اتحاد الصناعات:

تريليون جنيه و43 ألف منشأة

انتهي اتحاد الصناعات من دراسة كافة المشاكل والمعوقات التي أدت إلي انتشار الاقتصاد غير الرسمي في الفترة الماضية وكيفية العمل علي دمجه مع الاقتصاد الرسمي من خلال آلية يتم وضعها وتتضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات لانجاح عمليات الدمج خلال المرحلة القادمة.
صرح بذلك جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات وقال انه تم الاستعانة بالعديد من الخبراء والمتخصصين والفنيين والقانونيين لاعداد هذه الدراسة حتي تم التوصل إلي مقترحات للحلول الايجابية والواقعية مشيرا إلي ان هناك تنسيقا وتعاونا مع وزارة الصناعة والتجارة في هذا الاطار من خلال لجنة تم تشكيلها من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد والغرف الصناعية تقوم بالمتابعة والتنسيق مشيرا الي ان الخبراء حددوا الأسباب التي أدت الي تفشي انتشار ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي وتتمثل في وجود البيروقراطية المتعددة الاجراءات الصعبة للحصول علي موافقات التراخيص اللازمة للعمل إلي جانب التكلفة العالية وأيضا تخوفهم من التعامل مع الضرائب والمحليات.
وقال رئيس اتحاد الصناعات ان الخبراء وضعوا تصور مقترح حول كيفية تهيئة المناخ وتوعية المنشآت الصناعية والعاملين فيها بخطورة الاقتصاد غير الرسمي واضراره وسلبياته وأهمية الدخول في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف محمد البهي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب ان حجم أعمال الاقتصاد غير الرسمي يصل الي تريليون جنيه ويتهرب من دفع الضرائب ويتحملها الاقتصاد الرسمي الذي تصل أعماله إلي 1.5 تريليون جنيه مشيرا إلي ان اصلاح المنظومة الضريبية يوفر 150 مليار جنيه سنويا لخزانة الدولة ويتجاوز العائد في شهر واحد.
وقال البهي ان لجنة الضرائب تقترح التقدم بالدراسة التي تم التوصل فيها الي الحلول والمقترحات لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بهدف التواصل مع مسئولي مشروع النهضة لمناقشة الدراسة للاستفادة منها في تعظيم موارد الدولة.
وقال البهي ان الدراسة تتضمن ضرورة انشاء ادارة متخصصة لفحص وحصر المجتمع الضريبي بالاضافة إلي اعداد حزمة من الاجراءات التشجيعية عن طريق تفعيل نظام الشباك الواحد وتيسير الاجراءات لاصدار التراخيص حتي يتسني لهم الانضمام الي هذه المنظومة موضحا ان عدد المنشآت غير الرسمية يصل إلي 43 ألف منشأة من اجمالي 75 ألف منشأة.
وأضاف ان الدراسة اقترحت اعتماد المستندات العرفية لتراخيص الأراضي وتسجيل العقود بقيمة منخفضة كنوع من أنواع التشجيع.
وقال الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية وعضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ان افضل النظم في تطبيق نظام دخول الأسواق غير الرسمية الي الرسمية هو النظام الألماني والذي يتطلب وجود نقابة خاصة بالمصانع غير الرسمية قبل اندماجهم في السوق الرسمية علي أساس ان هذه النقابة تشرف علي المصانع غير الرسمية واصلاح هذه المصانع من تدريب وتثقيف ودعمهم عن طريق المنظمات المانحة والأهم هو الدفاع عن حقوقهم أمام الجهات الرسمية مشيرا إلي ان هذه الخطوة سيكون من السهل ادماجها في المنظومة الرسمية.