الخبراء والمهتمون بالاقتصاد بالمنوفية: تفعيل دور الجامعة مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني

أكد د. أحمد اللحلح وكيل كلية التجارة وجامعة المنوفية أنه لكي يتم تنشيط المشروعات والقطاعات الإنتاجية داخل محافظة المنوفية. يجب التركيز علي المشروعات الصغيرة والاهتمام بها لاستيعاب أعداد كبيرة من عمالة الشباب إلي جانب مساهمتها مساهمة فعالة في النهوض بالاقتصاد خاصة في تلك المحافظة الكثيفة بالسكان مثل تجارب الهند.
أشار إلي أن تلك المشروعات تحتاج دعماً كبيراً من الصندوق الاجتماعي للتنمية ويجب علي الجامعة القيام بدور فعال في تنشيط تلك المشروعات الصغيرة من خلال ما تقدمه من دراسات جدوي للمشروعات الجديدة وتأهيل شباب الخريجين للعمل بها إلي جانب رفع مهاراتهم فنياً وإدارياً وتسويقياً.
أوضح وكيل الكلية أن معظم الدول الأوروبية تعتبر الجامعة بيت خبرة تقدم خدماتها للقطاعات الإنتاجية في النواحي الفنية والإدارية ومختلف الجوانب الأخري. مطالباً بعدم عزل الجامعة عن قطاعات الإنتاجب المجتمع. بل يجب أن يكون هناك نوع من التنسيق والتكامل وأيضاً مساهمة أكبر للجامعة في حل مشاكل تلك القطاعات في كافة المجالات كأن يمكن الاستعانة بأساتذة الهندسة في دراسة مشكلة فنية بأحد المصانع وكذا أساتذة التجارة في دراسة مشكلة التسويق.. حيث أن الجامعة مليئة بالخبرات العلمية.
اقترح د. اللحلح تشكيل لجنة من الخبراء علي مستوي المحافظة تضم أساتذة من الجامعة في مختلف التخصصات إلي جانب ممارسين من المحافظة وعدد من رجال الأعمال ولتكن تلك اللجنة تحت مظلة المحافظ مثلاً والجامعة. موضحاً أن هذه اللجنة تقوم بدراسة وتشخيص وتوصيف المشاكل الحالية التي تواجه المشروعات الرنتاجية وكيفية علاجها من خلال تقديم المقترحات للنهوض بها إلي جانب تحديد الجهات التي يمكن أن تساهم في تحقيق ذلك.
وقال د. سيد طه أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة المنوفية إنه لابد من حصر النشاط الاقتصادي في المحافظة بكل مراكزها وخاصة مركز السادات باعتباره الظهير الصحراوي للمحافظة. وتقسيم ذلك النشاط إلي نشاط زراعي وصناعي وخدمي مع التركيز علي منطقتي قويسنا والسادات الصناعيتين وكذا تجزئته إلي نشاط اقتصادي عام وخلاص وحصر رؤس الأموال المستثمرة في المشروعات. وبيان حجم الاستثمار الحكومي في المحافظة علي القطاعات الخدمية المختلفة من تعليم وصحة ورصف طرق وتطهير مساقي وترع ومياه شرب وكهرباء.. ثم تحديد المشاكل التي تواجه القطاع الخاص من ناحية الإنتاج والتسويق والعمالة.. وتحليلها حسب الجهة المتخذة للقرار. هل صاحب القرار.. القطاع الخاص أم الحكومة؟ إلي جانب تحديد السياسات الاقتصادية الداعمة لتلك المشروعات لحل المشاكل التي تواجهها. وهل تحتاج دعماً نقدياً أم فنياً مع تحفيز أصحاب المشروعات الجديدة للتوجه إلي المناطق الصناعية بتمليكهم الأراضي بأسعار مخفضة أو تقسيط أثمانها علي مدي زمني محدد وليكن 25 عاماً.
أوضح أنه لحل مشاكل التسويق يجب إنشاء مشروع نقل مثل خط سكك حديدية لربط مدينتي منوف والسادات وربط مناطق الإنتاج بمناطق التسويق ومنح إعفاءات لأصحاب تلك المشروعات الإنتاجية.. مشيراً إلي أنه يلزم تأسيس بنك للاستثمار القومي لضخ استثمارات حكومية في المحافظة وخلق فرص عمل لتوظيف شباب الخريجين.
وقال طارق محمد باحث اقتصادي إنه لدفع عجلة الاستثمار في منطقة السادات الصناعية يجب تشجيع المستثمرين علي إنهاء المشروعات القائمة وإقامة مشروعات جديدة. كما يمكن استثمار المنطقة الصناعية بقويسنا بالبدء في المرحلة الرابعة خاصة أن هناك طلبات كثيرة من المستثمرين في قوائم الانتظار. كما توجد نافذة أخري للاستثمار من خلال الظهير الصحراوي بمدينة السادات بإقامة قري للصناعات الحرفية التي تتميز بها المحافظة والتي يمكنها توفير العديد من مجالات الاستثمار وفتح أبواب جديدة له وتوفير فرص عمل جديدة مما يدفع الحركة الاقتصادية علي مستوي المحافظة.
أضاف أن مطار قويسنا التجاري المدني يجري تجهيزه حالياً بمنطقة قويسنا سيفتح مجالات للتصدير بين المحافظة ودول العالم المختلفة.
اقترح الباحث العمل لساعات إضافية بموقع الإنتاج بالشركات والمصانع وبدون أجر مع وقف الاعتصامات والإضرابات الفئوية مع ضرورة مع إصلاح إداري داخل تلك المشروعات الإنتاجية. مؤكداً أن ذلك لن يتحقق ولا في وجود أمني.
وأشار رشيد الفرماوي رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالمنوفية إلي أنه لكي ينهض الاقتصاد علي أرض المحافظة يجب أن يعود الهدوء والاستقرار للشارع لأنه يحقق الأمن لصاحب المشروع ليتمكن من إدارة مشروعه بطمأنينة وكذا تفعيل دور المجتمع المدني وانغماسه داخل المجتمع مع توعية بأن تلك المرحلة التي تمر بها البلاد تحتاج إلي تكاتف الجميع والعمل لساعات أطول وبجهد أكثر لتعويض الفترة الماضية.. وأضاف أنه يجب تذليل العقبات أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات. مقترحاً تشكيل لجان شعبية تتعاون مع الشركات والمصانع لدرء أي نوع من المشاكل التي تنتج عنها مظاهرات أو إضرابات أو اعتصامات ليس لها مبرر.
أوضح رئيس الاتحاد أن للجمعيات الأهلية دوراً في المشروعات التنوية الجديدة خاصة في تشغيل الفتيات والشباب ومنها المشروعات الإنتاجية كالتريكو والملابس والمواد الغذائية واللحوم.. إلي جانب فتح منافذ لبيع تلك المنتجات وتوفيرها للمواطنين بالإضافة إلي إسناد مشروع توصيل الخبز للمنازل بطريقة أفضل وكذا مشروعات البيئة. مؤكداً ضرورة تكاتف الجمعيات الأهلية والجهات الشعبية إلي جانب القنوات التنفيذية وإتاحة الفرصة لها للتفكير بما يحقق النفع للبلاد في ظل التوترات التي تعيشها مصر الآن.
ناشد الفرماوي أصحاب المصانع في مختلف المجالات الإنتاجية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتوفير الشباب والفتيات المؤهلين لسوق العمل.. مشيراً إلي أنه اقترح مع المحافظ المستشار أشرف هلال إعداد دورات تحويلية تأهيلية لهؤلاء الشباب وفتيات الخدمة العامة.
وقال يجب علي المسئولين القيام بزيارات ميدانية للقري المنتجة في المحافظة مثل قرية ساقية أبو شعرة التي تعتبر قلعة صناعة السجاد الحرير وكذا القري الإنتاجية الأخري مثل ساقية المنقدي بأشمون التي أشتهر بصناعة الفخار وذلك من أجل تنمية المشروعات الصغيرة وإعادتها إلي ما كانت عليه قبل ذلك لما تحققه من نفع للأسر قبل المجتمع مثل دول كالصين واليابان موضحاً أنه يجب إعادة تنمية شجر التوت وتربية دودة القز وإنشاء مصنع لتطوير دودة القج وإنتاج الحرير لإتاحة الخامات اللازمة لتصنيع السجاد علاوة علي توفير السبل لتسويق المنتج.
أشار إلي ضرورة تفعيل دور الجامعة مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بتكثيف الندوات تحت اشراف أساتذة وعلماء الاقتصاد بالجامعة من أجل حراك مجتمعي تثقيفي وتنويري.
وأكد المحاسب السيد الصفطي وكيل الوزارة مدير عام الغرفة التجارية بالمنوفية أنه لابد من توفير الأمن والأمان وعودة الشرطة إلي ممارسة عملها بالفعل لأن الاقتصاد الحر الناجح لن يستقيم إلا بجو مستقر ومناخ اقتصادي واجتماعي مستقر موضحاً أن ذلك لن يتم إلا من خلال تغيير ثقافة رجال الشرطة "الشرطة في خدمة الشعب" وكذا ثقافة المواطنين ونظراتهم إلي الشرطة بالاحترام والتقدير.
أضاف أن المنوفية محافظة واعدة وتمتلك مقومات فريدة وبها 3 مناطق صناعية بشبين الكوم والسادات وقويسنا وأنه لو تم توفير الأمان الآن واهتم الأهالي بمشروعاتهم مع تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال رجال الأعمال والنظرة بعين العطف للعمال ستدور المصانع ويزيد الانتاج مشيراً إلي ضرورة تكاتف الجميع لإنجاح مصر في تلك الفترة الصعبة والوقوف خلف الثورة البيضاء والصبر علي المطالب الفئوية حتي تستقيم الأمور.
قال الصفطي إن الغرفة بصدد إعداد دراسة لإقامة معرض دولي بشبين الكوم يضم منتجات المحافظة بالاشتراك مع تونس والجزائر والأردن وكذا إعداد دورة تدريبية للتجار علي أساليب العمل الحديثة ومحاولة العمل علي كيفية زيادة الإنتاج مع خفض التكاليف.
أضاف أنه يجري حالياً دراسة مشروع بين الغرفة والبنك الأهلي لدعم المشاريع الصغيرة وإعطاء فرصة للشباب بتملك هذه المشاريع عن طريق إقراض البنك لشباب الخريجين بفائدة بسيطة علي أن تقوم الغرفة بتدريبهم وتأهيلهم للعمل كل في مجاله وقبل بداية المشروع.. مشيراً إلي أن الغرفة شكلت لجنة من أعضائها لمحاولة الاستفادة من تجارب بعض الدول التي سبقت مصر في مجال المشروعات والمصانع الصغيرة وسيتم الاتفاق مع ممثلي دولة الصين للاستفادة من نهضتها الصناعية التي اعتمدت علي مثل هذه المشاريع.
أكد أهمية استقرار الوطن ووجود رغبة حقيقية لدي المستثمرين ورجال الأعمال مع الشعور بالانتماء لأرض تلك المحافظة خاصة مع توفير الإمكانات والمشاريع.
وأوضح علي المهيمي أحد المهتمين بالاقتصاد ان المنوفية محافظة زراعية أضيف إليها ظهير صحراوي مما يتيح الفرصة للاستثمار الزراعي والصناعي في وقت واحد.
قال يجب حماية الرقعة الزراعية الخصبة من التبوير وكافة صور التعديات عليها للنهوض بالزراعة وتحفيز المزارعين علي إعادة بناء المنازل القديمة عن طريق الإقراض الميسر من بنوك التنمية والبنوك الأخري مع تفعيل القوانين التي تكفل حماية تلك الأراضي وكذا تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة في مدينة السادات عن طريق تكوين جمعيات لشباب الخريجين تساعدهم علي استصلاح واستزراع تلك الأراضي والمساعدة في تصدير وتسويق الحاصلات الزراعية من خلال دعم وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية لتلك الجمعيات.
أضاف أنه بالنسبة للمجال الصناعي فيجب الاستفادة من الإمكانات الهائلة لمدينة السادات ومصانعها عن طريق تيسير الحصول علي فرص عمل من خلال بروتوكولات تعاون بين الشركات والمحافظات بمراكزها لاستيعاب شباب الخريجين بالتدريب التحويلي والتأهيلي لهم في التخصصات المختلفة لتلك المصانع إلي جانب تيسير تلك الشباب لوحدات سكنية بالمدينة وفق شروط ميسرة تتفق مع دخولهم ولا تشكل إعاقة لهم والاهتمام بالمنطقة الصناعية بقويسنا والثانية بالسادات ودعم المشروعات الجادة منها وسحب الأراضي الممنوحة للمستثمرين غير الجادين وإعادة تخصيصها لمشروعات صناعية وزراعية تتفق مع طبيعة الإقليم الجغرافي والمحاصيل التي تنتجها بالإضافة إلي إحياء التجارب القديمة مثل حضانات الأعمال بمدينة تلا والتي كانت تشكل مفرخة للمشروعات الصغيرة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والاستفادة من إمكانات المنطقة الحرة بشبين الكوم ومصنع غزل شبين الكوم الذي انحسر دوره بعد خصخصته بما أثر سلباً علي استيعاب قوة عاملة جديدة والارتقاء بالصناعات القطنية والنسيجية التي كان تشتهر بها المحافظة.
أوضح أنه يجب الاستفادة من نهر النيل في إقامة موانئ نهرية تساهم في دعم الصناعة والزراعة والتجارة بين المحافظة والمحافظات الأخري إضافة إلي شبكة الطرق المتميزة بالمحافظة إلي جانب الاستفادة من مطار قويسنا القديم ليصبح مدنياً يتم من خلاله نقل البضائع بين المحافظة وكافة أنحاء العالم مما يساعد المصدرين والمستوردين علي الارتقاء بالتجارة البينية مع الدول المجاورة علاوة علي الاستفادة من جامعة المنوفية ومؤسساتها البحثية والمدارس خاصة الفنية منها في تخريج جيل جديد من الفنيين المؤهلين في التخصصات المختلفة لإحداث نهضة زراعية وصناعية مأمولة.
أضاف أن جهود التنمية الشاملة لن تؤتي ثمارها دون تخطيط متكامل لعمليات التدريب المستمر للكوادر المختلفة ودون وضع استراتيجية واضحة للاستثمار الأمثل للموازنة العامة للمحافظة إلي جانب عامل الأمن الوطني الذي يكفل حرية تدفق رأس المال والإنتاج ويمنح المستثمرين أماناً وثقة تدفعهم إلي مزيد من الاستثمار بالمحافظة مع تفعيل مكتب الاستثمار بالمحافظة وإعداد خريطة استثمارية للمحافظة تتيح للراغبين معرفة فرص الاستثمار المتاحة في المجالات المختلفة ويكون همزة وصل تيسر إجراءات تحفيز الاستثمار وتذليل الصعاب والعقبات التي تقف أمام المستثمرين مع إرساء قواعد الدولة المتمثلة في الإدارة التي تحقق الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وهي المبادئ التي قامت عليها ثورة 25 يناير.
قالت سلوي حماد رئيس جمعية بنت المنوفية للأعمال الخيرية والتنمية الاجتماعية: لكي تدور عجلة الاستثمار وتعود التنمية إلي المنوفية فإنه يلزم قيام المحافظة بمساعدة المستثمرين بفتح باب الاستثمار من خلال شراء أراض للتنمية الصناعية بمدينتي قويسنا والسادات وبأسعار رمزية مع تبسيط الإجراءات ومنح الشباب الجزء الأكبر لتملك هذه الشركات والمشروعات.
أضافت أنه يجب استصلاح الأراضي الصحراوية لحل مشكلة الغذاء وذلك بتوزيعها علي الشباب مع توفير التمويل اللازم لعمليات الاستصلاح من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومساهمة الصندوق في دعم المصانع التي توقفت عن العمل أثناء الثورة بسبب الموارد المالية مع عدم توافر مستلزمات الإنتاج.
اقترحت إنشاء صندوق وليكن تحت مسمي "شباب مصر" لدعم المشروعات الصغيرة للشباب علي أن يقوم المستثمرون ورجال الأعمال علي مستوي المحافظة بالتبرع لهذا الصندوق ويتم خصم هذا التبرع من الوعاء الضريبي لهم وكذا يتم إقامة حضانات أعمال بشرط ألا يكرر نشاط أي مشروع في نفس الحضانة.