بعد طعن »الرئاسة« علي قرار »القضاء الإداري« بوقف الانتخابات البرلمانية

حيرة وتخبط أعضاء »تشريعية الشوري«.. ونواب يؤكدون زيادة الاحتقان السياسي

اجتماع اللجنة التشريعة برئاسة محمد طوسون
اللجنة توافق علي قانوني الإنتخابات ومباشرة الحقوق السياسية من حيث المبدأ
وزير المجالس النيابية يطالب بمنح الحكومة »مهلة« للأحد لمناقشة التعديلات
سادت حالة من التخبط والحيرة بين أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماعها بمجلس الشوري أمس - برئاسة محمد طوسون رئيس اللجنة - وعدد كبير من النواب بسبب اتخاذ مؤسسة الرئاسة قرارها الفجائي بالطعن علي قرار القضاء الاداري بوقف الانتخابات.. وقد شهد الاجتماع حالة من الخلاف والتضارب في الآراء علي تبعيات هذا الحكم خلال مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من حزب الوسط وعدد من النواب علي رأسهم د. إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس لتعديل قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية والتي انصبت معظمها علي اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.في حين وصف عدد كبير من النواب قرار الطعن بانه تلاعب بارادة الشعب ومن شأنه ان يزيد من حالة الاحتقان السياسي، خاصة بعد ان تعهدت "الرئاسة "، و"الحكومة" باحترام حكم القضاء وعدم الطعن عليه، إلا انها عدلت عن قرارها، وحدثت المفاجأة للجميع باتخاذ مثل هذا القرار الغريب.
وعلي الجانب الآخر أكد نواب اخرون ان هذا يعد بمثابة اختصاص أصيل لهيئة قضايا الدولة التي عكفت خلال الفترة الماضية علي دراسة حكم "الادارية" والتي انتهت الي الطعن عليه بعد دراسات طويلة، ذلك بعد ان تبين لها اوجه العوار الذي شاب الحكم، وأخطاء قانونية صارخة خرجت به عن جميع الاصول القانونية المقررة كهدمه لنظرية اعمال السيادة المستقرة في احكام الدستورية العليا والنقض والادارية العليا بل أحكام محكمة القضاء الاداري ذاته هدما كاملا وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية العامة وما تبني عليه من غل يده عن تنفيذ أحكام القضاء إلا بموافقة من مرؤوسيه بل وتعطيل بعض مواد الدستور المتعلقة بذات الموضوع.وكان د. عمر سالم وزيرالشئون القانونية والمجالس النيابية قد طالب خلال الاجتماع بمنح الحكومة أجلا حتي يوم الأحد المقبل لمناقشة الاقتراحات المقدمة بتعديل قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري أمس علي مشروعي قانونين للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية المقدمين من حزب الوسط ، وجاءت الموافقة عليهما من حيث المبدأ .
بينما تسببت رئاسة النائب صبحي صالح للاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنه ظهر أمس في اعتراض عدد من النواب علي توليه الجلسة بدلا من محمد طوسون رئيس اللجنة الذي ترأس الاجتماع الاول . ومن جانبه طالب محمد محي الدين و نواب حزب الوسط بعودة طوسون او وكيل اللجنة لرئاسة الاجتماع قائلا : " يبدو ان هناك رغبة من "الحرية والعدالة" لتعطيل التصويت والعودة بنا الي المربع صفر .. اين ذهب رئيس ووكيل اللجنة ؟ .. لا أراهم "
في حين قال عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابي :" لا يجب ان يصدر امر بتعجل وهو بصفته رجل قانون فهو بطبعه قلق وبالرغم من ان السلطة التشريعية في يد مجلس الشوري الا ان منح السلطة التشريعية للشوري لا يعني عدم سد باب الذرائع" موضحا ان الحكومة حينما تطلب منحها مهلة لتقديم مشروعها هذا لا يعني فرض عضلاتها ولكن لكي لا يكون هناك مخالفة لاستخدام ادوات مجلس الشوري من حيث حقه في مناقشة اي قانون والموافقة عليه بصرف النظر عن موافقة الحكومة من عدمه قائلا :" ان هذا مخالف" .
وهو ما رفضه النائب محمد يوسف قائلا :" ان الشوري له حق إصدار واقتراح القوانين حتي لو لم تقدم الحكومة مشروعات قوانين وتعليقا علي كلمة النائب يوسف رد الوزير قائلا :" انه يكن كل التقدير للمجلس انما يريد سد الذرائع و لا يعني هذا ان النواب ليسوا متخصصين في اصدار القوانين" .