قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا حجز الطعون التى أقامتها كل من الحكومة والشركة القابلة لكيماويات على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى"، ببطلان عقد بيع الشركة، وإعادتها إلى الدولة للحكم بجلسة 21 يناير. يذكر أن محكمة القضاء الاداري قضت في وقت سابق ببطلان خصخصة الشركة وبطرن عقد البيع وإعادة كامل أصول الشركة مرة أخرى إلى الدولة . وقام عدد من عمال غزل شبين بالتنديد بموقف الحكومة بالطعن على الحكم، وطالبوا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالتدخل وتنفيذ الأحكام لإنهاء أزمتهم، وإعادة العمال المفصولين منهم إلى العمل وصرف كافة مستحقاتهم.