الوكالة الدولية عادت لتنفيذ البرنامج النووي

بدأت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع هيئة الرقابة الاشعاعية الاجراءات التنفيذية لتطبيق معايير إدارة المشروعات النووية بالطرق الحديثة وفقا لاشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أرسلت فريق عمل لعرض المعايير علي خبراء الطاقة استعدادا لانطلاق البرنامج النووي واقامة أول محطة نووية بالضبعة حيث كانت الوكالة الدولية قد خفضت تعاونها مع مصر خلال الشهور الماضية بعد التعدي علي أرض الضبعة متهمة مصر بعدم الجدية ومهددة بوقف كافة أشكال التعاون مع مصر إلا ان خبراء الطاقة الذرية استطاعوا اقناع الوكالة بالرجوع عن موقفها وعودة مشروعات التعاون ووفود الوكالة.
نظمت جمعية المهندسين المصرية ندوة أمس حول البرنامج النووي المصري ومستقبل الطاقة النووية والتنمية أكد فيه الدكتور ابراهيم العسيري كبير مفتشي الوكالة الدولية الاسبق ان خسائر مصر السنوية من تأخير تنفيذ مشروع الضبعة تعادل ثمن محطتين نوويتين من فارق أسعار الوقود النووي والتقليدي. بالإضافة للخسائر الأخري للبيئة وأسعار التكلفة المتصاعدة حيث تبلغ خسائر الاقتصاد المصري 800 مليون دولار شهريا.
حذر الدكتور ابراهيم العسيري من ان مصر في خطر حقيقي واننا مقبلون علي أزمة طاقة خطيرة لاعتماد مصر علي الغاز الطبيعي كوقود يصل الي 80% من مصادر الطاقة ولابد من اتخاذ القرار المناسب بسرعة تنفيذ مشروعات الطاقة النووية مدعومة بالطاقة المتجددة وإذا لم يتم البدء في ذلك الوقت المناسب فستكون المشكلة مستعصية علي الحل مستقبلا.
أشار إلي أن أزمة المياه قد يمكن حلها بتحلية مياه البحر وهي تستلزم توفر الطاقة ولكن أزمة الطاقة لا يمكن حلها لحظة وقوعها خاصة ان محطة القوي النووية الواحدة يستغرق انشاؤها حوالي خمس سنوات بعد أول بداية خرسانية لها وحتي رفع قدرة تشغيلها تدريجيا إلي القدرة التصميمية.