اللجنة التشريعية تبحث الأسبوع القادم تشكيل محكمة الثورة

الشاعر: لجنة تقصي الحقائق ستكون ممثل الادعاء الصاوي: الأعضاء مجمعون علي محاكمة الرئيس السابق ومعاونيه سياسياً

لم يعد هناك مفر من البدء في اجراءات تشكيل محكمة ثورية لمحاكمة الرئيس المخلوع مبارك ورموز نظامه سياسياً.
نواب الشعب أجمعوا علي ضرورة تشكيل هذه المحكمة حتي لا يفلت أي ممن تلاعبوا بمقدرات الشعب وزوروا ارادته، وخربوا المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
أولي خطوات تشكيل هذه المحكمة هي التقدم بمشروع قانون لمجلس الشعب يوافق عليه ثلثا اعضاء المجلس. ولابد ان يتضمن المشروع شكل المحكمة من حيث رئاستها وعضويتها وممثل الادعاء فيها.
وتبدأ أولي الخطوات في اللجنة التشريعية الاسبوع القادم بعد انتخاب هيئة مكتب اللجنة، حيث سيتم احالة موضوع المحكمة الي اللجنة لتكون أول الموضوعات التي تبحثها. وتناقش اللجنة خلال بحث الموضوع قانونية المحاكمة السياسية بأثر رجعي وهل ستصبح قانونية لان الرئيس المخلوع ورجال نظامه يجري محاكمتهم حالياً جنائياً. في البداية حذر د. اكرم الشاعر عضو مجلس الشعب ووالد أحد المصابين في أحداث الثورة من الاصطدام بالقاعدة القانونية التي تمنع المحاكمة بأثر رجعي لافتا إلي أنه إذا تم صدور القانون فسيكون تاليا للجرائم ولن يجوز الاستناد إليه. وأشار إلي أنه يجب التأني في الموضوع ودراسته قضائيا وقانونيا ومن كل الابعاد خاصة أنه يستلزم ان يتقدم ثلث النواب بالاقتراح وأن يوافق عليه الثلثان فضلا عن ضرورة دراسة مواءمته القانونية. وفيما يتعلق بشكل المحكمة قال الشاعر أن لجنة تقصي الحقائق المكونة من نواب الشعب ستكون هي ممثلة الادعاء وتقوم بدور النيابة علي أن يتم اختيار القضاة من كبار القانونيين. ومن جانبه أكد أمين اسكندر عضو مجلس الشعب أن الثورة حدث استثنائي يترتب علي هذه الاستثنائية اجراءات استثنائية وبالتالي يجب محاكمة مبارك ورجاله بصورة مختلفة عن هذه المحاكمة الخالية من السياسة.. فهو الان يحاكم عن واقعة حدثت في الثورة ولكن ماذا عن الخصخصة وبيع الغاز والفساد المستشري وتزوير إرادة الشعب. وأضاف اسكندر: إن مجلس الشعب يمتلك حق اصدار قانون بمحاكمة الرئيس ورجاله من الناحية السياسية وسنناقش في الجلسة القادمة انشاء محكمة سياسية تدينه سياسيا بجانب المحكمة الجنائية. وقال اسكندر: ندرس قانونية التقدم بمشروع قانون لإنشاء محاكمة ثورية لمحاكمة مبارك ورجاله عن الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المصري. كما أكد د. اشرف ثابت وكيل مجلس الشعب ورئيس لجنة تقصي الحقائق بالمجلس ان عدداً كبيرا من النواب تقدم باقتراح تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مبارك ورجاله موضحاً أن هذا الاقتراح ستتم إحالته الي اللجنة التشريعية بالمجلس فور تشكيلها الاسبوع القادم لبحثه ودراسته من جانب رجال القانون من نواب المجلس والذين يشاركون في عضوية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وستشمل المناقشات الشكل الأمثل للمحكمة الخاصة وهل ستكون محكمة ثورية أو غير ذلك كما ستشمل المناقشات ومن سيكون المدعون فيها.
وقال النائب د. محمد عبد المنعم الصاوي المرشح لرئاسة لجنة الثقافة ببرلمان الثورة ان فكرة تقديم مبارك وأعوانه الي محكمة ثورة اصبحت محل إجماع من نواب الشعب لاسيما بعد ما لوحظ من بطء في سير الإجراءات بالمحاكمة العادية موضحاً أن الجميع متحمس لهذه الفكرة ولكن علينا ان نتأني في تنفيذها وندرس إمكانية تأثيرها علي استرداد الأموال المنهوبة.
وقال ان الفكرة تحتاج إلي الدراسة والبحث الدقيق وهل سيتم تعميمها علي جميع المتهمين ام علي الضباط الذين ثبت تورطهم في القتل ومبارك والعادلي. نافيا وجود أي تباطؤ في التقدم بمشروع قانون لإنشاء هذه المحكمة وقال: لكن المسألة اننا عقدنا جلستين فقط حتي الآن. مشدداً علي أن دراسة هذا الأمر يجب ان تجيب علي سؤال كيف تتم الاستفادة منه بأكبر شكل ممكن وقال أنه سيساهم في وضع الافكار الخاصة بهذه المحاكمة عند طرح القضية للنقاش في المجلس ولكن لأنه ليس متخصصا في مجال القانون فهو لا يستطيع ان يوضح حالياً كيف سيكون شكل المحكمة وآلية عملها ومن المدعون فيها. من جانبه أكد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس الشعب أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس ستكون معنية بالمساءلة السياسية للحكومة والنظام ويمكن ان تصدر في توصياتهم قرار بانشاء محكمة سياسية او ثورية.
وأضاف السادات ان انشاء هذه المحاكمة سيكون بقانون خاص يحدد تشكيلها بحيث يراعي وجود القانونيين مشيراً إلي أن هذه المحاكمة تشبه إلي حد كبير المحاكمات الشعبية التي كانت تجري في نقابتي الصحفيين والمحامين. وأوضح السادات ان عمل لجنة تقصي الحقائق قد يستغرق شهراً علي الاقل وبعدها يمكن ان نري المحاكمة الثورية. من جانبه أكد النائب د. عماد جاد ان الوصول الي مسار المحاكمات الثورية في التوقيت الحالي اصبح صعبا بعد السير في مسار المحاكمات العادية لذا ليس من السهولة الانتقال اليها.
وأضاف جاد ان لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي شكلها البرلمان عليها ان تؤدي دورها في تجميع الادلة والحقائق حول ما حدث منذ اندلاع الثورة وحتي الان وهي التي ستكون مسئولة عن تشكيل محاكم ثورية.
وأشار جاد الي ان طرح مسألة محاكم ثورية الان في ظل وجود تيارات داخل البرلمان ايقاع تحركها يتوافق مع إيقاع المجلس العسكري الامر الذي يحدث خلافاً شديدا داخل البرلمان في الوقت الذي نبحث فيه عن التوافق.
أضاف جاد ان لجنة تقصي الحقائق تجمع الوثائق مشيراً إلي أن الجرائم التي تمت خلال الثورة لا تسقط بالتقادم. وأكد جاد أن ما حدث في ميدان التحرير أول امس اعاد الشرعية إلي الميدان واعطي زخما للمطالبة بالتغيير الشامل بدلاً من التغيير الجزئي.
وحذر النائب أبو العز الحريري من صدور حكم غير مرض للشعب المصري تجاه الرئيس المخلوع الذي سمح بانتشار الفساد مشدداً علي ضرورة صدور حكم عادل علي مبارك في جميع التهم المنسوبة إليه والا سينفجر الشعب المصري ولذلك طالب عدد كبير من نواب برلمان الثورة بضرورة مثول المخلوع وحاشيته امام محكمة ثورية. واقترح الحريري ان يتم الاتفاق علي قاضي هذه المحكمة عن طريق لجنة مشكلة من 01 من نواب البرلمان وان يتم اختيارهم علي طريق الانتخاب مشيراً إلي أن المدعي في هذه القضية لابد أن يكون ممثلاً حقيقيا للضحايا الذين سقطوا علي يد هذا النظام. وانتقد الحريري المحكمة الحالية التي تجري لمبارك ووصفها بالهزلية والبطيئة والصورية.