رئيس الوزراء :

الصناعات الصغيرة والمتوسطة تقود مصر لقائمة النمور الاقتصادية

اطلق الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء مبادرة الاسراع في تنفيذ الخطة القومية لانشاء تجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعميمها في جميع محافظات الجمهورية لرفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتوفير منتجات نهائية كثيفة للتداول والاستخدام في الحياة اليومية اعتمادا علي توافر المواد الخام الاساسية اللازمة كمواد تغذية لتلك الصناعات لتعظيم التصنيع المحلي بمختلف القطاعات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والشاملة والمتوازنة بجميع المحافظات وخلق عشرات الالاف من فرص العمل للشباب بها مع تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير في رسالة هامة من الحكومة للنهوض بالاقتصاد المصري ولتصبح مصر مرشحة خلال الفترة القادمة لتكون احد النمور الاقتصادية الهامة ومركزا للتجارة العالمية.
اكد المهندس اسامة كمال وزير البترول ان قطاع البترول بدأ في تفعيل توجيه الحكومة للاسراع في تنفيذ الخطة القومية للتجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مجال البتروكيماويات في قطاع البترول باعتبارها في قمة اولوياته الحالية والمستقبلية.. مشيرا الي ان هناك تنسيقا متكاملا بين اطراف صناعة البتروكيماويات الواعدة وهي الشركة القابضة للبتروكيماويات ممثلة لقطاع البترول والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والصندوق الاجتماعي للتنمية والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية للتعاون من اجل انشاء وتطوير هذه الصناعات التكميلية من خلال بروتوكول تعاون تم توقيعه مؤخرا بين هذه الجهات.
واوضح وزير البترول ان هذه التجمعات الصناعية التكميلية لاتحتاج الي استثمارات ضخمة او مساحات كبيرة من الاراضي ولها مردود اقتصادي واجتماعي كبير من خلال ما توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لابناء المناطق التي تقام بها هذه الصناعات.. مشيرا الي ان الدراسة التي قامت بها اللجنة المعنية المشكلة من اطراف البرتوكول التعاون توصلت الي تحديد عدد من المواقع المرشحة لتنفيذ المشروعات وهي القنطرة شرق بالاسماعيلية ومطوبس بكفر الشيخ وسوهاج وبني سويف ورأس غارب والعين السخنة ووادي النطرون بالبحيرة والجميل غرب بورسعيد.
واشار المهندس اسامة كمال ان هذه اللجنة تعد خطة زمنية تحدد اولويات البدء في تنفيذ هذه المشروعات واسلوب عملها خلال السنوات القادمة.. مؤكدا ان هذه التجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة ستكون متكاملة المرافق مع تغذيتها بالمواد الخام المنتجة من مشروعات البتروكيماويات الحالية والمستقبلية.. واضاف ان هذه المرحلة تستوعب 2300 مصنعا صغيرا ومتوسطا باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه يوفرها الصندوق الاجتماعي للتنمية والاستثمارات المحلية بالمحافظات وتوفير مالايقل عن 45 الف فرصة عمل.. وانه تم الاتفاق مع الجهات الموقعة علي البروتوكول باتباع نظام الشباك الواحد للتيسير علي المستثمرين وسرعة انهاء اجراءات تنفيذ المشروعات واكد وزير البترول الي ان اقامة الصناعات المتوسطة والصغيرة في البتروكيماويات هي صناعة المستقبل في ظل ما تقدمه من منتجات بديلة ومتنوعة تدخل في صلب الحياة بشكل عام وتشمل التطبيقات النهائية لمنتجات التجمع الصناعي عددا لا نهائيا من الصناعات تشمل علي سبيل المثال لا الحصر اكياس التسوق بانواعها المختلفة ومواسير الصرف الصحي ورولات التغليف ومواسير الري ومياه الشرب ومستلزمات الديكور والخراطيم بانواعها والطباعة علي البلاستيك والشكائر المنسوجة وعبوات المياه المعدنية والمشروبات الغازية ومستلزمات منزلية وزراعية والاحبال وصناعة التشييد والبناء والصناعات المغذية للسيارات بهدف انشاء قاعدة قوية للصناعات التكميلية ورفع القيمة المضافة وتغذية الانشطة الاقتصادية والتجارية بمنتجات نهائية مصرية بدلا من الاستيراد وذلك علي جانب زيادة الصادرات من التجارة النهائية وجذب استثمارات وطنية اسوة ببعض الدول الاسيوية الناجحة في هذه الصناعة بل ان مصر لديها مقومات وامكانيات اكثر لتحقيق اعلي مردود من القيمة المضافة مشيرا الي ان مصر تتميز عن هذه الدول بان لديها بالفعل ثروات طبيعية مما يعطيه ميزة نسبية في المنافسة خاصة وان هذه الدول تستورد معظم مدخلات الصناعات البتروكيماوية لديها.
وقد اعلن الخبراء بقطاع البترول انه تم ابرام بروتوكول تعاون بين كل من وزارة البترول ومحافظتي بورسعيد والبحيرة والصندوق الاجتماعي للتنمية يهدف الي انشاء وادارة وتنمية وصيانة وتشغيل تجمع صناعي وتسهيلاته يتضمن من 120 الي 200 مشروع صغير ومتوسط علي مساحة حوالي 30 فدانا بمنطقة الجميل الصناعية غرب بورسعيد وبوادي النطرون بالبحيرة كأولي ثمار جهود قطاع البترول لاقامة مجمعات الصناعات التكميلية والنهائية الصغيرة والمتوسطة ضمن المرحلة الثانية من الخطة القومية للبتروكيماويات.
وبمقتضي هذا البروتوكول تقوم وزارة البترول بتوفير المواد الخام اللازمة لتغذية المشروعات داخل التجمع الصناعي وانشاء وتملك مخازن المواد الخام وانشاء مركز لتقديم خدمات الدعم الفني للمستثمرين بالاضافة الي معمل اختبارات القياس والجودة.
ومن ناحيتها تقوم محافظتا بورسعيد والبحيرة بتوفير مساحة 30 فدانا تقريبا كاملة المرافق خارجيا وداخليا بمنطقتي الجميل ووادي النطرون لاقامة التجمع الصناعي وتسهيلاته وكذلك التنسيق مع كافة الجهات والهيئات الحكومية بالمحافظة لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ التجمع الصناعي.