نبض الشارع

احبسني.. شكراً

وصل قطار الانتقام وتصفية الحسابات إلي محطة الصحفيين العاملين بالصحف القومية.
بعد معركة القضاة والشرطة ومحاصرة القنوات الفضائية في مدينة الإنتاج الإعلامي. تفتق ذهن أمراء الانتقام عن مخطط جهنمي لإسكات الصحفيين وترويعهم. والنبش في ملفاتهم القديمة والجديدة للبحث عن نفق يؤدي بهم إلي السجن. ولم يجد العباقرة إلا تهمة مخالفة قانون الصحافة والمشاركة في توفير موارد مالية لمؤسساتهم عن طريق العمل في جلب الإعلانات التي تعد المصدر الرئيسي لتمويل هذه المؤسسات بما فيها مرتبات العاملين بها.
قانون الصحافة نص علي نه لا يجوز للصحفي العمل في جلب الإعلانات. ولم يضع عقوبة محددة لهذه المخالفة. مما يجعلها مخالفة أخلاقية وليست جريمة تستحق العقاب.
وبالرغم من أن النيابة العامة قد حفظت التحقيق مع عدد من الزملاء الذين تم التحقيق معهم في مثل هذه المخالفة. إلا أن أمراء الانتقام قرروا تحويل 602 صحفي بالصحف القومية إلي جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معهم بتهمة المشاركة في جلب إعلانات للصحف التي يعملون بها خلال الفترة من عام 2005 إلي 2010. وبدأ التحقيق مع بعض الزملاء وتهديدهم دون مواربة: إما الدفع أو الحبس!!
وبعيداً عن الخلافات القانونية بين المدارس المختلفة. فإن تأكيد أساتذة القانون علي أن ما تحصَّل عليه هؤلاء الزملاء من حوافز أو مكافآت. لا يستحق العقاب لأنها تمت وفقاً لما نصت عليها لوائح هذه المؤسسات. وبطلب وإلحاح من رؤساء مجالس إداراتها بحثاً عن موارد لدعم مؤسساتهم بعد أن تخلت عنها الدولة ودعمها بموارد مالية تعينها علي الاستمرار. يشتم معه رائحة خلافات سياسية في الموضوع. وأن الإصرار علي مواصلة قطار الانتقام لرحلته. ودهس كل من اختلف أو يختلف مع التيارات والقوي السياسية الحاكمة. لن يحقق أي تنمية لهذا البلد. وسيدفعنا إلي دائرة من الانتقام المضاد ستصيبنا جميعاً بالدوار حتي نسقط وتسقط معنا الدولة.
ما أقوله ليس دفاعاً عن مخالفة القانون. أو تبريراً لأي أخطاء قانونية قد يرتكبها الصحفيون. ولكن ملف المؤسسات الصحفية القومية التي أوشكت علي الانهيار يجب أن يتم فتحه بكل مشاكله. وأن توضح الحكومة التي تملك هذه المؤسسات مازال ستفعل لسداد ديونها للبنوك والضرائب والتأمينات. وتحسين أحوال الصحفيين والعاملين في هذه المؤسسات الذين يتقاضون مرتبات هزيلة تدفعهم للبحث عن موارد أخري لتنمية دخولهم. وبدلاً من الانتقام من الصحفيين ابحثوا عن مشاكلهم وعن كيفية تحسين أحوالهم. وعلي الحكومة أن تفرِّق بين ما كان يتقاضاه رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية أيام النظام السابق. أو ما يتقاضاه الصحفيون الذين يعملون كمقدمي برامج في الفضائيات. وبين ما يحصل عليه باقي الصحفيين من مرتبات لا تكفي لسد جوع أولادهم.
في رأيي أن لجوء الصحفيين لجلب إعلانات لمؤسساتهم والحصول علي مقابل لها في العلن ووفقاً للوائح. أشرف ألف مرة من تقاضي الرشوة وعقد الصفقات في الظلام أو القبض من تحت التربيزة.