بعد الحكم في المجزرة التي هزت مصر

"حرائق بالقاهرة"..و"غليان" في بورسعيد

نطق المستشار صبحي عبدالمجيد بالحكم في قضية "مجزرة بورسعيد" وبإجماع الآراء قضت محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة 21 متهماً بالإعدام شنقاً و5 آخرين بالسجن المؤبد 25 عاماً. و6 بالسجن المشدد 15 عاماً بينهم اللواء عصام الدين سمك مدير أمن بورسعيد السابق. و4 آخرين بالسجن 15 عاماً. و6 متهمين بالسجن 10 سنوات. ومتهم واحد بالحبس عاما واحدا مع الشغل. والسجن 5 سنوات لاثنين من المتهمين.
وقضت ببراءة 28 متهماً مما نسب إليهم.. بينهم 7 من قيادات الأمن.
وفور صدور الحكم ساد الوجوم بورسعيد والهدوء ألتراس الأهلي الذي تجمع أمام النادي الأهلي منذ الساعات الأولي من صباح أمس.
ولكنه الهدوء الذي لم يصمد أو يستمر طويلاً. فقد انقسم الألتراس ما بين مؤيد ومرحب بالحكم. وما بين معارض له.
وفتحت إدارة النادي الأهلي الأبواب للذين أيدوا لكي يحتفلوا داخل جدران النادي. أما الذين عارضوا فقد توجهوا إلي مبني اتحاد كرة القدم بالجبلاية وأحرقوه. وذهبت مجموعة منهم إلي نادي ضباط الشرطة بالجزيرة وأشعلت فيه حريقاً آخر.
وانتقلت الشرارة من القاهرة إلي بورسعيد. حيث حاول حوالي ألفي شخص تعطيل الملاحة في القناة بإطلاق سبعة مراكب في المجري الملاحي. وقامت ثلاثة زوارق تابعة لسلاح البحرية بإعادتها إلي المرسي. أعضاء ألتراس المصري نجحوا في الوصول إلي مرفق المعديات التي تربط بين ضفتي محافظة بورسعيد بمدينة بورفؤاد. واقتحموا المرفق وعطلوا حركة المعديات تماماً قبل أن ينجح الجيش في إعادة تشغيلها.
ولم تنجح كل المحاولات في تعطيل الملاحة بالقناة. وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة مستمرة وآمنة تماماً وأن القوات المسلحة والشرطة تؤمنان المجري الملاحي بشكل كامل.
وزير العدل المستشار أحمد مكي حاول تهدئة الجميع قائلاً: "إن حكم مجزرة بورسعيد ليس نهاية المطاف. وهناك حلقة ثانية من المحاكمة أمام محكمة النقض. نطالب الألتراس باحترام حكم القضاء واتخاذ الطرق القانونية للاعتراض عليه من خلال الطعن أمام محكمة النقض وعدم السير وراء العنف والشغب".
وسارع محافظ بورسعيد إلي الاتصال بمدير أمن المحافظة طالباً منه العمل للإسراع بعودة الذين حصلوا علي أحكام البراءة حتي تساعد عودتهم في تخفيف الاحتقان.