المالية والتجارة تبحثان تنفيذ القرار الجمهوري

قررت الشعبة العامة للسيارات عقد اجتماع مع المسئولين في وزارتي المالية.. مصلحة الجمارك والصناعة والتجارة الخارجية عقد اجتماع خلال أيام لبحث القرار الجمهوري رقم 2013 والذي يقضي بتعديل التعريفة الجمركية بتخصيص ضريبة الوارد المقررة علي السيارات بنسبة 25% علي السيارات التي تعمل بالكهرباء أو السيارات التي تعمل بالغاز أو السيارات التي تعمل بالكهرباء والغاز معاً حيث يتم التخفيض الجمركي علي السيارات علي ألف سي سي حتي 1600 سي سي بنسبة 25%.
أكد اللواء حسن سليمان رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن السيارات التي تعمل بالبنزين لم يسر عليها القرار الجمهوري الصادر أمس الأول في هذا الخصوص.
قال إن الاجتماع الذي سيعقد مع المسئولين في المالية والتجارة الخارجية سوف نبحث فيه كيفية تطبيق هذا القرار واتخاذ كافة الإدارات التنفيذية للبدء في تنفيذه فوراً خاصة أن شركات السيارات العالمية في أوروبا وأمريكا واليابان وكوريا بدأت تتسابق في إنتاج السيارات التي تعمل بالغاز والكهرباء والماء أيضاً.
أكد سليمان أن السيارات التي تعمل بالغاز أو الكهرباء هي مستقبل السيارات في العالم للحفاظ علي البيئة والقضاء علي ارتفاع أسعار البنزين علي المستوي العالمي والمحلي.
قال إنه علي الدولة أن تشجع هذا الاتجاه بقوة وأن هناك اجتماعات سيتم عقدها بين الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات لبحث الترتيبات النهائية لتشجيع تنفيذ هذا القرار.
أكد سليمان أن السيارات التجارية التي يتم تجميعها داخل المصانع المصرية إذا تم استخدام مكونات محلية في تجميع السيارات بنسبة 60% سيتم إلغاء هذه المكونات المستوردة اللازمة لهذه الشركات من الجمارك نهائياً.
أكد سليمان أنه علي الدولة تشجيع هذا الاتجاه بهدف تقليل فاتورة البنزين والمحروقات التي تصل إلي 100 مليار جنيه سنوياً.
يقول رأفت مسروجة خبير السيارات إن القرار الجمهوري بخفض الجمارك علي السيارات مطبق منذ عام 2008 مشيراً إلي أن النسب المعمول بها في القرار هي ذات النسب المعمول بها في القرار القديم.
السيارات المهجنة
قال إن القرار لم يشر من قريب أو بعيد بما يسمي بأحقية المصنع في التبنيد الجمركي وهو يؤدي إلي إدخال قطع غيار ومكونات للسيارات بجمارك لا تتجاوز 7%.
أشار إلي أنه في حالة عدم النص بصراحة علي بند التبنيد فإن جميع مصانع السيارات سوف تغلق أبوابها لأنه لا يمكن العمل من خلال فرض رسوم جمركية في حدود 40%.
قال مثلاً بالنسبة للسيارات المرسيدس عندما تصل إلي نسبة تصنيع محلي 45% نروح للوزير المختص ونطلب التبنيد لكي يتم احتساب جمارك بمتوسط 7%.
ويسأل هل أغفل القرار الجمهوري أحقية المصنع في التبنيد عن تعمد أم لا.