دعوات في كل مكان للحوار وإنقاذ مصر

لابد من اللقاء في منتصف الطريق لمنع التصعيد

يري عدد من أساتذة العلوم السياسية.. والسياسيين ان الخروج من الأزمة يتطلب لقاء الرئيس بجبهة الانقاذ الوطني وتجميد الاعلان الدستوري الجديد "مؤقتاً" حتي 2 ديسمبر موعد النطق بالحكم في اللجنة التأسيسية ومجلس الشوري وان يتراجع الرئيس عن تحصين قراراته "منذ بدأ الحكم".
الخروج من المأزق
د. عماد عواد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة يري ان الخروج من المأزق لا يكون بمهاجمة قوات الأمن ولا حرق مقار الأحزاب ولا التخييم في الميادين وانما الحوار البناء الذي يضع له ثلاثة متطلبات أولها امكانية تراجع الرئيس عن الاعلان الدستوري وهو احتمال صعب في ضوء تراجعه عن قرارات سابقة مما سيجعل موقفه ضعيفاً وسيؤثر علي إدارة البلاد في المرحلة المقبلة.
ثانياً: تراجع القوي السياسية التي شكلت جبهة الانقاذ عن موقفها وهو مستبعد في ضوء التصعيد وتأييدهم لموقف نادي القضاة.
وثالثا إمكانية رأب الصدع في صفوف القضاة الذين انقسموا إلي طائفة "قضاة من أجل مصر وآخرين" أيدت الاعلان الدستوري وطائفة علي رأسها نادي القضاة ترفضه.. وفي ضوء هذه المتطلبات التي قد تؤدي إلي انفراجة. لا بديل من لقاء بين الرئيس وجبهة الانقاذ للوصول إلي صيغة جديدة من التوافق من خلال تجميد الاعلان الدستوري الجديد مؤقتاً حتي انتظار أحكام القضاء في 2 ديسمبر ودستورية مجلس الشوري وبناء عليه يتم تحديد مصير اللجنة التأسيسية التي أثارت تحصينها معارضة كل القوي السياسية.
مضيفاً ان الأقرب للحدوث حل اللجنة وإعادة تشكيلها مما سيؤدي إلي ارضاء القوي المختلفة مع ضرورة التوافق حول اللجنة الجديدة وانهاء الخلافات التي نشبت خلال عمل اللجنة السابقة خصوصاً حول المرجعية الدينية بحيث يتم استقطاب المنسحبين وتمثيل جميع طوائف الشعب في اللجنة الجديدة.
تجميد الاعلان
ويواصل د. عواد ان تجميد الاعلان الدستوري مع إعادة تشكيل التأسيسية ووضع آلية لتنظيم وضع النائب العام بحيث لا يرتبط النائب العام بشخص الرئيس مما يؤثر علي حياديته ووضع نظام لاختياره يمنع الازدواجية الموجودة حالياً كفيل باطفاء الحريق الذي يحاول البعض إزكائه بالمزيد من الخلافات والانقسامات.
تراجع وتوازن
وتعلق د. هويدا عدلي أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ان المخرج الوحيد من وضع متأزم يتفاقم هو تراجع الرئيس خصوصاً عن تحصين قراراته موضحة ان غضب القوي السياسية مرجعه اللجنة التأسيسية غير المتوازنة. مطالبة باعادة التوازن لها بتشكيل جديد ورفع نسبة التصويت إلي 75% وفيما يخص أزمة النائب العام. تطالب الخبيرة السياسية بوضع قانون متكامل يحمي السلطة القضائية وينظم كيفية اختيار النائب العام من قبل القضاة لأن تعيين نائب عام آخر بهذه الطريقة إهانة للقضاء علي حد قولها وتشدد علي أهمية الحوار الوطني في هذه المرحلة الحساسة.
الحوار لإدارة الأزمة
يقول أيمن عقيل رئيس جمعية ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان انه للحفاظ علي كيان الدولة وللخروج من هذا المأزق يجب علي الرئيس دعوة القي الوطنية والسياسية ورموز المعارضة للحوار حول الاعلان الدستوري الجديد للتفاوض والتشاور ليصل إلي التعديل بما يتناسب مع المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد وهذا ليس عيباً فالحوار والتشاور والتوافق الوطني من جميع الفئات والفصائل علي مسودة الدستور أمر ضروري لأنه دستور لكل المصريين ودعا عقيل للتروي وادارة الأزمة بشكل لا يسبب أي خسائر أو أضرار معنوية.
حل وحيد
يشير حجاج نايل رئيس البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان إلي ان السبيل الوحيد والحل للخروج من أزمة لاعلان الدستوري الجديد هو تراجع رئيس الجمهورية وهذا الاعلان والذي يشكل وصمة عار في تاريخ الفقه القانوني والدستوري ولا بديل عن ذلك بالتفاوض أو الحوار لان الاعلان أعطي صلاحيات لرئيس الجمهورية إلي درجة تصل بالتنكيل بمعارضيه أو المختلفين معه في الرأي.
محمد عبدالفتاح- رجل أعمال ان المناقشة ولغة الحوار هو الحل والوصول لنقطة إتفاق وليس التشبث بالرأي لكل طرف بحيث يتم تعديل للأجزاء المعترض عليها الجميع وليس فئة معينة ولكن إلغاء كل البنود مرفوض تماماً.
تري مديحة محمد- موظفة باحد الأحياء ان الشعب له كلمة ولابد ان تحترم لذا لابد من عمل استفتاء شعبي علي قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة حتي تكون كلمة الفصل لصندوق الانتخابات وليس للقوي السياسية التي تعتبر نفسها وصية علي الشعب.
تتفق معها في الرأي إيمان فؤاد- مهندسة بأحد الأحياء حيث تري ان تحصين القرارات وعدم تعديلها شيء مستحيلا خاصة اذا كانت متضاربة ومهزوزة والذي يدفع الثمن هو المواطن الغلبان وليس النخبة أو الشخصيات البارزة الي يطلق عليها القوي السياسية حيث ان هدفها المنصب والتواجد علي الساحة.
أما نجلاء لطفي- فتري ان الرئيس مرسي بين مطرقتي الاخوان والقوي السياسية وأن القرارات الأخيرة والتي أثارت غضب القوي السياسية غير شرعية حيث ان إعادة المحاكمات رغم عدم ظهور أدلة جديدة غير قانوني ودرب من المستحيل كما ان تحصين القرارات أمر مرفوض لأن القاعدة الاسلامية تقول ان الأمر شوري ولا يجب اتخاذ قرارات منفردة.
التفاوض والحوار
في الوقت ذاته تؤكد إيمان جمال- طالبة ان لغة الحوار والتفاوض هو الحل مطالبة بعدم التظاهر والنظر للشعب المطحون وإيجاد حل وسط يرضي الجميع. توافقها الرأي أمينة ابراهيم- موظفة بالتربية والتعليم أنه يجب عمل استفتاء شعبي قبل صدور قرارات مصيرية للبلاد أو التشاور مع مستشارين معروف عنهم الوسطية والعدل وليس المصالح الشخصية.
وتري مشيرة طه مديرة مكتب باحدي الادارات التعليمية بالجيزة ان القوي السياسية تحاول الثأر من الاخوان علي حساب المواطن الغلبان والحل هو التفاوض والوصول لنقطة اتفاق هدفها مصلحة البلد وعلي الرئيس النزول للتحرير الذي أخذ منه شرعيته وليس قصر الاتحادية.
تعترض رباب فتحي- موظفة بوزارة الزراعة علي قرارات الرئيس وتعتبر انها ديكتاتورية مطالبة بتركه المنصب لأنه خذل الشعب وكرر نموذج جديد لمبارك.
توقف الانتاج
ترفض أشجان محمد- موظفة بحي شبرا استمرار التظاهرات والاعتصامات حتي وان كانت سلمية مطالبة المعتصمين والقوي السياسية بالنظر إلي وضع مصر مستقبلاً في حال حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشوري أو تأسيسة الدستور حيث من المتوقع ان تتوقف عجلة الانتاج لن نصرف رواتبنا ويعود الشرعية مرة أخري لميدان التحرير وقراراته العشوائية وغير المدروسة ولا يتحكم فيها سوي فئة واحدة هم أصحاب الصوت العالي.
تري سوسن عبدالمنعم- موظفة بحي شبرا انه يجب علي جميع القوي الشعبية الوقوف في وجه الرئيس حتي لا تنتج مصر فرعونا وندفع الثمن في النهاية كما حدث مع الخلوع.
ضياء الدين عبدالمنعم- موظف بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة ايتاي البارود- يجب ان يعبر الدستور عن الشارع المصري بكل فئاته وليس فصيلا معينا مؤكداً إنهم مستمرون في البقاء بالميادين حتي زوال جماعة الاخوان المسلمين ورحيل الرئيس.
تحصين مؤقت
ويضيف سمير موريس سعد- موظف بمجلس مدينة إيتاي البارود- الحل الوحيد الغاء الاعلان الدستوري المكمل وتنازل الرئيس عن القرارات التي اتخذها.. فتحصين تلك القرارات أمر نخشاه جميعاً ولا نعرف نتائجه أما محمد فتحي- موظف بحي الهرم- مطلوب الحوار بين الحكومة والقوي الوطنية والاستفتاء يأتي علي طرح 3 دساتير ومميزات كل منهم للاستفتاء علي أحدهم.
طالب أحمد محمد سيد- مدير مكتب رئيس حي الهرم- بأن نصلح من أنفسنا وتطهير الأنظمة من الفساد مطلوب ولكن القرارات تأتي متأخرة دائماً.
ويري محمد نيازي- مدرس من زفتي بالغربية- إنهم اختاروا الدكتور محمد مرسي ليكون رئيس مصر بارادتهم ولذا فينبغي تركه مدة أربع سنوات ثم محاسبته بعد ذلك لان كثرة المظاهرات ستوخر نهوض البلد.
أما ماهر محمد بدوي- عامل بالأوقاف- من مركز أبوكبير محفاظة الشرقية فيري انه ينبغي وقف المظاهرات والتفاوض فوراً بين الحكومة والشعب.
الحوار حو الحل
ويؤكد مصطفي فتوح وكيل أول وزارة الصناعة ان الحوار مع القوي السياسية هو الحل الأكيد للخروج من هذه الأزمة علي ان تكون في الاطار القانوني مع دراسة كاملة لجميع القرارات والحلول التي يتفق عليها حتي لا ندخل في متاهة.
غضب السلطة
الدكتور محمد محيي الدين أستاذ الاجتماع بجامعة المنوفية ان الرئيس بهذا الاعلان الدستوري اغتصب السلطة ويجب ان يتراجع بسرعة فلقد انتهي عصر رئيس الجمهورية "الطاغية" فلا حوار مع مغتصب ولابد من التنازل والا وضعنا في مواجهة حرب أهلية.
زمن الفتن السياسية
ويقول حسن البنا وزير مفوض سابق اذا أراد الرئيس تحصين قراراته فليكن تحصين للقرارات الخاصة بالثورة فقط فلابد من توحيد كافة الصفوف الثورية والسياسية من خلال طاولة المفاوضات وان يغلبوا المصلحة العامة علي الخاصة وان يضعوا في اعتبارهم مصلحة المواطن الفقير في المقام.
مصطفي زكريا مدير مكتب رئيس هيئة التأمينات: نرفض الديكتاتورية فالاعلان الدستوري في مجمله ليس شيئاً ولكن تحصين قراراته هو ما أثار غضب الشارع فعليه الغاء هذه المادة من الاعلان أو يقوم بتخصيص جهة قضائية للطعن في قرارات الرئيس كالمحكمة الدستورية حتي نعيد للقضاء هيبته واحترامه.
محمد عبدالفتاح الأمين العام السابق للمجلس الأعلي للاثار يشير إلي ان التوافق هو الحل وعلي الجميع اعادة النظر في آرائه وابداء المرونة لصالح البلد.
توقيت خاطيء
محمد حسن- مدير ادارة الاعلام بمحافظة أسوان- الاعلان الدستوري توقيته خاطيء للغاية ويدخل البلاد إلي نفق مظلم لان وضع البلد الاقتصادي والسياسي لا يسمح بهذه النوعية من القرارات فنحن نحتاج إلي دعم الاقتصاد وملفات أخري كثيرة تحقق من خلال الوحدة لا الفرقة.
القرارات الاقتصادية أهم
عبدالحميد يحيي وكيل وزارة السياحة سابقاً: لا يوجد في أي دولة قرار اداري لا يقبل الطعن عليه بالالغاء أو وقف التنفيذ.
المهندس عاطف أحمد مدير ادارة الاستثمار بمحافظة القليوبية فيقول بحزن كنت أتمني الا ننقسم إلي شعب واخوان ولو عاد الرئيس في هذا الاعلان يكون أفضل.
جمعية موازية
مهندس علي كمال الدين مدير ادارة التصميمات بوزارة الري قال اذا أرادت القوي الاسلامية الانفراد بالجمعية التأسيسية فلابد ان يكون هناك جمعية تأسيسية موازية من القوي الليبرالية ويتم استفتاء الشعب عليهما وتطبيق ما اجتمعت عليه ارادة الشعب.
ويقول الدكتور ممدوح أبوالفتوح مدير عام بمديرية الصحة بالقليوبية سابقا للخروج من تلك الأزمة علي الرئيس التراجع عن هذه القرارات.
اعلان دستوري موفق
أما عادل محمد عبدالنبي مدير شركة مصر للطيران فيري ان الاعلان الدستوري موفق ولابد ان يتمسك به الرئيس ولا يتنازل عنه حتي لا يضعف من شعبيته وهيبته أمام الشعب فعليه ان يتحمل قراراته بما لديه من مستشارين يأخذ بآرائهم فالاختلاف في الآراء ممكن ان يتم التوافق عليها ويتم مناقشتها في حدود بنود الاعلان الدستوري.
المؤتمر يشارك في اعتصام التحرير
كتب محمد إمام:
أعلن حزب المؤتمر المصري برئاسة عمرو موسي عن مشاركته في اعتصام القوي الوطنية مؤكداً أن عدداً من قيادات حزب المؤتمر يزورون الميدان من آن لآخر للاطمئنان علي شباب الحزب المعتصمين وباقي شباب القوي الوطنية.
أكد الحزب علي مشاركته في كافة المسيرات والتظاهرات التي دعت إليها القوي الوطنية يوم الثلاثاء القادم والتي تسمي بمليونية اسقاط الاعلان الدستوري وسيقوم كافة قيادات وشباب الحزب بالسير في المسيرات متوجهين إلي ميدان التحرير للمطالبة بإلغاء الاعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية في نهاية الأسبوع الماضي. كما يدعو الحزب كافة أعضائه بجميع المدن والمحافظات المشاركة في مليونية الثلاثاء القادم.
إضراب جزئي بنيابات القاهرة
كتب محمد رجب:
شهدت النيابات الجزئية بوسط وجنوب وشمال وغرب القاهرة اضراباً جزئياً وذلك تضامناً مع القرار الصادر من الجمعية العمومية الطارئة للقضاة والذي يوصي بتعليق العمل في كافة المحاكم والنيابات في جميع أنحاء الجمهورية.