اشتراكية السوق الصينية: عندما نجح القط في الإمساك بالفأر!

تجربة التنمية الاقتصادية الصينية مبهرة ولا شك. فبين عامي 1980 و2010، تحولت الصين من واحدة من بلدان العالم الثالث التي لا يزيد حجم تجارتها على 1% من الاقتصاد العالمي إلى أكبر مصدّر في العالم. وعندما ضربت الاقتصاد العالمي أزمة عاتية في 2008، كانت الصين هي البلد الوحيد في العالم الذي ظل محافظا على معدلات نمو عالية. هذا عدا عن الجاذبية الاستثمارية الهائلة للصين، بالذات في المناطق الاقتصادية الخاصة التي أضحت الموقع المفضل لمستثمري العالم لإقامة مشاريعهم الضخمة.
قصة تحّول أكثر بلدان العالم كثافة في السكان إلى نمر اقتصادي تستحق أن تُروى، ليس فقط لأن بها دروس ثمينة تحتاج دولة كمصر أن تتعلمها، لكن أيضا لأن تحطيم أساطير كثيرة أحاطت بها وجعلت الكثيرين ينبهرون بال«معجزة» دون أن يجهدوا أنفسهم في اكتشاف «الحقيقة» وراءها يمكن أن يساعدنا في فك بعض أهم ألغاز «التنمية الاقتصادية» في العالم في الأعوام الثلاثين الأخيرة.
من ماو إلى دينج
في الأول من أكتوبر 1949، وقف الزعيم الصيني «ماو تسي تونج» بين قيادات الحزب الشيوعي الصيني معلنًا للعالم قيام جمهورية الصين الشعبية. قبل هذا اليوم بشهور قلائل، لم يكن أحدا يتوقع لهذه الثورة النجاح. إلا أن الثورة لم تنجح فقط في الاستمرار في الحكم لمدة تجاوزت الستين عامًا، وإنما نجحت أيضا في صياغة نموذج للتنمية والنهضة أثار دهشة العالم.
حققت الصين في ظل ماو بعض الإنجازات المهمة على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، مثل القضاء على الأمية ورفع معدلات النمو في الصناعة 20% وفي الزراعة 41% وفرض حد أدنى للأجور. لكن رغم ذلك ظلت البلد أسيرة التخلف الاقتصادي الذي انعكس في استمرار مئات الملايين في حياة الضنك الريفية الذي عاشوها على مدى سنين طوال.
وفي هذا السياق، شهدت الصين في 1978 انقلابًا في سياستها الاقتصادية بعد أن وصل «دينج شياو بينج» إلى قيادة الحزب والدولة برؤية تختلف عن الرؤية الماوية التي حكمت الصين قرابة الثلاثين عامًا.
كان «دينج»، الذي رفع بعد استلامه السلطة شعار «الإصلاح والانفتاح» على الغرب، قد عوقب أيام «ماو» بالنفي داخل الصين وتم عزله من موقعه القيادي في الحزب الشيوعي، وذلك بسبب آرائه الإصلاحية التي لخصها في المقولة الشهيرة «ليس المهم أن يكون القط أبيض أو أسود، المهم أن يمسك الفأر».
على يد «دينج» وُلدت سياسة «السوق الاشتراكية» الصينية التي أقرها «الحزب الشيوعي الصيني» عام 1982. ويشرح الدكتور «تشو وي ليه» عضو لجنة العلوم الاجتماعية بوزارة التعليم الصينية ل«المصري اليوم» السوق الاشتراكية على النحو الآتي: «السوق الاشتراكية يختلف عن السوق الحرة. في ظل السوق الاشتراكية لا يمكن للدولة أن تنفذ كل ما تقرره السوق. الحكومة في هذا النظام هي التي تقوم بتوجيه السوق التي إذا ما تُركت تتطور وحدها ربما تطورت بشكل أعمى. لكن في نفس الوقت تلعب السوق دورًا رئيسيًا. حيث تؤثر في الحكومة التي تقوم بترشيده وتوجيهه.»
ويضيف «تشو وي ليه»: «القطاع الخاص أصبح شرعيًا في الدستور الصيني. ذلك أن الاشتراكية تسمح بتطور القطاع الخاص. لكن تظل هناك قيود. ورغم ذلك، فالقطاع الخاص يدخل في إطار الخطة الصينية، ويلعب دورًا مهمًا في توظيف الشباب، وتعتمد عليه الحكومة في ذلك كثيرًا».
ويرى «وي ليه» أن «السوق الاشتراكية» يعد أحد منتجات الثقافة الصينية: «من أهم ما يميز الثقافة الصينية أنها تستطيع الجمع بين النقيضين، ليس مجرد سوق أو مجرد مركزية. هذا تطوير في الفكر الاشتراكي وضعه الصينيون. فالسوق لا يمكن أن تحل محل الدولة، خاصة في المشروعات الكبيرة مثل الكهرباء ومحطات المياه وغيرها. الحكومة هي التي تتولى إقامة وتمويل هذه المشروعات.»
أما الدكتور «ديجانج صن» الأستاذ بجامعة شنغهاي فيؤكد ل«المصري اليوم» أن سياسة الإصلاح والانفتاح التي قادها «دينج شياو بينج» كانت ضرورية: «كان من الضروري اتباع هذه السياسة. فهي جاءت تحت قيادة الحزب الشيوعي، ولم تكن انقلابًا من قوى خارجية. وقد حافظت تلك السياسة على أولوية القطاع الزراعي في النهضة مع الاهتمام بالقطاع الصناعي، وهو ما أبعد الصين عن المصير الذي واجهه الاتحاد السوفيتي».
ويشير الدكتور «تشيان خوي وين»، الخبير بمعهد دراسات الشرق الأوسط في شنغهاي، أن ثمار السياسة الجديدة لم تتضح بشكل كامل إلا بعد عقد كامل من الزمان: «في 1978 انتهجت الصين سياسة الانفتاح الاقتصادي والإصلاح. منذ ذلك الحين تقدم الاقتصاد الصيني بخطوات واسعة جدًا. ورغم ذلك ففي السنوات العشر الأولى لم نلحظ تغيرًا كبيرًا. لكن بعد 12 عامًا ظهر أن التغيير كان جذريًا».
الزراعة والفلاحون
يعتقد كثيرون أن تجربة اشتراكية السوق الصينية هي قصة من النجاح المتواصل الذي لم تشبه تقلبات أو تعتريه تغييرات في السياسات. لكن الحقيقة أنه من الممكن التمييز بوضوح بين مرحلتين أساسيتين للنمو في الصين منذ 1978.
المرحلة الأولى بدأت في أواخر السبعينيات، وكانت نقطة انطلاقها خصخصة الأرض وإعطاء حوافز للفلاحين للاستثمار وتحقيق الأرباح، وذلك في مقابل السياسات السابقة التي أدت إلى إفقار الفلاحين وإلى مجاعات هائلة في الريف.
نجحت الصين بفضل هذه السياسة في تحقيق معدلات نمو كبيرة اعتمدت على النشاط الزراعي وانتعاش الصناعات الريفية التي توفرت رؤوس أموالها من الفوائض التي حققها الفلاحون الأغنياء بعد إزالة كثير من القيود على نشاطهم الاستثماري.
لكن هذه السياسة كان لها، على المدى المتوسط، آثار جانبية مهمة، منها ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 1949 في النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين، وهو ما أدى إلى زيادة الاضطرابات في المناطق الحضرية الأكثر معاناة من ارتفاع الأسعار. وكانت ذروة الاضطرابات هي الاعتصام الشهير في ميدان السلام السماوي في 1989.
أما المرحلة الثانية، فقد بدأت في مطلع تسعينيات القرن العشرين، وقد اعتمدت بالأساس على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الصين، بالذات إلى أقاليم جنوب شرق البلاد، وعلى هجرة العمالة الصينية المتعلمة ورخيصة الثمن إلى المناطق الصناعية الجديدة. وقد توجه معظم إنتاج هذه المناطق الجديدة إلى التصدير، خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشرح قنصل مصر العام في شنغهاي «هشام شعير» تطور السياسة الزراعية في الصين على النحو الآتي: «النجاح في السياسات الزراعية بدأ مع حقبة «دينج». كانت تلك فترة نهوض زراعة المقاطعات الصينية. في «تشيجيانغ» على سبيل المثال، زاد الإنتاج بشكل رأسي لمحدودية مساحة الأرض بالمقارنة بعدد السكان. إذ زادت إنتاجية المحاصيل من خلال نظم الري الحديثة وتطوير واستنباط أنواع جديدة من البذور».
ويتابع «شعير»: «بدأت هذه العملية في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن العشرين، إلا أنها لم تكن كافية من وجهة نظر السلطات الصينية. لذا فقد تم التركيز على تطوير المحاصيل وزراعة نباتات أخرى غالية الثمن مثل الشاي الأخضر، الذي يبلغ ثمن الكيلو من بعض أصنافه 10 آلاف دولار. باختصار: تم التركيز على زراعة نباتات ذات عائد نقدي كبير يعود على الفلاح والدولة، وليس على النباتات التقليدية التي تعوّد عليها الفلاح. وكان ذلك بفضل التوجيه السياسي والتقني. حيث يتم توجيه الزراعة والتخطيط الكامل لها من قبل الدولة».
الصناعات الصغيرة
كانت السنوات العشر الأولى من تجربة اشتراكية السوق الصينية هي سنوات تشجيع الصناعات الصغيرة التي انتشرت كالنار في هشيم المناطق الريفية والمدن الصغيرة والمتوسطة. وحتى بعد دخول الصين إلى مرحلة جذب الاستثمار الأجنبي والصناعات العملاقة، ظلت الصناعات الصغيرة محورًا للاهتمام من جانب الدولة وجزءًا أساسيا من سياسة التنمية الصينية، وذلك نظرًا لأهميتها في توفير المدخلات للصناعات الكبيرة بأسعار منخفضة تسمح بالمنافسة العالمية.
يقول الدكتور «تشو وي ليه»: «الصين قبل 1978 كانت منغلقة ومغلقة الأبواب وخارجة لتوها من محنة الثورة الثقافية التي قام بها ماو. وبعد تخلصها من الثورة الثقافية وجدت الصين نفسها متأخرة جدًا بالمقارنة مع اليابان وكوريا الجنوبية، ووجدت هذه الدول ترفع مستوى منتجاتها إلى أعلى المستويات. لم تكن عندنا القدرة وقتها على منافستهم، إلا أننا بدأنا بالاستعانة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.»
ويؤكد القنصل المصري «هشام شعير» على نفس الفكرة، حيث يقول ل«المصري اليوم»: «الصين استفادت من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكان ذلك المفتاح بالنسبة لها بلا شك. فأي نهضة ينبغي أن تقوم على هذه الصناعات لأنها هي التي تخلق الوظائف والنمو.»
أما «ياسر النجولي»، مدير فرع البنك الأهلي في شنغهاي، فيؤكد أن: «الصين بدأت نهضتها بالاعتماد على هذه الصناعات، والدولة تدعم أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة، سواء بالتمويل أو بالتسويق أو بتوفير المواد الخام والبيئة المناسبة للعمل».
يضرب «النجولي» مثلا على كيفية تعامل الدولة الصينية مع المشروعات الصغيرة قائلا: «الأساس في تلك المشروعات هو الفكرة. عندما يتوجه شاب إلى أحد البنوك بفكرة مشروع صغير لطلب تمويل، من الطبيعي أن يطلب منه البنك ضمانات. لهذا السبب أنشأت الدولة جهة حكومية تقدم ضمانات للبنك بعد دراسة المشروع والتأكد من جدواه، وذلك نظرًا لضعف المقومات الائتمانية للشباب، حتى أن الحكومة تمنح مزايا سنوية للبنوك التي تقدم تمويلا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
الاستثمارات الأجنبية
بدأت طفرة الاسثمارات الأجنبية في الصين في مطلع تسعينيات القرن العشرين. ومنذ ذلك الحين والصين أحد الأماكن المفضلة للاستثمارات الأمريكية، وكذلك الأوروبية، حيث يتوفر للمستثمر فرصًا هائلة للإنتاج اعتمادًا على عمالة متعلمة في دولة تنفق مالا كثيرًا على تدريب عمالة رخيصة ذات مهارات متميزة.
لكن سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين لا تعتمد على منح معاملة تفضيلية لرجال الأعمال الأجانب. يقول الدكتور «تشو وي ليه»: «بحسب القانون الصيني، تعامل الشركات الأجنبية نفس معاملة الشركات الصينية، ورغم ذلك تشعر الشركات الأجنبية أن المعاملة مختلفة.»
يؤكد القنصل «هشام شعير» نفس المعنى قائلا: «الصين تأتي في مرتبة متأخرة بالنسبة إلى تسهيلات الاستثمار... الدولة تفرض شروطها على المستثمر وليس العكس. فهي تفرض الاستثمارات في المجالات التي تحددها بموجب الخطة الخمسية التي تضعها.»
رغم هذه الشروط، فقد نجحت الصين في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، وذلك لأنها، كما يشرح «شعير»، نجحت في «توفير البيئة المناسبة وأدوات التمكين. ونجحت في إقامة البنية الأساسية في المناطق الصناعية، من كهرباء ومدارس وسكن ومجاري وغيرها.»
ويضيف «شعير»: «الاستثمار الأجنبي الذي يدخل الصين ينشئ استثمارا صينيا بنسب مضاعفة ويساهم في تشغيل وإنشاء استثمارات محلية. الاستثمار الأجنبي يدخل كنواة، ثم يتم بناء صناعات أخرى محلية حوله لتشغيله. فالمدخلات الصينية في المنتج الأجنبي تصل إلى 80%، والنسبة الباقية تأتي من الشركة الأجنبية. وهذا يعني أن كل استثمار أجنبي يساهم في بناء مصانع جديدة وتشغيل عمال جدد».
المناطق الاقتصادية الخاصة
في إطار اجتذابها للاستثمار الأجنبي، قررت الصين إقامة مناطق اقتصادية حرة تعد بمثابة مشاغل عالمية تعج بالنشاط الاستثماري الرأسمالي. يقول الدكتور «ديجيانج صن»، من جامعة شنغهاي، ل«المصري اليوم»: «المناطق الخاصة تتميز بقدر كبير من الاستقلال الإداري في مجال الاستثمار. وهي تقدم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين بهدف الاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية وتشغيل العمالة الصينية».
ويقول «ياسر النجولي» إنه عندما قرر الصينيون إنشاء هذه المناطق الاقتصادية «لم يكن لديهم الكفاءات التي تديرها، فقرروا البدء بمنطقة واحدة وضعوا فيها خبراتهم وإمكانياتهم وقالوا إذا نجحت سنعمم التجربة وإذا فشلت ستكون منطقة واحدة غير مؤثرة. وقد نجحت التجربة ووصلت نسبة الإشغال في شنزن 100%. فقام الصينيون بإنشاء مناطق أخرى بعد أن اكتسبوا خبرات في هذا المجال. والآن توجد في كل مقاطعة صينية منطقة صناعية واحدة على الأقل. ومن الأمور التي يتم تقييم حكام المقاطعات علي أساسها حجم الاستثمار الذي نجح في جذبه لمقاطعته».
ويحكي «النجولي» أن «شنزن قبل تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة كانت أقرب إلى مدن مثل البرلس والمنزلة – عشش صيادين وقوارب صيد صغيرة كل ما كان يميزها قربها من هونج كونج ووجود جسر يربط بين المدينتين».
ويضيف «تشيان خوي» أن «عدد سكان شنزن، التي لا تتحاوز مساحتها 2000 كيلو متر، كان في عام 1980 70 ألف نسمة. اليوم يصل إلى حوالي 3 مليون، والمدينة تكاد تنافس هونج كونج في كل شيء، من عدد الشركات الأجنبية، إلى المصارف، إلى نمط الحياة وانتشار ناطحات السحاب».
الصادرات
اعتمدت سياسة الانفتاح التي اتبعها «دينج شياو بينج»، صاحب نظرية «الاشتراكية ذات الخصائص الصينية»، على التصدير وفتح أسواق خارجية للصين جنبًا إلى جنب مع التصنيع.
يقول الدكتور «تشو وي ليه»: «يتم وضع الخطة الاقتصادية الصينية على حسب أحوال الأسواق العالمية. في البدء كانت الصين بحاجة إلى العملة الصعبة، لذا قررت التصدير اعتمادًا على الصناعات الصغيرة والمتوسطة... كانت الأرباح ضئيلة آنذاك، لكنها كانت تسد حاجة الشعب الصيني. اعتمدنا في البداية على الصناعات الصغيرة بعيدًا عن التكتولوجيا والصناعات المتقدمة، وكنا نحقق ربحًا ضئيلا عن طيب خاطر.»
وتقدم الحكومة الصينية دعمًا للمصدرين الصينيين، إلا إنه دعم مقنن. يقول «ياسر النجولي»: «تقدم الحكومة دعمًا للصادرات يهدف إلى نشر الصناعة الصينية وتقويتها في الأسواق العالمية».
ويصل الدعم على الصادرات في الصين إلى 22%، ويتحدد بحسب الخطة الخمسية. يشرح «النجولي» أن الدعم يقر بعد دراسة الأسواق وتحديد نسبة لكل صناعة: «ويتم تقليص الدعم على الصناعات بحسب الخطة بشكل تدريجي، وذلك بعد تثبيت الصناعة في الأسواق العالمية. على سبيل المثال، كان الدعم الموجه لصادرات الغزل والنسيج 22%، ثم تم تقليصه بشكل تدريجي حتى ألغي تماما بعد أن أصبحت منتجات الغزل والنسيج الصينية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية».
لكن دعم الصادرات الصينية لا يتوقف على الجانب المادي فقط. إذ تلعب الدولة دورًا كبيرًا في تسويق المنتجات الصينية بالخارج. يقول «النجولي»: «التواجد الصيني الخارجي، من سفارات وقنصليات ومكاتب تجارية، يلعب دورًا كبيرًا في تسويق المنتجات ودراسة الأسواق، وهذا ما يفسر صنع الصينيين لبعض المنتجات المتعلقة بثقافة مجتمعنا».
ومن ناحية أخرى، فالمعارض التي تنظمها الدولة تلعب هي الأخرى دورًا في تسويق المنتجات الصينية. تقيم الحكومة الصينية عشرات المعارض كل عام في العديد من المدن وفي كل المجالات، وتقدم تسهيلات كبيرة لمن يحضر هذه المعارض. ويعد معرض «كانتون»، الذي يقام مرتين كل عام، أشهر المعارض على الإطلاق، وهو يجتذب أكثر من 300 ألف مستورد من دول العالم المختلفة.