سلطان يتحدي الزند .. ويدافع عن قانون السلطة القضائية

واصل عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط انتقاده للهجوم علي المشروع الذي تقدم به نواب حزب الوسط بشأن تعديل قانون السلطة القضائية لمجلس الشوري. معلناً في كلمات له تحديه للمستشار أحمد الزند - رئيس نادي القضاة - لكنه لم يذكر اسم الزند صراحة.
قال سلطان في كلمات كتبها أمس علي صفحته الرسمية علي "فيسبوك": "أتحداك أمام الرأي العام.. ستتراجع.. كان مبعث اعتراضك علي مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية الذي تقدم به نواب حزب الوسط. وأن مجلس الشوري يمارس التشريع علي سبيل الاستثناء. ولإثبات ذلك فقد استعرت قاعدة الضرورة والاستعجال من اختصاص القضاء المستعجل لتقيس عليها. فدل ذلك علي نبوغك العلمي! وهددت وتوعدت. وحذرت وأنذرت مجلس الشوري أن يغلق لجانه. وأن يطوي صحائفه. وأن يقلع تماماً عن فكرة - مجرد فكرة - مناقشة القانون لأنه لا اختصاص له في ذلك.. وزعمت فيما زعمت أن آلاف القضاة يؤيدونك في قولك. لأنك الممثل الشرعي لهم".
تابع سلطان قائلاً: "واليوم ماذا ستفعل؟ وماذا سيكون موقفك ان تقدم مجلس القضاء الأعلي. الممثل غير الشرعي للقضاة حسب رأيك. ولا أقول الممثل العرفي! بمشروع تعديل لقانون السلطة القضائية. لمجلس الشوري الاستثنائي الوجود والوظيفة والاختصاص! ليضم إلي مشروع الوسط. ويناقش المشروعين مع بعضهما البعض؟ هل ستظل علي رأيك القديم أم ستتحول؟ وهل ستتنكر لاجتهادك ونبوغك العلمي الفذ وسرعان ما ستتراجع ككل مرة؟ أم ستثبت كالرجال؟".
واختتم سلطان كلماته قائلاً: "سيدي النابغة. لا تنس ان أساس اعتراضك هو علي المبدأ وليس التفاصيل مبدأ مناقشة القانون في مجلس الشوري وليس ما تضمنه من مواد.. فإن تراجعت عن هذا المبدأ فلا أقل من التزامك الصمت حين مناقشة المشروعين. حفاظاً علي ماء الوجه. فإن أبيت فعد إلي طبيعتك الأولي واستمر في "رفض" مبدأ مناقشة المشروع الأول. وفي ذات الوقت "قبول" مبدأ مناقشة المشروع الثاني! في آن واحد! وبجرأتك المعتادة! كحل وسط "بكسر الواو".. حسبما يستقيم به لسانك. ويقره عقلك. ويستريح له جسدك".
في سياق متصل أعلن سلطان توجهه إلي النائب العام للإدلاء بأقواله وتقديم المستندات الدالة علي تلقي بعض القضاة أموالاً علي خلاف القانون. بناء علي الطلب أو البلاغ المقدم من المستشار أحمد مكي. وزير العدل المستقيل.
وجه سلطان رسالة إلي مكي قال فيها: "أعلم انه باستقالتك فإنك لن تستطيع اتخاذ اجراء تأديبي. ولكنك تستطيع إعلان رأيك للمصريين الذين كنت تقوم علي شئون العدل فيهم. هل يجوز للقاضي تلقي أموال خارج إطار وحدود القانون؟ وكيف إذا كانت أموالاً عامة؟. مطالباً المستشارين طارق البشري وحسام الغرياني بالإعلان عن رأيهما في نفس الموضوع. متسائلاً عن سر امتناعهما عن ذلك برغم مشاركاتهما بآرائهما فيما هو أقل أهمية".