خبراء السياسة والقانون .. يطلبون: محاكم ثورية ل "مبارك" وأعوانه

طالب خبراء السياسة والقانون بمحاكمة ثورية لمبارك وأعوانه لما ارتكبوه من إفساد للحياة السياسية علي مدار 30 عاماً.
أكد الخبراء ان المحكمة الثورية تتشكل من القوي الوطنية والأحزاب والمفكرين والأدباء والقوي السياسية والثوار وان يتولي الثوار اعداد صحيفة الادعاء لأنهم هم من قاموا بالثورة من أجل التخلص من هذه الرموز التي أفسدت الحياة السياسية.
أوضح الخبراء أنه لابد من اعداد تشريع لمحاسبة رجال النظام السابق لأن هذه المحاكمات ليس لها تشريع حاليا ولذلك لابد من اصدار قانون يصدر من مجلس الشعب المنتخب.. مشيرين إلي ان دوائر الجنايات التي تباشر محاكمة المخلوع ومعاونيه غير مؤهلة لتطبيق القانون أي قانون الحياة السياسية.
أوضح عبدالله الأشعل أستاذ القانون الدولي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ان المحاكمات السياسية هي محاكمة علي أفعال أو سمعة سيئة وهذا يتناقض مع المحكمة الجنائية التي تقول ان المتهم برئ حتي تثبت ادانته فمثلا عندما نقول ان المحاكمة سياسية أي الطعن في جدية المحاكمة وعدم استنادها لقانون فالمرافعة ضد مبارك هناك من يقول انها مرافعة سياسية لعدم استنادها لقانون قائم أو محاكمة كيدية غير عادلة.. اوضح ان المحاكمة السياسية تقوم علي أساس المسئولية السياسية فالشعب قام بأكمله لاسقاط النظام فقام النظام بقتل هؤلاء الثوار لذلك لابد ان يحاكم.
يقول د. جمال جبريل رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة حلوان: ان قانون العقوبات الذي يحاكم أمامه المخلوع ورموز نظامه لا يتضمن جرائم الفساد السياسي وافساد الحياة السياسية لذلك فاننا نحتاج فقط لتفعيل قانون الغدر الذي صدر عام 1953 وتم تعديله بعد ثورة يناير وقبل انتخابات البرلمان بأيام بعد ادخال تعديلات عليه وسمي بقانون الفساد السياسي.
أضاف ان هذا القانون لم يفعل حتي الآن بسبب انه نص علي ضرورة تحريك الدعوي ببلاغ مواطن أولا من النيابة العامة ورفع الدعوي وجمع الادلة والتحري عنها وهو ما لا تستطيع ان تقوم به النيابة العامة ولذلك لابد من تشكيل لجنة من القوي السياسية للبحث والتحري عن أعضاء الحزب الوطني وأمناء لجنة السياسات وكل من عاون المخلوع في استبداده.. واعداد ملف منفصل لكل منهم والجرائم والمخالفات التي ارتكبت وأحالت الملفات للنيابة العامة للتحقيق فيها وتفعيل قانون افساد الحياة السياسية لأن دوائر الجنايات التي تباشر محاكمة المخلوع ومعاونيه غير مؤهلة لتطبيق هذا القانون.
يقول د. طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط ان المطالبة بمحاكمة الرئيس المخلوع مبارك سواء عن طريق محاكمة سياسية أو محكمة ثورية أو محكمة استثنائية جميعها لابد ان تشكل بعيدا عن القضاة أي من غير السلطة القضائية التي يكفيها ما تقوم به المحكمة الجنائية المستمرة في محاكمتهم.. ولا يحق لها ان تباشر أيضا المحاكمة السياسية التي ينادي بها الجميع الآن.
أوضح اننا في حاجة سريعة لتشكيل هذه المحكمة بقانون يصدر من مجلس الشسعب المنتخب بموافقة الأغلبية و
يري د. محمد منصور أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز الدراسات المستقبلية بمجلس الوزراء- أننا نطالب منذ قيام ثورة يناير بضرورة محاكمة الرئيس المخلوع وأعوانه أمام محكمة سياسية ثورية لأن الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب عن 30 عاما من افساد الحياة السياسية وانتهاك الدستور وتعديل القوانين وتفعيلها لهم واللعب بالمبادئ العامة والخاصة لتوريث الحكم بنجاح لتشكيل هذه المحكمة الخاصة.
أضاف ان تشكيل هذه المحكمة يكون من الثوار والقوي الثورية المشهود لها بالكفأة والأحزاب والمفكرين والادباء والقوي السياسية من خيرة أبناء هذا البلد.. وان يقوم الثوار باعداد صحيفة الادعاء لأنهم هم الذين قاموا بالثورة وهم أقدر علي توجيه الاتهامات لمبارك وأعوانه.
المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي: اذا كانت المحاكمة ا لسياسية المقصود بها الخروج عن النصوص التشريعية الواردة في قانون العقوبات والاجراءات القانونية فتكون محاكمات استثنائية ولا يجب ان نصف هذا العصر الثوري في ظل ثورة يناير بالاستثنائي ولا يجب ان نعود للوراء والا تكون من أجل تحقيق أهداف سياسية أخري.