أنباء عن تنافس قوي علي المناصب الكبري عدوي صراعات السلطة تنتقل من الوطن العربي إلي الصين ! شائعات قوية عن صراعات السلطة في قمة الحزب الشيوعي "الرأسمالية علي الطريقة الصينية"تفتح الباب لنوع شرس من الفساد وتقسم المجتمع إلي صين النخبة وصين المواطنين صندوق النقد الدولي : الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الصين لا نظير لها في العالم وممتلكات 75 من أعضاء المؤتمر الشعبي تفوق ممتلكات نواب الكونجرس الأمريكي! رئيس وزراء الصين يحذر من العودة إلي"فوضي ماو"في حالة تأخر الإصلاح السياسي والاقتصادي في الصين د. ثناء من النادر معرفة أنباء حقيقية أو أي خلفيات حول حقيقة وملابسات حالة تداول السلطة والمناصب الكبري في الصين، ومن الأكثر ندرة الحديث عن صراعات السلطة في أروقة الحكم في بكين، غير أن هناك شواهد علي بوادر صراعات من هذا القبيل تبدو ملامحها خاصة أن الخريف الحالي سيشهد بعض خطوات نقل السلطة في المستويات العليا ، ما قد يشي بالكثير عن التطورات الخفية في الدولة الشيوعية العظمي في الساحة العالمية . في الوقت نفسه، تنفي القيادة السياسية في الصين بقوة أي تكهنات بشأن وجود صراعات للسلطة تفجرت ملامحها بعد توجيه اتهامات تتسم بالغموض مؤخرا ضد قائد شرطة"تشونجكينج"السابق وانج ليجون، علما بأن هذا الأخير هو حاليا رهن تحقيقات ومساءلات قانونية، دون أي إشارة إلي أسباب هذا التحقيق، وكانت الصين قد صدمت في شهر فبراير الماضي بعد الأنباء التي ترددت عن أن وانج ليجون قد أمضي ليلة داخل أقرب قنصلية أمريكية من تشونجيكنج بإقليم تشينجدو، قبل استسلامه لضباط أمن الدولة الصينيين . فضلا عن ذلك، هناك الحدث الآخر المدوي والذي أثار تكهنات مكتومة والذي تمثل في عملية طرد السياسي بو تشيلاي أمين الحزب الشيوعي في تشونغكينج، والذي سعي إلي شغل مقعد في اللجنة التنفيذية للحزب الشيوعي، ما وصفه مايكل واينز في نيويورك تايمز بأنه بمثابة تصدع ظاهر في"القشرة الخارجية"للحكم في الصين وفي وقت حرج، وهو ما يثير المخاوف من عدم القدرة علي تسوية صراعات السلطة في داخل الحزب الشيوعي الصيني . كان بو تشيلاي من النماذج الشخصية القوية، والذي يتمتع بنفوذ مؤثر وشعبية كبيرة وقد تمكن من تأسيس قاعدة شعبية واستغلال سلطته في إعادة توزيع الثروة بين رعاياه في منطقته والبالغ عددهم 30 مليونا، ويشمل نطاق نفوذه السياسي شبكة من الدعم ورثها عن أبيه الذي كان بطلا من أبطال ثورة 1949 . ويقول الباحث في شئون القادة الصينيين في جامعة بوسطن جوزيف فيوسميث إنه ربما تكون قضية بو تشيلاي هي الأكثر حساسية منذ أحداث تمرد الطلبة في ميدان"تيانانمين"والتي قمعتها السلطة الصينية، بكل قسوة، في عام 1989 . صراعات خفية جاء أفول نجم بو تشيلاي وتلاشي آماله في الترشح للجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي علي خلفية الشهرة الواسعة التي نالها نتيجة حملته لمحاربة الفساد والتي أدت إلي سجن العشرات من المسئولين البارزين في تشونغكينج، غير أن رد فعل هذه الحملة علي"الليبراليين" في الحزب الشيوعي كان القلق مما أطلق عليه سياسات إحياء"الثقافة الحمراء"التي انتهجها بو تشيلاي والتي تضمنت إيفاد المسئولين إلي الأرياف، وترديد الأناشيد الحمراء في المصانع والبرامج التليفزيونية الوطنية، ومن ثمة جاء قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بإقصاء بو تشيلاي عمدة مدينة تشونغكينج، والقرار بأن يحل نائب رئيس الوزراء زانغ ديجيانج محل بو . وكان ينظر إلي بو بوصفه أحد أبرز المرشحين لعضوية اللجنة الدائمة التابعة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، قمة هرم السلطة في البلاد، ولكن كل هذه الحسابات تغيرت تغيرا جذريا في السادس من الشهر الماضي عندما طلب وانج ليجون مدير شرطة تشونغكينج السابق، والذي أدار حملة بو ضد الفساد، حق اللجوء في القنصلية الأمريكية في المدينة . ويري محللون أن طموح بو الواضح قضي علي مستقبله قبل تفجر فضيحة وانج التي استخدمها أعداؤه لملاحقته، بينما يري جان بيير أستاذ السياسة في جامعة هونج كونج أن فضيحة وانج قد أضعفت بو، ولكن أفول نجمه نتج عن حملته المضادة للفساد . هذه الأحداث في الكواليس الصينية أثارت شهية الخبراء للحديث عن"مؤامرات قديمة"قمعت في الماضي، ويري البعض أن إقالة بو تنذر بنوع من الصراعات الداخلية علي المستقبل لم تشهدها الصين منذ أحداث ميدان تيانانمين منذ نحو23 عاما، ومن ذلك ما حدث منذ نحو أربعة أعوام، عندما صدر حكم بسجن شين ليانغيو، المعارض البارز للرئيس الصيني هوجينتاو ورئيس الوزراء وينجياباو، لمدة 18 سنة بتهمة استغلال النفوذ . وبالنسبة لقضية بو تشيلاي علي وجه التحديد فإن ما يتردد وما يقال هو أنه حاول انتهاج طريق يتعارض مع"النهج الإصلاحي"والانفتاح الذي تطبقه الصين منذ حقبة دينج زياوبينج عن طريق السماح للمشروعات الخاصة بالازدهار، فقد قام بو بحملة ضد ما اعتبره فسادا بهدف تفكيك الكيانات التجارية الخاصة، وإقامة كيانات حكومية كبيرة لتنفيذ مشروعات مدنية ووحدات سكنية، وشجع علي ترديد أناشيد وأغان وطنية تعود إلي الماضي، أي إلي حقبة"ماو"، ما حظي بدعم من اليساريين والمواطنين الذين همشوا في خضم سباق الصين نحو الثروة، ويقول مايكل وينز إن حملة بو وسياساته أعادت للأذهان ذكريات التنكيل" بالثورة الثقافية"الكارثية ضد الرأسمالية خلال حقبة ماو والتي أسفرت عن مقتل واضطهاد الملايين من الصينيين . لمحات من الماضي حتي يمكن فهم ما يجري .. لابد من طرح السؤال التالي : لماذا الخوف والرعب من ذكريات الثورة الثقافية ؟ في العام 1949 أعلن الرئيس ماو علي العالم قيام جمهورية الصين الشعبية، وحذا حذو نظرائه في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية، وسعي لتحويل الصين إلي"يوتوبيا شيوعية"تقوم علي المساواة علي حسب رؤيته، وفي عام 1955 أقدم ماو علي تشكيل المزارع الجماعية، ولم يعد مسموحا للفلاحين بامتلاك أرض أو أن يشتروا أو يبيعوا لحسابهم الخاص ما انتجوه إلا إذا كانوا قد زرعوه في مساحات أرض صغيرة خاصة، وبعد سنوات انخفض الانتاج الزراعي بنسبة 40 %، وبلغ العجز في الغذاء أسوأ حالاته، ثم بدأ برنامج ماو المسمي "القفزة الكبري للأمام"بضم التعاونيات الريفية أي "كوميونات"علي أن تسلم كل كوميونة حصادها للدولة، وبينما كان الانتاج ينخفض، قدمت تقارير خادعة لماو بتضخمه،وفي ظل عدد من الأخطاء بدأ مسلسل المجاعات في الصين ، وتصادمت أيديولوجيا الدولة الشيوعية مع الطلب الشعبي للغذاء، وعندما اقتنع ماو بتحويل بلاده إلي التصنيع، طلب من الفلاحين تسليم جميع ممتلكاتهم الخاصة، وتضاعفت مأساة الفلاحين، وخلقت سياسات ماو مجاعات جديدة عمت البلاد، ومات حوالي 40 مليون نسمة مابين 1959 1962، وكانت المشروعات المملوكة للدولة تمثل حوالي 78 % من الاقتصاد، وتملك التعاونيات كل ما عدا ذلك، بدون اقتصاد قائم علي السوق، وفي 1962 كانت"الثورة الثقافية"وهي عبارة عن حملة تطهير دموية للمنافسين السياسيين وكل المثقفين الموصوفين بأنهم"باعة جائلون رأسماليون". وتقول روبين ميريديث في كتابها"الفيل والتنين"إنه تم حرق الكتب وتدمير الأعمال الفنية الصينية وتحطيم المعابد والأديرة وقطع كل وسائل الاتصال بالعالم الخارجي، وإغلاق الجامعات، وظل التعليم الوحيد المسموح به علي مدي أكثر من عشر سنوات هو دراسة"الكتاب الأحمر"الذي ألفه ماو . وعندما مات ماو في 1976 بعد 27 سنة في الحكم، كانت الصين فريسة لنوع مأساوي من"العصاب السياسي والكارثة الاقتصادية"وملايين الفقراء و صراع حاد علي السلطة، وفي خضم هذه الحالة، ظهر الزعيم الإصلاحي"دينج هسياو بنج"الذي غيرت أفكاره مجري تاريخ الصين والعالم، حيث اتجه بنج إلي المزج بين اقتصاد صيني يقوم علي التخطيط، والسير في طريق اقتصاد السوق، وتم اتخاذ عدة خطوات منها : توزيع الأراضي ودفع رواتب للفلاحين علي أساس كمية غلة الأرض، واستعاد الفلاح حقه في اختيار مايزرع، واحتفظ الفلاحون بنصيب من المحاصيل، وبدأوا في دفع الضرائب، ثم ألغي دينج احتكار الدولة لشراء وبيع المنتجات الزراعية، وبين عام 1978 1984 زاد دخل الفلاحين 15 %، وبعد خطوات إصلاحية ظهرت في الصين ثانية المحال الصغيرة والمصانع والمشروعات التي كانت محرمة في عهد ماو، وبدأ استثمار الفائض من الإنفاق المالي، وخدمة الأسواق، وتحسنت معيشة الملايين وانتعشت حياتهم . في إطار سياسة انفتاحية جديدة، شجعت الصين رأس المال الأجنبي لإقامة مئات المشروعات في أنحاء البلاد شريطة تشغيل الآلاف من العمال الصينيين، وفي عام 1984 وسع دينج من نطاق تجربته الناجحة وتم إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة في أربع عشرة مدينة علي طول ساحل الصين، وشجع دينج القفز إلي المشروعات الخاصة، واستقبلت الصين عشرات الشركات الأجنبية ( أمريكية ويابانية وكورية وأوروبية ) وانتعشت"الرأسمالية"في الصين والتي كانت في الماضي موضع كل عداء وملاحقة، وإن كانت حملت اسم "اشتراكية ذات خصائص صينية" والتي جاءت عبر ثورة اقتصادية صامتة، وخلقت من الصين"التنين الاقتصادي العملاق"علي مستوي العالم ولكن .. بقيت الديمقراطية والحريات السياسية (خارج نطاق المناقشة ) . الصين .. الدولة تنقسم الصين إلي 23 مقاطعة، وخمس مناطق تتمتع بالحكم الذاتي، وأربع بلديات، وقد تم إجراء آخر صياغة للدستور الصيني في 4 ديسمبر 1982، مع بعض التعديلات عامي 1988، 1993، ويقوم النظام القانوني علي أساس نظام القانون المدني المشتق من القانون السوفييتي ومن خليط من الأعراف والقوانين الدولية، وتقوم السلطة التشريعية بتفسير القوانين، ولا يشير الدستور إلي مراجعة القوانين قضائيا . وتتمثل السلطة التنفيذية في رئيس الدولة ورئيس الحكومة والحكومة، ويتم انتخاب الرئيس ونائبه من قبل المؤتمر الشعبي القومي لفترة مدتها 5 سنوات وله الحق في مدة ثانية، وجرت آخر انتخابات في 2008، ومن المقرر اجراء الانتخابات في 2013، ويرشح رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويصادق المؤتمر الشعبي علي الترشيح . أما الهيئة التشريعية فتتمثل في مجلس واحد هو المؤتمر الشعبي الوطني الذي يتألف من 2987 مقعدا وينتخب أعضاؤه انتخابا غير مباشرمن قبل المجالس الشعبية للبلديات والأقاليم والمقاطعات، وجيش التحرير الشعبي، ومدة خدمة أعضائه خمس سنوات، اما السلطة القضائية فتتمثل في المحكمة الشعبية العليا، وهي أعلي محكمة في البلاد، ويعين المجلس الشعبي الوطني قضاتها، وتنتشر المحاكم الشعبية المحلية التي تشتمل علي المحاكم العليا والمتوسطة والأساسية، كما توجد في الصين المحاكم الشعبية الخاصة التي تشمل المحاكم العسكرية والبحرية ومحاكم السكك الحديدة ومحاكم الغابات . أما عن الأحزاب السياسية فهناك الحزب الشيوعي الصيني CCP بزعامة هوجينتاو السكرتير العام للجنة المركزية للحزب، وثمانية أحزاب صغيرة مسجلة وتخضع لسيطرة الحزب الشيوعي . الصين .. والإصلاح لا تبدو قضايا الصراع علي السلطة في الصين، والتي تجري في الخفاء حتي الآن، بعيدة عن قضية الإصلاح بشقيه الاقتصادي والسياسي، وهو ما يجري الحوار والنقاش حوله علنا، وأيضا في كواليس الحكم، ويبدو أن مؤيدي التوجه الصيني الحالي نحو الرأسمالية، ومنهم الرئيس هوجينتاو ورئيس الوزراء وين جياباو، هم الرابحون حتي الآن ، ويعبر عن ذلك رئيس الوزراء باستمرار تحذيره من احتمال أن تواجه الصين ما يسميه"خطر فوضي ماو"في حالة ما لم تنجز الصين خطوات حقيقية وواقعية علي درب الإصلاحين السياسي والاقتصادي، وإذا عرفنا أن تصريح وين جياباو في هذا الصدد جاء قبل يوم واحد من طرد بوتشيلاي من منصبه، تبين لنا أنه كان هو المقصود بهذه الملاحظات . أما ما كان يقصده رئيس الوزراء الصيني بحديثه عن"الإصلاح" فهو الاستمرار في نهج السوق الحرة التي تخضع لإشراف الحكومة، وما يطلق عليه "الرأسمالية علي الطريقة الصينية". وفي خضم الحدث الصراعي الأخير، فربما علي حسب بعض الروايات يمكن أن يؤدي استبعاد بو إلي إضعاف الائتلاف السياسي الواسع الذي لايزال يهيمن عليه جيانج زيمين الذي ترك السلطة منذ عقد ولكنه لايزال يتمتع بنفوذ من خلف الستار عبر مؤيديه الذين عينهم في بعض المناصب، ولكن، بغض النظر عن تفاصيل المنافسات التي تجري علي المناصب بين رابحين وخاسرين ، فإن قضية"الإصلاح"في الصين تحتل اهتمامات متقدمة في خطاب القادة والسياسيين وإلا ما كان رئيس الوزراء وين جياباو يشدد منذ أيام في مؤتمر صحفي استغرق ثلاث ساعات في قصر الشعب الكبير في ساحة تيانانمين في وسط بكين، علي أن الحاجة إلي إصلاحات عاجلة سياسيا في قمة الدولة، والحزب الشيوعي،"من أجل مواصلة تنمية ثاني اقتصاد عالمي ودرء خطر حدوث"ماس"علي غرار الثورة الثقافية، وبكلمات أكثر وضوحا، أكد وين جياباو علي ضرورة المضي قدما في الإصلاحات البنيوية الاقتصادية والسياسية، ولاسيما"إصلاح النظام وحوكمة الحزب، والدولة "، منبها إلي أن فشل الإصلاح السياسي لن يمكن من إنجاح الإصلاح الاقتصادي، ولا يمكن حل المشاكل التي ظهرت في المجتمع الصيني إلا بالإصلاح خاصة بعد تصاعد مشكلة"التفاوت الصارخ في العائدات والفساد المستشري "، وهنا تبدو المشكلة أن وين جياباو وهو يطالب بالإصلاح، فإنه لم يحدد علي وجه الدقة ماذا يعني به، وإن كان حديثه أثار الآمال لدي الصينيين بأن يكون ذلك إشارة إلي مجال الحريات السياسية بعيدة المنال في الصين، خاصة وأن رئيس الوزراء أشار إلي ثورات"الربيع العربي"مؤكدا أنه"لا توجد قوة يمكن أن تلجم التقدم نحو الديمقراطية". وهنا لابد من التذكير بأنه منذ أحداث 1989 وسحق مطالب المعارضة والطلبة الصينيين بكل قسوة، ومقتل المئات تحت جنازير الدبابات والآليات العسكرية عقابا لهم علي المطالبة بالحريات السياسية والديمقراطية، فإن الصين لم تعرف طريق الإصلاحات السياسية التي تعزز الحريات وتخفض القيود علي المجال العام، بل علي العكس أحكمت السلطات السياسية من قبضتها علي الدولة والمجتمع وضيقت علي حق التعبير بكل الوسائل، كما تضاعفت هيمنة الحزب الشيوعي علي مفاصل الدولة والحكم والمجتمع، وعززت السلطة من قوة الأجهزة الأمنية والقوات الأمنية المسلحة، وتضاعف القمع الذي يستهدف المعارضة السياسية، وتم قمع عشرات الآلاف من الاحتجاجات الشعبية بالقوة وإخمادها في مهدها، وتوسعت أجهزة الاستخبارات السرية، وأساليب ضم المفكرين والمثقفين لصفوف الحزب درءا لمعارضتهم، وأنفقت الحكومة ملايين الدولارات لتجهيز مؤسسات المراقبة، وفرز رسائل شبكة الانترنت ووقفها عند اللزوم . بناء علي ذلك، هل يعني الحديث عن الإصلاح بداية تغييرات في الحكم والسلطة في الصين ؟ أم يعني جولة جديدة من صراعات السلطة تتخللها عمليات تطهير جديدة والتخلص من المناوئين ؟ إن هذه التساؤلات تطرح حاليا في الأجواء الصينية، خاصة وقد تحدثت بعض المواقع علي الإنترنت عن سماع أصوات طلقات نارية في بعض أنحاء بكين، كما شوهدت دبابات وآليات مدرعة تصطف في بعض المواقع، ورغم الحالة الأمنية المستقرة، فقد ظهرت تكهنات بوقوع انقلاب يتم تدبيره في الخفاء علي أيدي مسئول الشرطة في إدارة الحزب جو يونغكانغ واسع النفوذ . محفزات الغضب تؤكد الشواهد أن الصين تعيش حالة مزدوجة ما بين صورة دولة تتمتع بالثراء والوفرة ومعدلات النمو القوية علي الصعيد الاقتصادي، وصورة دولة تنخفض فيها معايير حقوق الإنسان، وتتدني فيها حقوق الملايين اجتماعيا واقتصاديا،وتتسع فيها الفجوة بين الأغنياء والفقراء بصورة بالغة الخطورة علي الاستقرار السياسي . ولإلقاء الضوء علي بعض مظاهر هذه الفجوة نشير إلي البيانات التي تؤكد أن 4% من السكان أي 150 مليوناً تمتلك 70 % من الثروة الوطنية، وتتمتع بمستوي مادي وفخامة ليس لها نظير في العالم، ووفقا لدراسة قام بها العالم الصيني ليو تشي لمستويات الرواتب والضمان الاجتماعي، وجد أن الحد الأدني للأجور في الصين هو 15 % فقط من المتوسط لسكان العالم، لتحتل الصين المرتبة رقم 59 عالميا، ولتأتي الصين بعد 32 دولة أفريقية، أما من حيث الضرائب المجحفة والعبء الضريبي والرسوم الثقيلة والاستيلاء علي الممتلكات دون تعويض، تصنف الصين عالميا ما بين الرقم 2، 3، مع رفض خلق أي شكل متطور من الضمان الاجتماعي وفقا للمعايير الدولية . ولنأخذ مثالا آخر لتبين حقيقة الفجوة الاجتماعية في الصين، حيث يمتلك كل من 75 عضوا في المؤتمر الشعبي الصيني 7 . 7 مليار يوان في المتوسط أي ما يعادل 920 مليون يورو، وذلك علي حسب تقرير لمجلة هورون في شنغهاي والتي تنشر كل عام قائمة بأسماء أغني أغنياء الصين . وقد أثار ذلك غضبا عارما بين أعضاء المؤتمر الآخرين، ووصفوا هؤلاء بأنهم لا يمثلون بسطاء الناس، ولا يثق أحد في مصادر ثرواتهم، وما إذا كانت مشروعة أو غير مشروعة، ومن الثابت أن مستوي الثراء بين قلة من الصينيين قد ارتفع بصورة مذهلة في السنوات الأخيرة، حتي ليقال ان الصين تشهد نمو"طبقة رأسمالية "بالغة الثراء بصورة ربما لا نجد مثيلا لها في الولاياتالمتحدة، معقل الرأسمالية في العالم، وعلي حسب وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء، فإن ما أضافه هؤلاء الأعضاء الخمسة والسبعون إلي ثرواتهم في العام الماضي يفوق كل ما يمتلكه نواب الكونجرس الأمريكي . ويقال إن أكثر هؤلاء النواب امتلاكا للثروة هو شونج كوينجهو رئيس امبراطورية كبيرة تحت اسم "واهاها"الصينية للمشروبات والذي تقدر ثروة عائلته بنحو 68 مليار يوان، أي ما يعادل 8 مليارات يورو، ويحتل المركز الثاني في قائمة أغني أغنياء الصين، وهناك أيضا النائبة وو ياجون التي تمتلك شركة لونجور للعقارات وتقدر ثروتها بحوالي 5 مليارات يورو . ويأتي بعد ذلك تساؤل الصينيين : ماذا يفعل هؤلاء النواب من أصحاب المليارات عندما ترد إليهم التقارير التي تشير إلي أن معدل دخل المواطن الذي يسكن أية مدينة في الصين ما يعادل حوالي 2640 يورو في المتوسط سنويا، وأن هذا الدخل ينخفض إلي أقل من الثلث في الريف الصيني ؟ وما هو موقفهم إزاء 128 مليون مواطن صيني ممن تعدهم البيانات الرسمية في عداد الفقراء ؟ وتقول مصادر صندوق النقد الدولي إن الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الصين تتزايد بصورة لا مثيل لها في العالم، وأن ثمار النمو في الصين لا توزع بالتساوي، ويقول نواب آخرون من غير أثرياء المؤتمر الشعبي إن ثراء المليونيرات من النواب يمكن أن يقوض مباشرة شرعية البرلمان، خاصة أن"الحزب الشيوعي الصيني"يرحب دائما بالأغنياء في صفوفه . وقد يكون منصفا القول بأن الحكومة، تسعي بطريقة ما لكبح جماح أسوأ فساد عرفته الصين، وقد تم إعدام مئات الموظفين المحليين كرسالة فظة علي أن الفساد محظور، ولكن بعد عقود من الفقر يصعب القضاء نهائيا علي الفساد الذي يسهم في تغذية الاضطرابات الاجتماعية . تساؤلات مشروعة من أهم التساؤلات التي يطرحها النموذج الصيني مايلي : هل يكفي استمرار النمو الاقتصادي لضمان شرعية نظام الحكم ؟ وما الآفاق التي يمكن أن يصل إليها زواج السلطة والمال في دولة ترفع راية الشيوعية مثل الصين ؟ وهل تمثل معدلات النمو الاقتصادي العالية هدفا في حد ذاته، بغض النظر عن نوعية حياة الناس، ونوعية المجتمع الذي يعيشون في ظله ؟ وماذا تعني"الرأسمالية علي الطريقة الصينية"إذا كانت النخبة تحتكر السلطة ورأس المال والمعلومات في سبيل ضمان البقاء / والاستقرار ؟ من المعروف أن العالم كله شرقا وغربا يتغني حاليا بنجاح النموذج الصيني الذي يحقق معدلات نمو اقتصادي عالية ولا نظير لها في العالم، كما أن السلع التي تحمل عبارة"صنع في الصين"أصبحت تنتشر في جميع أنحاء المعمورة، ولدي مليارات من سكان العالم، ويبدو هذا النجاح وكأن الصين بمثابة"شركة"أبهرت العالم بما تحظي به من مجد وقوة مع تراكم الثروة الهائلة ومعدلات النمو المدهشة، حتي ان البعض بدأ يردد أن الاختيارات الصينية وديكتاتورية الحزب الواحد يمكن أن تمثل"رافعة قوية" وجيدة للنمو الاقتصادي . غير أن حقيقة الحياة الاجتماعية والسياسية في الصين لها وجه آخر، وهذا الوجه جعل سؤالا طويلا و مهما يتردد في أجواء وقنوات عديدة في الصين ، وهذا السؤال هو : إلي متي يمكن للشيوعيين البقاء في السلطة ؟ وماذا سيحدث بعد رحيلهم ؟ وما العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي الموجه نحو السوق والعقيدة الشيوعية ؟ وهل يمكن أن يؤدي الفساد وزواج المال والسلطة وتآكل الشرعية وصراعات السلطة إلي انهيار وتفكك الصين علي غرار تفكك الاتحاد السوفييتي السابق ؟ يقول الباحث والمعارض يانج جيانلي إن النظام السياسي في الصين يتبع استراتيجية تعتمد علي : استدامة النمو الاقتصادي مهما كلف ذلك للحفاظ علي شرعية النظام الحاكم، ويستند في ذلك إلي عدة آليات هي : استرضاء النخبة بإغرائهم بالمال، وقمع الطبقات الدنيا علي أيدي الشرطة السرية، والاستمرار في تطهير المجتمع المدني، ومنع الرأي العام من التعبير عن رغباته بأي ثمن، ويضيف يانج"إن الحزب الشيوعي الصيني اعتبر الصين شركة مساهمة مفتوحة"وفتح سوق الصين للممولين المحليين والأجانب، وكل شيء قابل للبيع، وفي سبيل البقاء، فقد تم منح الرشاوي والمكافآت للبيروقراطيين والموظفين والضباط العسكريين ورجال الأعمال وأساتذة الجامعات ومؤسسات البحوث والصحفيين والناشرين وكبار الرياضيين، وذلك كله في سياق مصطلحات جديدة تم اشتقاقها لتناسب نوعية التعامل الجديد مثل"حب الوطن" و"الاستقرار أولا"و"الشروط الوطنية الخاصة"و"صعود الصين". إذن، علي الصعيدين السياسي والاجتماعي، لم يقترن النمو الاقتصادي والوفرة المالية الظاهرية في الصين بالنهوض المجتمعي وتحسين نوعية الحياة لغالبية المواطنين، وزيادة الفرص والخيارات بينهم، خاصة أن كل قطعة من السلطة الحكومية قابلة للبيع في السوق، وكل ركن من أركان السوق قابل للسيطرة من جانب السلطة السياسية فهناك صين النخبة، وصين بقية المواطنين، ويعاني المواطنون الحرمان من الحديث في الشئون المحلية والإقليمية والوطنية والعامة التي يمكن أن تؤثر علي مصالح النخبة الحاكمة، ولم تعد النخبة والمواطنون يتحدثون لغة مشتركة، وتستأثر النخبة بتحديد جميع قواعد اللعبة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، وتنتشر في المجتمع الصيني مشاعر كراهية الأغنياء، وتتعدد حالات الانتحار بين الفلاحين بسبب العجز عن دفع الضرائب وسياسة الترحيل القسري، وتحاول السلطة شراء رضي أصحاب النفوذ، أما المعارضون والمحتجون فمصيرهم السجن أو النفي، ويستنتج يانج جيانلي أن تركيبة المجتمعين في الصين هي صيغة آيلة للانهيار، ما لم تتمكن الأصوات المستنيرة التي تطالب بالحريات والديمقراطية من تحدي القوة الطاغية . أما علي صعيد نوعية"الرأسمالية علي الطريقة الصينية"فإنها تستحق بعض التعمق فيما حققته للصينيين من سمعة عالمية بالرخاء ونحن جميعا نقول إن تحول الصين إلي اقتصاد السوق حقق لها نقلة اقتصادية نوعية في سنوات معدودة وهذا صحيح بالمقارنة مع ما كانت عليه الصين في الماضي، ولكن روبين ميرديث تطرح التساؤل التالي : كيف لأمة أصبح نصيب الفرد فيها من إجمالي الناتج القومي هو 2000 دولار فقط في العام 2007 ولايزال المواطن فيها عاجزا عن شراء الكثير من لعب الأطفال أو شراء كمبيوتر أو حتي فرشة جيدة للأسنان ؟، وفي السياق تشير الكاتبة إلي موضوع مهم للغاية، فالصين تاريخيا عرفت بأنها رائدة في مجال الابتكارات التكنولوجية، وحققت نجاحا في ابتكار الورق والبارود والبوصلة، وورق الجدران، وكان من أضخم صادراتها الخزف الذي عجز الأوروبيون عن تقليده لأكثر من قرن، ولكن شتان بين صين الماضي وصين الحاضر، فبدلا من أن تكون الصين ( صاحبة الابتكار) ، نراها اليوم أكثر البارعين في (تقليد الصناعات) الغربية بأسعار أرخص مما هي عليه في الغرب، وتحولت الصين من مبتكر إلي بلد يقلد الإنتاج الغربي السلعي، وتمثل الصين حاليا مركزا مهما لمشروعات الأعمال الغربية، واستطاعت الشركات الأجنبية بالفعل تحويل الصين إلي"مقاول عملاق من الباطن"بالاستفادة من الأيدي العاملة الرخيصة في الصين لإنتاج السلع لعملائهم الأمريكيين والأوروبيين والكوريين واليابانيين، وقد ارتفع دخل العمال الصينيين، ولكن نصيب الأسد من المكاسب ذهب مباشرة إلي الشركات والمستهلكين الأجانب، أما عبارة"صنع في الصين"فإنها تعني في حقيقتها"صناعة أمريكية في الصين"أو"صناعة أوروبية في الصين".
