اللجنة التشريعية توافق مبدئيا علي مشروع قانون جديد للانتخابات

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة محمد طوسون من حيث المبدأ علي مشروع قانون الانتخابات الجديد والذي تقدم به حزب الوسط ليكون بديلا عن قانون الانتخابات القائم والذي طالبت محكمة القضاء الاداري باحالته للمحكمة الدستورية.
وكانت اللجنة قد رفضت طلب الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية بتأجيل مناقشة الاقتراحات المقدمه من اعضاء المجلس لحين تقديم الحكومة مشروعا جديد للانتخابات الاسبوع المقبل حيث أشار اعضاء اللجنة الي انه لا يوجد تعارض في مناقشة اقتراحات النواب لحين ورود مشروع الحكومة الجديد.
و قد شهدت اللجنة أمس حالة من التخبط والحيرة بين الاعضاء و بسبب اتخاذ الرئاسة قرارها المفاجئ بالطعن علي قرار القضاء الاداري بوقف الانتخابات. ووصف جانب كبير من النواب قرار الطعن بأنة تلاعب بإرادة الشعب و يزيد من حالة الاحتقان السياسي خاصة بعد أن تعهدت الرئاسة والحكومة باحترام حكم القضاء و عدم الطعن عليه الا انها عدلت عن قرارها و فاجأت الجميع بالقرار الغريب بالطعن.
وفي حين ذهب الجانب الاخر ان هذا اختصاص اصيل لهيئة قضايا الدولة التي عكفت خلال الفترة الماضية علي دراسة حكم الادارية وانتهت الي الطعن علية بعد دراسات طويلة بعد ان تبين لها اوجه العوار لما شاب الحكم من عوار واخطاء قانونية صارخة خرجت به عن كافة الاصول القانونية المقررة كهدمه لنظرية اعمال السيادة المستقرة في احكام الدستورية العليا والنقض والادارية العليا بل احكام محكمة القضاء الاداري ذاته هدما كاملا وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية العامة و ما تبني عليه من غل يده عن تنفيذ احكام القضاء الا بموافقة من مرؤسية بل و تعطيل بعض مواد الدستور المتعلقة بذات الموضوع.