حجزت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، الطعون التى أقامتها كل من الحكومة والشركة القابضة للكيماويات، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة ''القضاء الإدارى''، ببطلان عقد بيع الشركة، وإعادتها إلى الدولة، للحكم بجلسة 21 يناير. كانت محكمة القضاء الاداري قضت في وقت سابق ببطلان خصخصة الشركة، وبطلان عقد البيع وإعادة كامل أصول الشركة مرة أخرى إلى الدولة. وقد ندد عدد من عمال غزل شبين بموقف الحكومة بالطعن على الحكم، وطالبوا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالتدخل وتنفيذ الأحكام لإنهاء أزمتهم، وإعادة العمال المفصولين منهم إلى العمل وصرف كافة مستحقاتهم .