القمة الاقتصادية العربية تعتمد الاتفاقية الموحدة

دعم مصر ودول الربيع العربي وزيادة تدفقات الاستثمارات البينية

اعتمدت القمة الاقتصادية العربية الثالثة في ختام أعمالها في الرياض أمس مشروع الاتفاقية الموحدة في صيغتها المعدلة بشأن الاستثمارات العربية في الدول الأعضاء والضمانات اللازمة لحماية هذه الاستثمارات من الاخلال بالالتزامات أثناء الحروب والطوارئ لتمثل تعويضاً عادلا عما يصيبها من ضرر من الدولة المضيفة ويسهم اعتماد الاتفاقية في زيادة تدفقات الاستثمارات العربية البينية.وتوفير العديد من المزايا والضمانات للمستثمرين العرب.
كما اعتمدت القمة- وفق اعلان الرياض الذي صدر أمس- الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2010 إلي 2030. مما يفتح المجال أمام إقامة سوق عربية لأجهزة ومعدات الطاقة المتجددة. التي تعمل علي توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص وتقضي الاتفاقية بالسماح للدول الأطراف فيها وفي إطار أحكامها بانتقال رءوس الأموال العربية فيما بينها بحرية وتشجع وتسهل استثمارها مع مراعاة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة..وتؤكد الاتفاقية علي الدول التعهد بحماية المستثمر والاستثمارات وعوائدها. وتتمتع رءوس الأموال العربية في الدولة الطرف بمعاملة عادلة ومنصفة في جميع الأوقات. وألا تفرض أي متطلبات أداء أو قبول قد تكون ضارة بالاستثمار أو ذات أثر سلبي عليه أو التمتع به وتنص علي ضرورة تمتع المستثمر العربي بحرية الاستثمار في إقليم أي دولة طرف في المجالات المتاحة وفقاً للأنظمة والقوانين. وفي حدود نسب المشاركة في الملكية المقررة في قانون الدولة الطرف فيها. كما يتمتع المستثمر بالتسهيلات والامتيازات والضمانات وفقاً لأحكام الاتفاقية.
وفي الوقت الذي أشاد فيه إعلان الرياض بالخطوات التي تم تفعيلها لتنفيذ برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. رحب بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية وأيضاً الشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50% لمواجهة الحاجات التنموية المتزايدة في المنطقة وسد الفجوة من السلع والخدمات التي يحتاجها المولاطن مع زيادة فرص العمل.
واعتمد القادة. الاتفاقية الموحدة لحماية رؤوس الأموال في الدول العربية المعدلة للتواؤم مع المستجدات علي الساحة العربية والاقليمية والدولية وتوفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات العربية البيئية وجعل المنطقة العربية جاذبة للاستثمارات وأكد القادة في إعلان الرياض الصادر عن القمة العربية استمرار دعم القطاع الخاص حتي يتسني له ان يقوم بمسئوليته في دعم العمل العربي المشترك وشدد القادة العرب علي الحرص علي توفير الأمن الغذائي العربي وتنفيذ مشروع البرنامج الطاريء لتحقيق الأمن الغذائي العربي.
كما شدد القادة علي أهمية الأمن المائي العربي باعتباره جزءاً من الأمن القومي العربي ولاسيما في ظل الفقر الذي تعاني منه المنطقة العربية. لمواجهة متطلبات التنمية المستدامة وسد الاحتياجات الراهنة والمستقبلية لشعوبها. واعتمد القادة الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة حتي عام 2030 لمواجهة الطلب المتزايد علي الطاقة وتنويع مصادرها والوفاء باحتياجات التنمية وفتح الباب أمام إقامة سوق عربية للطاقة المتجددة وتوفير فرص عمل جديدة.
وفي الشأن الخاص بحماية البيئة وضمان التنمية المستدامة أكد القمة علي الاسراع في تنفيذ مبادرة التنمية العربية المستدامة والحفاظ علي الموارد الطبيعية ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للحماية من الكوارث..وتحسين مستوي الخدمات الصحية ومكافحة الأمراض والتصدي للأمراض المعدية.
وأكدت بخصوص التجارة البينية والاتحاد الجمركي العربي حرصهم علي زيادة التجارة العربية البينية وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية قبل نهاية عام 2013 والتغلب علي كافة الصعوبات التي تحول دون ذلك.
وشددت بشأن التعليم والبحث العلمي علي ضرورة تحسين جودة التعليم والارتقاء به وتشجيع البحث العلمي وزيادة الموازنات المخصصة له كما أكدوا علي أهمية تمكين الشباب من أجل تعزيز المشاركة في جهود التنمية المستدامة وتعزيز قدراته وتوفير البيئة الداعمة له من تعليم ورعاية صحية وأهمية تعزيز دور منظمات المجتمع في تحقيق التنمية الشاملة بالمجتمعات العربية بمختلف القطاعات.
مبادرة خادم الحرمين لدعم مؤسسات التمويل
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام أعمال القمة أمس الثلاثاء بحضور الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي والدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية ووزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف أكد وزير الأمير سعود الفيصل. ان خادم الحرمين الشريفين حرص علي التقدم بمبادرة زيادة رءوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50% لدعمها لتمكينها من توسيع أعمالها وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع جهود التنمية وتحقيق المنفعة المباشرة للمواطن العربي.
وقال الفصيل- في كلمته التي استهل بها المؤتمر الصحفي ان بلاده تلتزم بحصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها. مشيرا إلي ان المبادرة تنص علي توفير ما يزيد علي 10 مليارات دولار اضافية للمؤسسات المالية والشركات المشتركة لتعزيز دورها في تمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الاستراتيجي والمشاريع التنموية الوطنية التي تصب في صالح تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقال الفيصل ان القرارات ما هي إلا مجموعة من الكلمات والعبرة بتنفيذ هذه البنود. مضيفاً ان التنفيذ لا يأتي الا بالمصداقية والجدية وقال "لابد علي رئاسة المؤتمر ان تتابع القرارات التي اتخذت لافتاً إلي أنه لا أحد يستطيع ان يفرض علي الدول الالتزام بهذه البنود لأنها دول مستقلة وترعي شئونها بنفسها.
ومن جانبه. أوضح وزير المالية السعودي ابراهيم العساف ان هناك خطوات مهمة نفذت من توصيات القمتين السابقتين من أهمها صندوق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لافتا إلي ان حساب الصندوق وصل مليارا و200 مليون دولار.
وأضاف أنه تم البدء في خطوات تطوير البني التحتية كربط الكهرباء بين عدد من الدول بما فيها السعودية ومصر. بالاضافة إلي دعم الأمن الغذائي والمائي. وحول فرص زيادة الاستثمارات العربية في دول الربيع العربي التي يعاني اقتصادها حاليا. قال الأمير سعود الفيصل ان قضية العمالة زادت.. فعلي سبيل المثال عدد القادمين إلي المملكة من مصر أكثر من 500 ألف. مؤكداً ان الملك عبدالله بن عبدالعزيز حريص علي دعم الاستثمارات في دول الربيع العربي وبدوره علق وزير المالية قائلاً ان السعودية أعلنت عن دعمها لعدد من الدول العربية كمصر وتونس والمغرب والأردن. كما أعلن عدد من دول الخليج عن دعمهم لهذه الدول.
وفي المقابل اعتبر الدكتور نبيل العربي ان اعلان الرياض جاء شاملاً للعديد من الموضوعات بينها الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية والاستراتيجية العربية لاستخدامات الطاقة المتجددة حتي عام 2030 كخطة مستقبلية بعيدة النظر والأهداف التنموية الألفية والتصدي للأمراض غير المعدية والبورصة العربية المشتركة وحول موضوع المنطقة العربية الحرة. كشف العربي. ان القمة تناولت استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبري قبل نهاية عام 2013. وكذلك دور القطاع الخاص لصالح المواطن العربي وأكد ان الاتفاقيات التي تمت وإعلان الرياض يعد طفرة إلي الأمام. في العمل الاقتصادي العربي المشترك.
وقال العربي. ان أي قرار صدر في قمة الرياض تضمن تواريخ وجداول زمنية للتنفيذ علي خطوات وهو أمر ايجابي يعكس الجدية في تحقيق الأهداف مضيفاً ان هناك تقريرا شاملا من الأمانة العامة للجامعة بشأن الخطوات التي تمت بالفعل حتي الآن لتنفيذ مقررات قمتي الكويت وشرم الشيخ مؤكداً ان القمم الاقتصادية العربية يتم فيها تنفيذ أمور أكثر بكثير من القمم السياسية.
وحول شبكة الأمان الفلسطينية. قال العربي انه تم الاتفاق عليها خلال قمة بغداد في مارس الماضي. علي ان يبدأ تفعيلها عندما توقف اسرائيل دفع الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية مشيدا بقيام السعودية بدفع مبلغ أكبر من حصتها لصالح الصندوق الداعم للفلسطينيين.