تحري الدقة والبحث عن الأوراق الخاصة بملكية هذه الشركات للشقق أو الفيلات المعلن عنها ويتعين عليه أيضاً أن يتمسك بدفع القسط الأخير مقابل استلام ايصالات الأمانة والشيك المحرر علي بياض.
أسبقية التسجيل
يتفق معه أحمد اسماعيل سالم المحامي بالنقض والإدارية العليا مشيراً إلي أن أسبقية تشهير العقد بالشهر العقاري تضمن للعميل أحقيته في ملكية الشقة إذا كانت الشركة نصابة وتبيع لأكثر من عميل حيث أن التسجيل يكون محددا فيه الوقت والتاريخ كما أنه يمكن للعميل ضمان حقه بالتأكد من المحليات التابع لها الشقة بأن العقارات أو الفيلات تم بناؤها علي أرض مملوكة للشركة وليست أراضي وضع يد وذلك يكون بالتحري عن التراخيص وعقود الأراضي بالحي التابع له مكان البناء وكذلك بالمحافظة وإذا كان خلاف ذلك يكون التعاقد باطلا ويكون العميل وقع في دائرة النصب..