أرض الكوكا كولا تثير أزمة في أسيوط

حالة من الحزن والحيرة خيمت علي أبناء محافظة أسيوط عقب القنبلة المدوية التي فجرها السيد نبيل العزبي محافظ أسيوط وأعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة برفضهم التهاون في الأراضي المملوكة للدولة مقابل تبرع مالي ضخم لصالح أعمال التطوير والتجميل التي تجري بالمحافظة
حيث تبددت آمال وطموحات الأهالي التي رسمتها لهم احدي جمعيات اسكان المعاقين بالإعلان عن مشروع مجمع أبراج سكني ضخم في أرقي مناطق مدينة أسيوط بشارع الجمهورية الذي تجاوز سعر متر الأرض به أكثر من‏40‏ ألف جنيه حيث أعلنت الجمعية عن تسليم وحدات سكنية بمساحات مختلفة بسعر‏2500‏ للمتر وهو ما دفع جميع الشرائح والفئات من أبناء أسيوط للتدافع إلي مقر الجمعية لحجز وحدة سكنية وذلك منذ أكثر من عامين ولكن فجأة وبدون مقدمات تبددت أحلام الأهالي بعدما أكد مسئولي المحافظة أن الأرض تعد من أملاك الدولة التي لايجب التصرف فيها ويجب أن يستفيد منها جميع أبناء المحافظة وليس فئة بعينها لتشتعل الأزمة بين أجهزة المحافظة وشركة الكوكاكولا علي أحقية النزاع علي الأرض‏.‏
في البداية تقول الأستاذ مصطفي عبدالفتاح أحد الأهالي أننا فوجئنا بإعلانات تملأ الشوارع والصحف والمجلات عن البدء في بناء أضخم مجمع أبراج سكنية بشارع الجمهورية بسعر خيالي وبناء عليه سارعنا إلي الجمعية وتقدمنا بطلبات حجز وحدة سكنية وسددنا المبالغ المطلوبة والتي تجاوزت مبلغ ال‏300‏ ألف جنيه وذلك منذ أكثر من عام ولكننا فوجئنا بالصراع الذي طفا علي سطح الأحداث في أسيوط وأشعلها لهيبا برفض السيد المحافظ للمشروع وتأكيد أن هذه الأرض ملك للدولة وليس للشركة وهو ما ظهر واضحا من خلال اللافتات التي اعلنتها المحافظة بتحذير الأهالي من التعامل مع الجمعية ولكن بعد فوات الأوان‏.‏
وتساءل محمد أحمد علي عن مصير المبالغ المالية الكبيرة التي قاموا بدفعها للجمعية بناء علي عقود رسمية قاموا من خلالها بشراء الأرض من الشركة كما أكدوا لنا خاصة أن المبالغ المالية التي تم جمعها تبلغ ملايين الجنيهات وتم جمعها من أكثر من‏500‏ أسرة وشاب من أبناء أسيوط‏.‏
وأوضح يوسف الليثي عضو مجلس محلي المحافظة أن ما يحدث حاليا هو مهزلة حقيقية حيث إن الشركة بعد قرار التأميم أصبحت ملكية عامة للدولة ومن حق الدولة أن تتصرف فيها كيفما تشاء ولكن الشركة قامت ببيعها لاحدي جميعات الإسكان وهذا مخالف للقانون لذا يجب اتخاذ قرار فوري بتخصيص الأرض للمنفعة العامة بحيث يتم استغلالها في بناء مجمع مدارس ضخم بستفيد منه أهالي مدينة أسيوط‏.‏
وتعجب محمد نعمان عضو المجلس المحلي من حالة التراخي التي عليها المسئولون حيث تمت مناقشة هذا الموضوع داخل المجلس أكثر من ثلاث مرات متتالية ولم يتم اتخاذ قرار بالرغم من تشكيل لجنة خاصة أثبتت عدم وجود أي أوراق أو مستندات تفيد ملكية الأرض لأشخاص آخرين لذا يجب التحرك الفوري لاتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حق المواطنين في المنفعة العامة‏.‏
وأشار الأستاذ عبد الحليم يوسف إلي أن الأمر أكبر من مجرد أرض ملك للدولة بل أن الأمر تخطي كل الحدود خاصة بعد الأموال الطائلة التي تم جمعها والتي تخطت حاجز ال‏100‏ مليون وذلك منذ أكثر من عام تحت بند أنشاء وحدات سكنية وأبراج مطالبا بضرورة البحث عن تلك الأموال التي تم جمعها بناء علي الإعلانات التي اكتست بها الشوارع‏.‏
وحذر السيد محمد فهمي صالح رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة أسيوط الأهالي بضرورة توخي الحذر من الإعلانات واللافتات التي تقوم بها بعض الجهات أو الجمعيات أو اتحادات الملاك الخاصة بالابراج السكنية وذلك لحفظ حقوقهم المالية وعدم الانجراف وراء عمليات النصب التي تتم وخاصة في مشاريع الأبراج السكنية وعدم المغامرة إلا بعد الرجوع إلي الحي للاستفسار عن الرخصة الخاصة بالمشروع وأضاف أن أرض مصنع الكوكاكولا هي ملك الدولة وستخصص للمنفعة العامة وذلك استنادا علي قيام الشركة بتغيير التخصيص الأصلي من مصنع الكوكاكولا إلي بناء أبراج سكنية عليها‏.‏
وأكد السيد نبيل العزبي محافظ أسيوط أن الشركة تمتلك قطعة أرض ذات مساحة كبيرة داخل مدينة أسيوط كان مقاما عليها المصنع وعقب ذلك قامت الشركة بنقل مصنعها إلي مدينة أسيوط الجديدة وحصلت علي ترخيص جديد ومازال القديم قائما حتي الآن وفوجئنا بالعديد من الإعلانات التي تشير إلي بناء مجمع سكني ضخم بأرض المصنع القديم وعلي الفور قمنا بوضع إعلانات مماثلة لتحذير الأهالي ولم نتخذ الإجراءات القانونية لأن الشركة لم تقم بأي أعمال هدم في المصنع القديم وهذا ما يؤكد استمرارية عمل المصنع كمخزن ولكننا فوجئنا بالقيام بأعمال هدم دون الحصول علي ترخيص من الحي وهذا مخالف تماما للقانون الذي أجاز للمحافظ الحق في الموافقة أو الرفض علي تعديل الرخصة من تجاري إلي سكني في حالة المنفعة العامة وهذه الحالة لاينطبق عليها بند المنفعة العامة وكان يجب أخطار الشهر العقاري قبل التصرف فيها منوها بأن المحافظة قامت بمنح الأراضي بالمجان بمدينة أسيوط الجديدة لإقامة مصنع جديد للشركة وعليه فلايحق لها التصرف في هذه الأراضي وبيعها حيث إن ذلك يمثل اعتداء علي أملاك الدولة التي آلت إليها بموجب قرار التأميم كما تؤدي إقامة مثل هذه الأبراج إلي زيادة التكدس والضغط علي المرافق العامة والازدحام والشلل المرورية وسط البلد مشيدا بقرار المجلس بالتمسك بملكية هذه الأراضي والتحذيرمن التعامل عليها بالبيع أو الشراء وإبلاغ الجهات الرقابية والنيابة العامة ضد المروجين لملكيتهم لهذه الأراضي‏.‏