أعلن مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل رئيس النادي الرفض القاطع للجمعية العمومية لنادي مستشاري النيابة الإدارية. للإشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد. وقال المستشار عبدالله قنديل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس النادي. في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي عقده أمس. إن هذا القرار جاء في ضوء تفويض الجمعية العمومية لمجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية لاتخاذ ما يلزم في شأن مسألة الإشراف أو عدم الإشراف علي استفتاء الدستور. وبعد استطلاع آراء النيابة الإدارية بالأقاليم علي مستوي الجمهورية. أشار المستشار قنديل إلي أن مستشاري النيابة الإدارية لن يشرفوا علي الاستفتاء علي مشروع الدستور. إلا بعد تحقيق شرطين أساسيين يتمثلان في إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخراً. وأن يكون الإشراف القضائي علي الاستفتاء من كل مفردات منظومة القضاء في مصر.