نظر طعن قضايا الدولة على وقف الانتخابات الأحد المقبل

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة الأحد القادم لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري"أول درجة"بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة، والتي كان محددا لبدايتها يوم 22 إبريل المقبل.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد ذكرت في صحيفة الطعن على الحكم، أنه قد شاب الحكم عوار وأخطاء قانونية خرجت به عن كافة الاصول القانونية المقررة، والمتمثلة في هدمه لنظرية أعمال السيادة المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمتي النقض والادارية العليا وأحكام محكمة القضاء الإداري ذاتها، هدما كاملا، وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية، وما ينبني على ذلك من غل يده عن تنفيذ أحكام القضاء الا من مرؤوسيه، وتعطيل بعض مواد الدستور طبقا لمفهوم الحكم، وتفسيره للمادة 141 من الدستور.
وأضافت هيئة قضايا الدولة في طعنها إن حكم القضاء الإداري تعرض لمنازعة مطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا متعلقة بذات الموضوع، متجاوزا اختصاص المحكمة التي أصدرته.
وأشار الطعن إلى أن المبادئ والأسس التي استند اليها الحكم ذات طابع يؤدي إلى تغير الأساس الذي قام عليه الدستور بشأن نظام الحكم في مصر، المختلط بين الرئاسي والبرلماني إلى نظام برلماني محض، ومن ثم فقد لزم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لتقول كلمتها، لما في ذلك من آثر على مستقبل العلاقات بين السلطات الثلاث في الدولة، وعلى الاخص علاقة السلطة التشريعية بسلطة الحكم.