في الوقت الذي يشهد الشارع المصري حراكا سياسيا وصراعا مستميتاً بين القوي السياسية الاسلامية والليبرالية حول السلطة والاستفتاء حول الدستور ومهام مجلس الشوري وغيرها من الأمور التي شغلت الرأي العام والمواطن.. نجد علي الجانب الآخر وخارج الحدود المصرية للبعض دول حول النيل تستغل هذه الأوضاع وتقوم في هدوء وصمت رهيب بالعمل علي تنفيذ مشروعات مائية من شأنها تؤثر بشكل مباشر علي الأمن المائي المصري والجميع داخل مصر من صناع القرار ومسئولي الأمن القومي والمائي لا يتخذون أيه خطوات من شأنها حماية هذا الأمن القومي "المعروف بالخط الأمر كما أعلن الرئيس الراحل السادات وقت ان حاولت اثيوبيا اقامة مشروعات بأعلي النيل تضر بمصر وشعبها". بتفاصيل أكثر وكما تشير الأخبار الواردة ان اسرائيل لم تعد العدو الأول لمصر بمنابع النيل كما تعودنا. بل تغيرت الأوضاع حيث تقوم السودان من خلال وزيرها المهندس اسامة عبدالله وزير الموارد المائية والري والكهرباء والطاقة والذي كان يشغل قبل توليه مسئولية الوزارات الثلاثة "مدير عام وحدة السدود وتتبع الرئيس البشير مباشرة" بتنفيذ خطة الخرطوم لإنشاء مجموعة من السدود ووفقا لخطة تنفذ بحذافيرها حيث أقام سد مروي الذي يخزن 12 مليار متر مكعب سنويا بالإضافة إلي انتاج الطاقة أثناء رئاسته لوحدة السدود ثم تعلية سد الروصيرص لزيادة السعة التخزينية إلي 7.3 مليار متر مكعب بعد أن كانت 3.4 مليار متر مكعب. أيضا يقوم الوزير اسامة حاليا بتنفيذ سدي أعالي عطبرة وستيت وهما يقعان اسفل نهر عطبرة لتخزين 3.6 مليار متر مكعب علي أن تكون المساحة بينهما هي بحيرة التخزين يعتبر أعلي النهرين علي شكل فرعي رشيد ودمياط عند القناطر الخيرية" ومن ثم بعد التخزين في هذه المساحة يتم لإنشاء محطة كهرباء عند مخرج كل نهر لانتاج 850 ميجاوات سنويا تضاف لشبكة الخرطوم الكهربائية مثل سد مروي ثم تعود المياه إلي نهر عطبرة الرئيسي ليصبح النهر مجري مائياً علي مدار العام بعد ان كانت المياه فيه موسمية 3 شهور فقط وهذا يعطي مساحة زراعية طوال العام وتقدر بحوالي 400 ألف فدان من إجمالي مساحة متوقعة بهذه المنطقة لنحو مليون فدان ويساعد علي ذلك أيضا سد تكيزي الاثيوبي الذي تم انشاؤه لانتاج كهرباء وتخزين 3.6 مليار متر مكعب وذلك في غفلة من المسئولين المصريين حيث تصل مياه تيكيزي إلي نهر عطبرة ليصبح نهراً دائماً. إذن وقبل أن نتحدث عن سبل حماية الأمن المائي المصري علينا أن نحترم جهود هؤلاء الذين يعملون لمصلحة أوطانهم خاصة الوزير السوداني الذي أنشأ عدداً من السدود خلال توليه المسئولية لسنوات ليست كبيرة بينما نحن لم ننشيء سوي السد العالي وغافلون وتائهون عن اتخاذ الخطوات والسبل التي تحافظ علي حقوق مصر المائية في مياه النيل وحماية حق الأجيال القادمة في النيل عما يحقق الأمن المصري وحق مصر المائي في مياه النيل وللحديث بقية.