رسالة مهمة من الحكومة لدعم الاقتصاد

أسامة كمال: تنفيذ الخطة القومية للصناعات الصغيرة والمتوسطة

أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول ان الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء تضع في قمة أولوياتها الحالية والمستقبلية أهمية الاسراع بانشاء تجمعات صناعات تكميلية صغيرة ومتوسطة من خلال خطة قومية واضحة تم الانتهاء من اعدادها تهدف إلي رفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتعظيم التصنيع المحلي في مختلف القطاعات بهدف دعم الاقتصاد المصري وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب بمختلف المحافظات مع تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
أضاف ان هذه التجمعات الصناعية التكميلية لا تحتاج إلي استثمارات ضخمة أو مساحات كبيرة من الاراضي ولها مردود اقتصادي واجتماعي كبير من خلال ما توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لابناء المناطق التي تقام بها هذه الصناعات.. ودعم للاقتصاد القومي بمجموعة متنوعة من الصناعات والخدمات وانشاء قاعدة قوية للصناعات التكميلية ورفع القيمة المضافة وتغذية الأنشطة الاقتصادية والتجارية بمنتجات نهائية مصرية بدلاً من الاستيراد وتوفير العديد من المليارات من الجنيهات التي تنفق في استيرادها حالياً بالاضافة إلي زيادة الصادرات من المنتجات النهائية وجذب استثمارات وطنية.
أوضح الوزير ان هناك تنسيقاً وتكاملاً بين جهات الدولة المعنية لدعم الإسراع في تنفيذ وإقامة مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة لصناعة البتروكيماويات بقطاع البترول والتي تشمل المنتجات النهائية والصناعات المكملة المغذية لها والصناعات المرتبطة بها مثل صناعات التعبئة والتغليف البلاستيكية وصناعة التشييد والبناء والصناعات المغذية للسيارات.. مشيراً إلي ان هناك تنسيقاً متكاملاً من اطراف صناعة البتروكيماويات الواعدة وهي الشركة القابضة للبتروكيماويات ممثلة لقطاع البترول والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة الصناعية والتعدينية للتعاون من أجل انشاء وتطوير هذه الصناعات التكميلية من خلال بروتوكول تعاون تم توقيعه مؤخراً بين هذه الجهات.
أضاف وزير البترول ان إقامة هذه الصناعات التكميلية يحقق نهضة وتنمية المجتمعات المحيطة بها بالمحافظات المختلفة ويسهم في فتح آفاق جديدة لتطلعات المواطن المصري في حياة أفضل كما يسهم في مواجهة أهم التحديات التي تواجهها صناعة البتروكيماويات حالياً وهي بناء الثقة مع المجتمع المحلي المحيط ومن إقامة مثل هذه الصناعات يعد خطوة علي طريق زيادة الثقة مع هذه المجتمعات وتوضيحاً لعدم وجود اضرار من صناعة البتروكيماويات التي تعد صناعة المستقبل والتي تساهم في العديد من التطبيقات الصناعية والمنزلية من أجهزة المحاسبات الآلية والاستخدامات الطبية وفي مواد العزل الداخلي والأدوات المكتبية وأجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية من ثلاجات وتليفزيونات وغيرهما وتساهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية خاصة الغاز الطبيعي.
وأشار المهندس أسامة كمال إلي ان تجمعات الصناعات التكميلية الصغيرة والمتوسطة للبتروكيماويات والتي تقرر انشاؤها ترتكز علي عدد من المراحل التي تمت دراستها جيداً وخلصت إلي امكانية تنفيذ 12 تجمعاً صناعياً تم ترتيب هذه التجمعات طبقاً لأولوية التنفيذ وانسبها تطبيقاً في مصر.. وان اللجنة المعنية المشكلة من اطراف بروتوكول التعاون قامت بتحديد عدد من المواقع المقترحة لتنفيذ هذه المشروعات وهي القنطرة شرق بالاسماعيلية ومطوبيس بكفر الشيخ وسوهاج وبني سويف ورأس غارب والعين السخنة بالبحر الأحمر والسويس.
أوضح ان هذه التجمعات ستكون متكاملة المرافق مع تغذيتها بالمواد الخام المنتجة من المشروعات القومية للبتروكيماوية الحالية والمستقبلية والتي كلفت المرحلة الأولي منها 4.6 مليار دولار والمرحلة الثانية الحالية 9 مليارات دولار.. واضاف ان هذه المرحلة تستوعب 2300 مصنعاً من الصناعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه وتوفر ما لا يقل عن 5 آلاف فرصة عمل مشيراً إلي انه تم الاتفاق مع الجهات الموقعة علي البروتوكول وهي الشركة القابضة للبتروكيماويات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والصندوق الاجتماعي والجهات التنفيذية للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بضرورة تمويلها واتباع نظام الشباك الواحد للتيسير علي المستثمرين وسرعة انهاء اجراءات تنفيذ المشروعات كتعليمات رئيس الوزراء في رسالة هامة للحكومة لتنمية وتشجيع هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة.