ما بين كارثة سد النهضة. والانهيار الاقتصادي ومرورا بكارثة خطف الناس من الطرقات. وقفزا فوق حرائق المنشآت الصناعية واعتصامات العمال. وسقوط المباديء والأخلاق. وحوادث الطرق ونزيف الأسفلت. ونقص الإمكانيات في علاج الغلابة. والتخبط السياسي وعدم وجود حلول حقيقية للمشكلات. كل هذه المشاكل والآلاف منها جرس إنذار يدق فوق رءوس أبناء مصر بشدة وتحتاج إلي وحدة في الفكر. وتجمع علي الكلمة ونبذ الخلاف لمدة. حتي نتفق ونفكر في رفعة هذا الوطن. بعيدا عن الحزبية والشللية والقبلية لأننا فقدنا مبادئنا وأخلاقياتنا وعلي المستوي الاقتصادي خسرنا المليارات من العوائد الاقتصادية المتوقفة وتخلفنا وابتعدنا عن اهداف ثورتنا رغم اتفاق كل الأطياف عليها والتي تبخرت في لحظات عندما بدأت الصراعات السياسية والايدلوجية. من هنا يجب أن نبدأ من جديد ونهتم بالتعليم وخاصة الجامعي فالتنمية لا تأتي إلا بجودة التعليم والبحث العلمي وحتي نصل للمنافسة العالمية في كل المجالات الاقتصادية. ولن تأتي إلا من خلال أبنائها المتفوقين والعلماء ليضعوا لنا سبل وأصول المراقبة علي التقدم ووضع ايديهم علي مواضع القصور في مناهج التعليم وجعلها تتناسب والمقاييس العالمية. ويبحثون عن أسباب ضعف جامعتنا وكيفية تطورها أسوة بالجامعات العالمية. ولنأخذ الصين كنموذج محترم في هذا المجال والتي جعلت المناهج أكثر تطورا لتخدم اهدافها الاقتصادية جعلها أفضل جودة وأقل سعرا وأيسر تسويقا من خلال دورة تعليمية متكاملة لصناعة التجارة والتسويق والتنمية. الصين علمتنا كيف تقدم الخدمات للمستثمرين وتجلبهم من كل انحاء العالم فهي تبحث عنهم وتقدم لهم التسهيلات وتدعو الجميع لزيارة قلاعها الصناعية. وتقدم الامكانيات والمساحات لإقامة مصانعهم ودعمهم فنيا وقانونيا حتي يقدموا منتجاتهم وأفضل من عندهم للعالم. ويحضرني مثال عندما عرض وزير الصناعة في الصين علي رجل الأعمال المعروف محمد فريد خميس إنشاء مصنعا للسجاد الميكانيكي هناك فقدمت له عرضا لإقامة مصنع للسجاد عندهم. فتعجب خميس من هذا العرض ووضع شروطا صعبة مثل زيادة المساحة وعدد العمال المصريين في المشروع وأيضا التسهيلات المالية في شراء الأرض والمعدات كذلك مدة سداد الاقساط. الا انهم رحبوا به ووافقوا علي كل شروطه لأنهم يدركون أهمية هذا النوع من السجاد لديهم. فالدولة التي تريد صناعة نهضة يجب أن تذلل كل العقبات للمستثمر الحقيقي حتي تستطيع الاستفادة من التنمية بعيدا عن بيروقراطية القوانين وتعقيدات المسئولين. فالفرصة ذهبية لحكومة قنديل حتي نستطيع صناعة حقيقية لا تتوقف علي "نية" بل علي قوانين حقيقية تسهل الإجراءات وتستقبل المستثمرين من كل دول العالم لنستفيد من هذه النهضة.