وبدأ العد التنازلي لاعلان تقرير لجنة الخبراء الدولية الثلاثية المعنية بدراسة سد النهضة الأثيوبي. وأثاره علي مصر والسودان حيث من المقرر إعلانه في غضون الأيام القليلة المقبلة. ورفعه إلي رؤساء الدول الثلاث لاتخاذ القرارات السياسية التي تحافظ علي مستقبل العلاقات بين دول النيل الشرقي بصفة خاصة ودول الحوض بصفة عامة. ومن المنتظر أن تؤكد اللجنة في تقريرها أن تربة الأرض التي يقام عليها السد رخوة. وتتطلب معالجات فنية. خاصة بالحقن بمادة أسمنتية علي مساحات شاسعة. كما أن السد الفرعي لسد النهضة مزمع إقامته علي فالق زلزالي مما يهدد بمخاطر انهيار هذا السد وتسببه في كوارث مستقبلية علي الدول الثلاث بالاضافة الي الاضرار الأخري علي المدي القصير. ايضا تشير التقارير الواردة الي أن الأزمة الحالية بين مصر والسودان ودول منابع النيل. وخاصة اثيوبيا حول "سد النهضة" في طريقها الي الانفراج. وذلك عقب قيام السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية للشئون الافريقية علي رأس وفد رسمي بزيارة مكوكية لكل من أديس أبابا وجنوب السودان. والتي قام خلالها بعقد سلسلة من اللقاءات الهامة مع المسئولين الاثيوبيين حول مستقبل العلاقات بين البلدين. وسبل تطويرها في الفترة المقبلة في إطار المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة. تنفيذا للصيغة المتفق عليها لتحقيق مكاسب لكافة الأطراف. وكذلك الاعداد لعقد الدورة الخامسة "اللجنة المصرية الأثيوبية المشتركة" في أديس أبابا الأزمة في طريقها الانفراج نتيجة التحرك الذي قام به السفير علي الحفني. والذي كان واضحا في لقاءاته مع مسئولي الحكومة الاثيوبية. حيث كانت ملامج التقرير النهائي لسد النهضة جزءا رئيسياً. وحاضرا فيها بقوة مع رئيس الحكومة الاثيوبي الذي من المقرر أن يناقش اتفاقية عنتيبي تمهيدا للتصديق عليها. ووزير المياه والطاقة المسئول الاول عن تنفيذ خطة السدود الاثيوبية وانتاج الطاقة. وتصديرها لدول الجوار.. ناهيك عن لقائه مع رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي. بهدف بحث توطيد علاقات التعاون بين مصر ودول القارة من خلال الاتحاد الافريقي وخاصة قبيل بدء الاحتفالات "25 مايو الحالي" بمرور 50 عاما علي تأسيس منظمة الوحدة الافريقية تحولت الي الاتحاد الافريقي وقبل بدء أعمال القمة الافريقية نهاية الشهر الحالي. الأنباء الواردة ايضا من كواليس هذه اللقاءات. وتحليلها تشير الي أن دول المنابع الموقعة علي اتفاقية عنتيبي لن تلجأ الي ارسالها الي مجالسها البرلمانية بها إلا إذا كانت الأوضاع الداخلية بالبلاد تهدد استقرار الحكومات وهو ما يعطي في نفس الوقت المزيد من الوقت امام دفع مجالات التعاون الثنائي بين مصر وهذه الدول بمشروعات حقيقية. وعلي ارض الواقع تشعر بها شعوب هذه الدول خاصة. وان حكوماتهم لديها اولويات لنوعية هذه المشروعات تعلمها الحكومة المصرية. ولايبقي سوي وضع البرامج الزمنية. واتفاق الحكومة علي ادوار القطاع الخاص. والعام في تنفيذها بشرط ان تكون تحت رعاية رئيس الجمهورية بصفة مباشرة لضمان جدية واستمرار التنفيذ من قبل الجهات التي سوف تكون مسئولة عن ملف التعاون الثنائي مع دول الحوض هنا يحضرني رغبة الرئيس الاوغندي التي اعلنها للرئيس مرسي خلال زيارته لاوغندا بأن بلاده بحاجة للخبرة المصرية في زراعة قصب السكر وتصنيعه لتوفير احتياجات المواطن الاوغندي والمصري علي السواء. وايضا التوسع في المحاصيل الزراعية التي تدخل في مكونات الاعلاف "الأذرة" والتي تحتاجها مصر بشدة.