قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حجز الطعون التي أقامتها كل من الحكومة والشركة القابلة للكيماويات علي الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري". ببطلان عقد بيع الشركة. وإعادتها إلي الدولة للحكم بجلسة 21 يناير. ندد عدد من عمال غزل شبين بموقف الحكومة بالطعن علي الحكم. وطالبوا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالتدخل وتنفيذ الأحكام لإنهاء أزمتهم. وإعادة العمال المفصولين منهم إلي العمل وصرف كافة مستحقاتهم. كانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق ببطلان خصخصة الشركة وبطلان عقد البيع وإعادة كامل أصول الشركة مرة أخري إلي الدولة.