الجماعة الإسلامية تعلن احترامها للحكم واحتفاظها بحق الطعن

"الأصالة": فرصة للتهدئة.. و"العمل" يطالب بإقالة المستشار القانوني للرئاسة

أعلنت الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي البناء والتنمية وحزبا الأصالة السلفي والعمل ذو التوجه الإسلامي قناعتهما بالحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري انطلاقاً من أهمية احترام أحكام القضاء.
أوضحت الجماعة الإسلامية أنهم يقدرون أهمية الإسراع في بناء المؤسسة التشريعية لإنهاء المرحلة الانتقالية دون تأخير. وفي ذات الوقت لا يتعارض ذلك مع حق القضاء في أن يصدر الأحكام في القضايا التي تعرض عليه مع احتفاظ الإسلاميين بحق الطعن علي الحكم كي لا يصبح حكم القضاء الإداري سابقة قانونية مستقرة دون عرضه علي أعلي سلطة قضائية في مجلس الدولة وهي المحكمة الإدارية العليا. طالبت الجماعة الإسلامية بتأجيل موعد الانتخابات لحين الفصل في الطعن الذي لا يوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري. وعلي الجهات المعنية أن تنظر فيها بكل تدقيق دونما تعمد اطالة الفترة الانتقالية. أو تأجيل بناء مؤسسة مجلس النواب بما يسببه ذلك من إتاحة الفرصة من أعمال العنف الممنهج الذي يوظفه البعض من أجل الاطاحة بالشرعية. وأشار جمال سمك. الأمين العام المساعد لحزب البناء والتنمية. الذراع السياسية للجماعة الإسلامية. أن الحزب يرفض أي اتهامات توجه إلي القضاء أو التعليق علي تلك الأحكام. مطالباً بوجوب الطعن علي القانون أمام المحكمة الإدارية العليا التي بدورها قد تلغي حكم محكمة القضاء الإداري وتستمر الإجراءات الانتخابية كما هي. أو تقره فيتحول إلي المحكمة الدستورية العليا.. معرباً عن أمله في موافقة الدستورية العليا علي القانون لأن تعطيل الانتخابات يضر. من جانبه أكد حزب الأصالة السلفي احترامه لقرار المحكمة الإدارية بإيقاف الانتخابات. رغم قناعته أن مجلس الشوري قام بمراعاة جميع الملاحظات التي أوردتها المحكمة الدستورية علي القانون. مشيداً بموقف الرئاسة المصرية في احترامها لحكم الإدارية وعدم قيامها باستشكال تجاهه. موضحاً أن التأجيل الذي سيلحق بالانتخابات مناسبة جيدة لتهيئة الأجواء من أجل استيعاب جميع الفرقاء السياسيين وإعادة للعملية الانتخابية. وفرصة لمن لم يستعد أو لم يكمل أوراقه أن يبدأ في الاستعداد. كما يراها فرصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهدئة الشارع.
وأكد حزب العمل أن حكم الإدارية العليا يفرض علي مستشاري الرئيس القانونيين والسياسيين التقدم باستقالتهم فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا فليقم الرئيس بإقالتهم فإن ألقوا بالتبعة علي مجلس الشوري ولجنته التشريعية والدستورية فلتتقدم هيئة مكتب اللجنة باستقالتها. موضحاً أنهم مع أهمية إنهاء المرحلة الانتقالية. ولا يزايد عليهم أحد في حرصهم علي إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وأنهم باركوا دعوة الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي للناخبين وفاء بالالتزامات الدستورية في موعدها ولكنهم في ذات الوقت لا يملكون التأييد في خوض ترف المغامرة بمجلس نواب جديد تشوبه شبهة عدم الدستورية.