الأحد.. نظر طعن قضايا الدولة في الحكم بوقف الانتخابات

حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة الأحد المقبل لنظر طعون هيئة قضايا الدولة, ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق, والباحث القانوني حامد صديق في حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب.
وأكدت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ في بيان أمس أن الطعن جاء بعد دراسة مستفيضة للحكم, وما شابه من عوار خرج به عن جميع الأصول القانونية المقررة كهدمه نظرية إعمال السيادة المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا, ومحكمة النقض, والإدارية العليا, ومحكمة القضاء الإداري هدما كاملا, وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية, وما ينبني عليه من غل يده عن تنفيذ أحكام القضاء إلا بموافقة مرءوسيه, وتعطيل بعض مواد الدستور طبقا لمفهوم الحكم وتفسيره للمادة141 من الدستور.
وعلي جانب آخر وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري في اجتماعها أمس برئاسة محمد طوسون من حيث المبدأ علي مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي تقدم به حزب الوسط ليكون بديلا عن قانون الانتخابات القائم والذي طالبت محكمة القضاء الاداري بإحالته للمحكمة الدستورية.
جاءت الموافقة بعد جدل بين النواب حول طعن هيئة قضايا الدولة في الحكم بوقف الانتخابات, حيث وصف عدد كبير من نواب المجلس قرار الطعن بأنه تلاعب بإرادة الشعب, ويزيد حالة الاحتقان السياسي, مؤكدين أن الرئاسة والحكومة تعهدتا باحترام حكم القضاء, وعدم الطعن عليه.
وفي المقابل, ذهب عدد من النواب إلي أن الطعن علي الحكم اختصاص أصيل لهيئة قضايا الدولة, التي عكفت علي دراسة الحكم, وتبين لها أوجه العوار فيه.
ومن ناحية أخري, أكد المستشار هشام مختار, المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات, أن اللجنة لم تطلب من هيئة قضايا الدولة الطعن علي الحكم نيابة عنها, واستنكرت جبهة الإنقاذ الطعن علي حكم وقف الانتخابات واعتبرته يدمر مصداقية مؤسسة الرئاسة داخل المجتمع.
كما استنكر عمرو موسي, رئيس حزب المؤتمر والقيادي بالجبهة, ما اعتبره تراجع مؤسسة الرئاسة بطعنها علي حكم وقف الانتخابات.