أعتمدت القمة الاقتصادية العربية الثالثة في ختام أعمالها اليوم في الرياض مشروع الاتفاقية الموحدة في صيغتها المعدلة بشأن الاستثمارات العربية في الدول الأعضاء ، والضمانات اللازمة لحماية هذه الاستثمارات من جراء الإخلال بالالتزامات أثناء الحروب والطوارىء، لتمثل تعويضا عادلا عما يصيبه من ضرر من الدولة المضيفة. ويسهم إعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، في زيادة تدفقات الاستثمارات العربية البينية، وتوفير العديد من المزايا والضمانات للمستثمرين العرب.
كما أعتمدت القمة - وفق إعلان الرياض الذي صدر اليوم - الاستراتيجية العربية لتطوير إستخدامات الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2010 إلى 2030، مما سيفتح المجال أمام إقامة سوق عربية لأجهزة ومعدات الطاقة المتجددة، التي تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
وتقضي الاتفاقية بالسماح للدول الأطراف في الاتفاقية وفي إطار أحكامها بانتقال رؤوس الأموال العربية فيما بينها بحرية وتشجع وتسهل إستثمارها مع مراعاة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة.
وتؤكد الاتفاقية على الدول الأعضاء التعهد بحماية المستثمر والاستثمارات وعوائدها، وتتمتع رؤوس الأموال العربية في الدولة الطرف بمعاملة عادلة ومنصفة في جميع الأوقات، وألا تفرض أية متطلبات أداء أو قبول قد تكون ضارة بالاستثمار أو ذات أثر سلبي عليه أو التمتع به.
وتنص الاتفاقية على ضرورة تمتع المستثمر العربي بحرية الاستثمار في إقليم أية دولة طرف في المجالات المتاحة وفقا للأنظمة والقوانين، وذلك في حدود نسب المشاركة في الملكية المقررة في قانون الدولة الطرف فيها، كما يتمتع المستثمر بالتسهيلات والامتيازات والضمانات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
وأشاد إعلان الرياض بالخطوات التي تم تفعيلها لتنفيذ برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العربية.
ورحب إعلان الرياض بمبادرة العاهل السعودي بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية وأيضا الشركات العربية المشتركة بنسبة لاتقل عن 50% لمواجهة الحاجات التنموية المتزايدة في البلدان العربية وسد الفجوة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي وزيادة فرص العمل.
واعتمد القادة العرب، الاتفاقية الموحدة لحماية رؤوس الاموال في الدول العربية المعدلة للتوائم مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية وتوفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات العربية البينية وجعل المنطقة العربية جاذبة للاستثمارات.
وأكد القادة العرب في إعلان الرياض الصادر عن القمة العربية الاقتصادية الثالثة على استمرار دعم القطاع الخاص حتى يتثني له أن يقوم بمسئوليته في دعم العمل العربي المشترك.
وشدد القادة العرب على الحرص على توفير الأمن الغذائي العربي وتنفيذ مشروع البرنامج الطارئ لتحقيق الأمن الغذائي العربي.
كما أكد القادة العرب على أهمية الأمن المائي العربي باعتباره جزءا من الأمن القومي العربي ولاسيما في ظل الفقر الذي تعاني منه المنطقة العربية، لمواجهة متطلبات التنمية المستدامة وسد الاحتياجات الراهنة والمستقبلية لشعوب المنطقة.
واعتمد القادة العرب، الاستراتيجية العربية لتطوير إستخدامات الطاقة المتجددة حتى عام 2030 لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وتنويع مصادرها والوفاء باحتياجات التنمية وفتح الباب أمام إقامة سوق عربية للطاقة المتجددة وتوفير فرص عمل جديدة.
وفيما يتعلق بحماية البيئة وضمان التنمية المستدامة في العالم العربي، أكد القادة العرب على الإسراع في تنفيذ مبادرة التنمية العربية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للحماية من الكوارث.. وأيضا تحسين مستوى الخدمات الصحية ومكافحة الأمراض والتصدي للأمراض المعدية.
وفيما يتعلق بالتجارة البينية والاتحاد الجمركي العربي، أكد القادة العرب في اعلان الرياض، حرصهم على زيادة التجارة العربية البينية وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية قبل نهاية عام 2013 والتغلب على كافة الصعوبات التي تحول دون ذلك.
وبشأن التعليم والبحث العلمي، شدد القادة العرب على ضرورة تحسين جودة التعليم والارتقاء به والالتزام بتشجيع البحث العلمي وزيادة الموازنات المخصصة له.
كما شدد القادة العرب على أهمية تمكين الشباب من أجل تعزيز المشاركة في جهود التنمية المستدامة وتعزيز قدراته وتوفير البيئة الداعمة له من تعليم حديث ورعاية صحية وغير ذلك.
كما أكد القادة العرب على أهمية تعزيز دور منظمات المجتمع في تحقيق التنمية الشاملة بالمجتمعات العربية في مختلف القطاعات.
