قمة الرياض تعتمد الاتفاقية الموحدة للاستثمارات العربية

اعتمدت القمة الاقتصادية العربية الثالثة، فى ختام أعمالها اليوم فى الرياض، مشروع الاتفاقية الموحدة فى صيغتها المعدلة بشأن الاستثمارات العربية فى الدول الأعضاء، والضمانات اللازمة لحماية هذه الاستثمارات من جراء الإخلال بالالتزامات أثناء الحروب والطوارئ، لتمثل تعويضاً عادلاً عما يصيبه من ضرر من الدولة المضيفة.
ويسهم اعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، فى الدول العربية، فى زيادة تدفقات الاستثمارات العربية البينية، وتوفير العديد من المزايا والضمانات للمستثمرين العرب.
كما اعتمدت القمة، وفق إعلان الرياض الذى صدر اليوم، الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2010 إلى 2030، مما سيفتح المجال أمام إقامة سوق عربية لأجهزة ومعدات الطاقة المتجددة، التى تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
وتقضى الاتفاقية بالسماح للدول الأطراف فى الاتفاقية، وفى إطار أحكامها بانتقال رؤوس الأموال العربية فيما بينها بحرية، وتشجع وتسهل استثمارها مع مراعاة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة.
وتؤكد الاتفاقية على الدول الأعضاء التعهد بحماية المستثمر والاستثمارات وعوائدها، وتتمتع رؤوس الأموال العربية فى الدولة الطرف بمعاملة عادلة ومنصفة فى جميع الأوقات، وألا تفرض أى متطلبات أداء أو قبول قد تكون ضارة بالاستثمار أو ذات أثر سلبى عليه أو التمتع به.
وتنص الاتفاقية على ضرورة تمتع المستثمر العربى بحرية الاستثمار فى إقليم أية دولة طرف فى المجالات المتاحة، وفقا للأنظمة والقوانين، وذلك فى حدود نسب المشاركة فى الملكية المقررة فى قانون الدولة الطرف فيها، كما يتمتع المستثمر بالتسهيلات والامتيازات والضمانات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
وأشاد إعلان الرياض بالخطوات التى تم تفعيلها لتنفيذ برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العربية.
ورحب الإعلان بمبادرة العاهل السعودى بزيادة رءوس أموال المؤسسات المالية العربية، وأيضا الشركات العربية المشتركة، بنسبة لا تقل عن 50%، لمواجهة الحاجات التنموية المتزايدة فى البلدان العربية، وسد الفجوة من السلع والخدمات التى يحتاجها المواطن العربى وزيادة فرص العمل.
واعتمد القادة العرب الاتفاقية الموحدة لحماية رءوس الأموال فى الدول العربية المعدلة للتوائم، مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية، وتوفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات العربية البينية، وجعل المنطقة العربية جاذبة للاستثمارات.
وأكد القادة العرب، فى إعلان الرياض الصادر عن القمة العربية الاقتصادية الثالثة، على استمرار دعم القطاع الخاص حتى يتسنى له أن يقوم بمسئوليته فى دعم العمل العربى المشترك.
وشدد القادة العرب على الحرص لتوفير الأمن الغذائى العربى وتنفيذ مشروع البرنامج الطارئ لتحقيق الأمن الغذائى العربى.
كما أكد القادة العرب على أهمية الأمن المائى العربى باعتباره جزءا من الأمن القومى العربي، ولاسيما فى ظل الفقر الذى تعانى منه المنطقة العربية، لمواجهة متطلبات التنمية المستدامة وسد الاحتياجات الراهنة والمستقبلية لشعوب المنطقة.
واعتمد القادة العرب الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة حتى عام 2030، لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، وتنويع مصادرها، والوفاء باحتياجات التنمية، وفتح الباب أمام إقامة سوق عربية للطاقة المتجددة، وتوفير فرص عمل جديدة.
وفيما يتعلق بحماية البيئة، وضمان التنمية المستدامة فى العالم العربى، أكد القادة العرب على الإسراع فى تنفيذ مبادرة التنمية العربية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للحماية من الكوارث، وأيضا تحسين مستوى الخدمات الصحية ومكافحة الأمراض والتصدى للأمراض المعدية.
وفيما يتعلق بالتجارة البينية والاتحاد الجمركى العربى أكد القادة العرب حرصهم على زيادة التجارة العربية البينية، وتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية قبل نهاية عام 2013 والتغلب على كافة الصعوبات التى تحول دون ذلك.
وبشأن التعليم والبحث العلمى، شدد القادة العرب على ضرورة تحسين جودة التعليم والارتقاء به، والالتزام بتشجيع البحث العلمى وزيادة الموازنات المخصصة له.
كما شدد القادة العرب أهمية تمكين الشباب من أجل تعزيز المشاركة فى جهود التنمية المستدامة، وتعزيز قدراته وتوفير البيئة الداعمة له من تعليم حديث ورعاية صحية وغير ذلك.
كما أكد القادة العرب أهمية تعزيز دور منظمات المجتمع فى تحقيق التنمية الشاملة بالمجتمعات العربية فى مختلف القطاعات.