"مفاجأة" تقلب كل الحسابات

الرئاسة والشوري يطعنان علي وقف الانتخابات

في مفاجأة تقلب كل الحسابات والموازين فإن رئاسة الجمهورية ومجلس الشوري ووزارة العدل تقدموا إلي المحكمة الادارية بالطعن علي قرار محكمة القضاء الاداري القاضي بوقف الانتخابات البرلمانية وحددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا يوم 17 مارس الجاري موعدا لنظر هذا الطعن.
وقال الطعن الذي حمل رقم 84613 لسنة 59 ق.ع إن محكمة القضاء الاداري تعدت علي اختصاصها بنظر الطعون المقامة علي دعوة رئيس الجمهورية للانتخابات النيابية وفتح باب الترشيح لأنها من أعمال السيادة.
وكانت محكمة القضاء الاداري في 6 مارس الجاري قد قضت بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية ووقف اجراء انتخابات مجلس الشعب. أكدت رئاسة الجمهورية في حينها احترامها الكامل لحكم المحكمة وعدم الطعن علي الحكم.
ولم يمر قرار الطعن بسهولة علي القوي السياسية التي استقبلته باندهاش بالغ.
وكانت بداية الارتباك في المشهد السياسي في مجلس الشوري حيث وصف عدد من الأعضاء قرار الطعن بأنه تلاعب بإرادة الشعب ويزيد من حالة الاحتقان السياسي خاصة بعد أن تعهدت الرئاسة والحكومة باحترام حكم القضاء وعدم الطعن عليه.
أما الرد من جبهة الانقاذ فقد كان متوقعا حيث وصف سامح عاشور نقيب المحامين والقيادي بجبهة الانقاذ الطعن بأنه مثير للاستغراب ويدل علي التخبط.
أما الدكتور مصطفي النجار البرلماني السابق فقد قال: "لا أفهم معني الطعن إلا إذا كان البعض يصر علي ادخالنا متاهة عدم الدستورية وتحدي القضاء".
والدكتور وحيد عبدالمجيد لم يتردد في أن يصف القرار بأنه أمر خطير علي مستقبل مصر.
ولم يختلف الحال في حزب التجمع حيث قال سيد عبدالعال رئيس الحزب ان مؤسسة الرئاسة كعادتها تصدر القرارات وتتراجع عنها.
وكان هناك من يدافع عن القرار حيث رأي عدد من أعضاء الشوري ان هذا اختصاص أصيل لهيئة قضايا الدولة التي عكفت خلال الفترة الماضية علي دراسة حكم الادارية وانتهت إلي الطعن عليه بعد دراسات طويلة بعد أن تبين لها أوجه العوار لما شاب الحكم من عوار واخطاء قانونية صارخة خرجت به عن كافة الاصول القانونية المقررة كهدمه لنظرية اعمال السيادة المستقرة في أحكام الدستورية العليا والنقض والادارية العليا بل احكام محكمة القضاء الاداري ذاتها وانه غل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية العامة.