الأساتذة اختلفوا حول الإعلان الدستوري الأخير

المؤيدون: يحقق أهداف الثورة في المحافظة علي المؤسسات الدستورية

اختلف أساتذة الجامعات علي الإعلان الدستوري الأخير حيث رأي البعض أنه رد الاعتبار للشهداء والمصابين وحماية للثورة والحفاظ علي استقرار وأمن البلاد بينما رأي المعارضون أنه أزمة كبيرة تهدد بانقسام طوائف الشعب وأنه لا يجوز التعديل علي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي سواء بالزيادة أو النقصان أو بالإضافة إلا من خلال استفتاء شعبي.
طالبوا بضرورة الحوار والتوافق الشعبي من أجل الخروج من هذه الأزمة وإقالة الحكومة والمستشارين والاتيان بحكومة تكنوقراط معيارها الكفاءة والخبرة في العمل وليس إرضاء للقوي المدنية والأحزاب.
أكد د. حسن شحاتة أستاذ المناهج بتربية عين شمس أن الإعلان الدستوري الأخير الهدف منه رد الاعتبار للشهداء والمصابين كما أنه يحقق أهداف الثورة في المحافظة علي مؤسسات دستورية للوصول إلي الدستور في أسرع وقت والحفاظ علي مجلس الشوري باعتباره الغرفة الثانية للسلطة التشريعية مضيفاً أن قرارات الرئيس محمد مرسي تهدف إلي التسريع في الانتقال إلي انتخابات مجلس الشعب الجديد وتعتبر تحصين استثنائي للفترة الانتقالية غير المستقرة.
أوضح أنه لم يتدخل في شأن القضاء لأنه ثبت في مدة عامين أن النائب العام السابق لم يرد للشهداء حقوقهم لأنه في كل القضايا القتلة أصبحوا ابرياء مع ضرورة إصدار القرارات والقوانين التي ترد الاعتبار والحقوق للشارع المصري ومن يريد الحصول علي السلطة التشريعية ما كان له أن يحافظ علي مجلس الشوري كما أن الرئيس لم يسع إلي السلطة التشريعية لكنها جاءته عن طريق المجلس العسكري بعد صدور قرار الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
أشار إلي أن المطلوب الوعي بأن تحصين القرارات وتعيين نائب عام جديد لمصلحة الثورة وليس لمصلحة شخصية للرئيس مع أهمية الحوار والاتفاق مع الشركاء والفرقاء للوصول إلي الوعي بالفكر الوطني الكامن وراء هذه القرارات.
أشارت د. محبات أبوعميرة عميدة كلية البنات سابقاًً إلي أنه يفضل أن يطلب الذين رسبوا في انتخابات رئاسة الجمهورية من اتباعهم عدم التظاهر غير السلمي احتراماً لثورة 25 يناير البيضاء وتأكيداً لمفهوم الثورة في مصر بأنها بعيدة كل البعد عن البلطجة والاعتداء مع ضرورة المساندة الواعية من الإعلام الفضائي والإنترنت في أن الإعلان الدستوري وقانون حماية الثورة الهدف الوحيد منه حماية الثورة والمحافظة علي المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأهمية الابتعاد عن تصفية الحسابات والرصانة السياسية التي تحتمل مساحات واسعة من الذين يعملون حسب أجندات خاصة بهم مع التفاعل والثقة في الله فهي الطريق إلي تحقيق العدل والحق والحرية.
أزمه كبيرة
أكد د. حسام الصغير وكيل كلية الحقوق بجامعة حلوان سابقاً أن هناك أزمة كبيرة في الإعلان الدستوري وهناك خلاف كبير في القانون هل هو إعلان أم مجرد مسمي ويوجد الكثير من الدعاوي أمام القضاء مشيراً إلي ضرورة أن تحاول كل القوي الوطنية للوصول إلي حلول توافقية والتنازل عن بعض المطالب والحوار والتشاور.
أضاف أن سبب المشاكل عبء تسليم السلطة بأن يكون هناك الدستور أولاً ويليه انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب مشيراً إلي وجود فراغ كبير بسبب وجود رئيس جمهورية بدون دستور.
أكد الدكتور صلاح الطحاوي - أستاذ القانون الدولي العام والمحامي بالنقض أنه بالنسبة للإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 21 نوفمبر الحالي أن رئيس الجمهورية استند في الإعلان الدستوري من وجهة نظري القانونية إلي حالة الضرورة ونظرية الظروف الاستثنائية المطبقة في القانون المصري وكثير من القوانين الأجنبية التي تعطي لرجل الإدارة الحق في الخروج عن القانون والشرعية الدستورية في حالة ما إذا كانت هناك ظروف ألمت بالدولة مشيراً إلي أن ذلك ما يحدث في مصر الآن من تظاهرات كثيرة في الميادين المختلفة بشوارع مصر ومطالبات عديدة بإصلاح القضاء.
أوضح د. صلاح أن هذه الاعتصامات بين الحين والآخر تهدد الاقتصاد المصري وفي هذه الحالة رأي رئيس الجمهورية ضرورة إصدار هذا الإعلان مؤكداً أن وجهة نظره القانونية البحتة أن رئيس الجمهورية لا يملك إصدار إعلان دستوري وأنه لا يجوز التعديل علي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي سواء بالزيادة أو النقصان أو بالإضافة إلا من خلال استفتاء لأن ما جاء باستفتاء لا ينتقص منه ولا يضاف إليه إلا باستفتاء.
أكد أنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار مرسوم بقوانين بعد أن انتقلت إليه سلطة التشريع من خلال نص المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي وقد حدثت اضطرابات سياسية بعد صدور الإعلان الدستوري كونه تضمن تحصين قرارات وقوانين رئيس الجمهورية من الطعن عليها أمام أي جهة قانونية فرأت الأحزاب السياسية وكثير من القوي المدنية أن هذا اعتداء علي دولة القانون وعلي سيادة القانون.
أشار د. صلاح إلي أن هذا الإعلان فعلاً يمثل اعتداء علي سيادة القانون ولكن صدوره كان في ظل نظرية الظروف الاستثنائية وحالة الضرورة خاصة أنه صدر لمدة محددة وليس دائمة باعتبار أن هذا الإعلان كأن لم يكن بعد عمل دستور دائم للبلاد وانتخاب المجلس التشريعي.
الحوار هو الحل
أكد أنه يجب علي كل الأطياف السياسية أن تجلس علي مائدة الحوار والمفاوضات بين الرئيس وبين الأحزاب السياسية المعارضة والقوي المدنية المعارضة للإعلان الدستوري وخاصة القضاة للتفاهم والتشاور في كيفية تفعيل هذا الإعلان والقبول به والحصول علي ضمانات من رئيس الجمهورية بأنه صدر في حالة الضرورة وفي ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد.. موضحاً أن الجلوس علي هذه المائدة من أجل حالة توافقية لإلغاء بند أو أكثر من الإعلان الدستوري الصادر مؤخراً وذلك كله بالطرق السلمية.
أشار د. الطحاوي إلي أن هذه المفاوضات معلن عنها لجميع الشعب المصري بمنتهي الشفافية حتي تخرج مصر من هذه الأزمة بسلام.
من جانبه أكد الدكتور حاتم البلك رئيس جامعة سيناء أن هذه الأزمة هي من أخطر الأزمات التي تمر بها مصر خلال العصر الحديث لأنها تمس هويتها ووحدتها الوطنية وأنني أناشد الأحزاب السياسية والتكلات المدنية أن تنحي الخلافات جانباً مع الأحزاب الإسلامية الحرية والعدالة والنور وغيرها وأن تجلس مع بعضها للوصول لتوافق وطني.
قال د. حاتم إن ما يحدث من حرب الشوارع حالياً بالقاهرة والمحافظات هو تطور خطير والاخطر هو المشهد القضائي وانقسام القضاة حول الإعلان الدستوري مشيراً إلي أن القضاء طوال تاريخه ينأي بنفسه عن الدخول في مفترك الطرق السياسية ولكن يبدو أن الصورة حالياً مختلفة.
قال د. البلك أنه تمني أن ما يحدث الآن بالقاهرة ألا ينسينا الأحداث في سيناء فالوضع هنا خطير جداً يجب أن تكون أعيننا مفتوحة للأحداث في كل الوطن مطالباً الإعلام أن ينقل صورة محايدة وحقيقية بدلاً من إشعال الحريق في الأخضر واليابس الذي يحدث الآن وعليهم استضافة عناصر عاقلة توضح الصورة.
أوضح د. حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق أن المشهد الحالي مقلق وينذر بالخطر.. وأعتقد أن إقصاء المدنيين من المشاركة في الحكم أحد أسباب المشكلة.
أشار د. طاهر إلي أن تراجع د. محمد مرسي عن قراراته الأخيرة قد تؤدي إلي مفسدة كبيرة أكبر وأن الرئيس اضطر لاتخاذ هذه القرارات لأنه رأي أن المحكمة الدستورية أخذت موقف سياسي منه لهذا أصدر هذا الإعلان.
قال د. حامد إنه للخروج من هذه الأزمة يجب أن يصدر الرئيس مذكرة تفسيرية لهذه القرارات يحصن فيها اللجنة التأسيسية ومجلس الشوري من الحل ويفتح الطعن علي قراراته حتي لا يتعرض إنسان للظلم.
أوضح د. جابر نصار- أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة - أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس يعد انتحاراً سياسياً وكارثة محققة إلا أن أهدافه عبثية ولن نساهم في حماية الثورة والثوار وأن الإعلان منعدم لا قيمة له وعلي الرئيس الغائه في أسرع وقت.
أضاف د. محمود كبيش - عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة أن الإعلان الدستوري هو قرار إداري منعدم ومخالف للقواعد الدستورية وأن يؤسس للديكتاتورية ولحكم الفرد وأنه لا سبيل من الخروج من الأزمة إلا بإلغاء هذا القرار مشيراً إلي أن الأمر لا يحتاج إلي توافق بل يجب إلغاؤه.
أكد د. حبيش أن هذا الإعلان لن يأتي بحق الشهداء علي الإطلاق بل يضيع حقهم.
أوضح الدكتور ياسر صقر - رئيس جامعة حلوان أنه يجب للخروج من هذه الأزمة في أسرع وقت أن يكون بالممارسة الديمقراطية السليمة وأسلوب الحوار الجيد وأنه لا يكون هناك مجال لشق الصف بين القوي المدنية المختلفة ورئيس الجمهورية مشيراً إلي أنه يجب طرح الأفكار والاتفاق مع مصلحة الوطن وأن تتوحد جميع القوي وجميع الميادين.
استقرار الوطن
من جانبه أكد الدكتور عمر سالمان- عميد كلية التجارة بجامعة حلوان أنه يؤيد الإعلان الدستوري الأخير لأنه يريد الاستقرار لمصر مشيراً إلي أن الفوضي زادت عن حدها في الفترة الأخيرة.
قال إنه لا يجب أن نتهم الناس بالفلول أو أي شيء آخر ولا يوجد ما يسمي بالدولة المدنية لأننا مجتمع ريفي فالمدينة في مصر لا تتعدي 1% فكلنا نازحون من الأرياف ونحن مجتمع يميل إلي الروحانيات مشيراً إلي أنه يجب أن نعود إلي الاخلاقيات والعادات وخلق المصداقية مؤكداً أنه لا يوجد مصطلح النخبة وأنه مصطلح وهمي ومطاط وغير موجود من الأساس.
أوضح د. عمر أن الرئيس يجب أن يخاطب الفئة الصامتة أو حزب الكنبة لأنهم الفئة الأكبر في المجتمع وعلي الرئيس أن يقوم بتغيير مستشاريه وأن يعلن أنه رئيس لكل المصريين وليس رئيس للإخوان المسلمين فقط وأن تقال الحكومة الحالية ويأتي بحكومة تكنوقواط تعتمد علي الكفاءات فقط والخبرة العملية وأن يأتي بوزارة تكنوقراط.
ومن جانبه أوضح الدكتور خالد القاضي - أستاذ البيولوجي وصحة البيئة بجامعة حلوان لابد أن نعترف أننا في أزمة حقيقية ويجب أن نتوحد جميعاً لأن المستفيد الحقيقي من هذه الأزمة هو العدو الخارجي فيجب لمصر أن تنهض وتعود مرة أخري إلي ريادتها التي كانت من قبل ويجب تقريب وجهات النظر فهناك أياد مخربة تستهدف كسر هيبة الدولة ومؤسساتها فالرئيس هدفه هو الحفاظ علي الوطن.