سددوا 74 الف جنيه رسوما

القضاء الإداري يؤجل طلبات رد المحكمة

اجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة الدعاوي التي اقامها محاميو الإخوان وآخرين برد المحكمة في دعاوي إلغاء الاعلان الدستوري ودعوة الناخبين للاستفتاء يوم 15 ديسمبر الجاري إلي جلسة اليوم.
وصرحت المحكمة لمحاميي الإخوان باستخراج صورة رسمية من محضر الجمعية العمومية بمجلس الدولة وهيئة المفوضين الخاص باحالة انتخابات مجلس الشعب إلي المحكمة الدستورية العليا.
كان المحامون قد انتهوا من اجراءات طلب رد سداد ما يقرب من 74 ألف جنيه كرسوم ومصاريف. وطلبوا رد المحكمة بكامل اعضائها وهم المستشار فريد نزيه تناغو رئيس الدائرة. والمستشارين عبدالمجيد أحمد حسن وسامي رمضان درويش وجابر محمد مرتضي ومحمد حازم البهنسي وأحمد محمد الأبياري وأحمد محمد السيد سماحة نواب رئيس المجلس.. من العضوية.
استند محامي الجماعة في طلب الرد إلي عدم اعتراض أي من المستشارين عن بيان عمومية مجلس الدولة.. مما يتوفر معه احدي حالات فقد القاضي لصلاحية نظر الدعوي.. كما أكدوا أن المستشار عبدالمجيد أحمد حسن المقنن عندما كان رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا. أبدي رأياً في التقارير المودعة في الطعون الخاصة بمجلس الشوري. والذي حصنها الإعلان الدستوري الأخير. وهي مودعة في الطعن رقم 10627 لسنة 58 قضائية. والذي انتهي إلي احالة الطعن إلي الدستورية العليا.. لوجود شبهة عدم دستورية في قانون انتخابات الشوري.