"8ديسمبر" نظر طلبات الرد على 35 طعنًا على الإعلان الدستورى

حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة جلسة السبت القادم لنظر طلبات رد محامى الإخوان للدائرة الأولى قضاء إدارى برئاسة المستشار فريد نزية تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى والمختصة بنظر 35 طعنا على الإعلان الدستور الأخير الصادر فى 21 نوفمبر، وإلغاء القرار بدعوة الناخبين للاستفتاء وإلغاء إقالة النائب العام.
كان محاميو الإخوان أودعوا بالأمس أسباب رد هيئة الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزية تناغو وعضوية المستشارين عبد المجيد أحمد حسن وسامى رمضان درويش وجابر محمد مرتضى ومحمد حازم البهنسى وأحمد محمد الأبيارى وأحمد محمد السيد سماحة.
واشتملت أسباب الرد على أنه سبق إبداء رأى السادة المستشارين أعضاء نادى قضاة مجلس الدولة الذى يمثل جميع القضاة المستشارين فى بيان نشره فى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ووضح منه جليا رأى السادة المستشارين فى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012 موضوع الدعوى التى تنظرها الدائرة المطلوب ردها، ولم يثبت أن أحدا من أعضاء الدائرة المطلوب ردها قد اعترض على هذا البيان أو تحفظ على ما ورد فيه فيما يعنى التسليم بما ورد فيه من رأى فى هذا الإعلان الأمر الذى يتوافر معه أحد الحالات التى تفقد القاضى صلاحية نظر الدعوى والفضل فيه وفقاً لنص قانون المرافعات والتى تبررر رد القاضى عندما يبدى رأيا فى موضوع مطروح عليه خفى منازعه قضائية .
وأضافت أسباب الرد أن المستشار عبد المجيد أحمد حسن المقنن عندما كان رئيساً لهيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أبدى رأياً فى التقارير المودعة فى الطعون الخاصة بمجلس الشورى والذى حصنها الإعلان الدستورى الأخير، وهذه التقارير مودعة فى الطعن رقم 10627 لسنه 58 قضائية والذى انتهى إلى إحالة الطعن إلى المحكمة الدستوريا العليا لوجود شبهة عدم دستورية فى قانون انتخابات مجلس الشورى .
لذلك طالب محامو الإخوان بناء على هذه الأسباب برد أعضاء الدائرة الأولى وإسناد الدعوى إلى دائرة أخرى لنظرها والفصل فيها وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب.