الخارجية الكندية تعلن رفع بعض العقوبات عن سوريا ورفع أسماء 24 كيانًا وفردًا واحدًا من لوائحها

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند اليوم الأربعاء، رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن سوريا ورفع أسماء 24 كيانًا وفردًا واحدًا من لوائحها.
وترفع هذه التعديلات حظرا اقتصاديا واسع النطاق كان مرتبطا بنظام بشار الأسد الذي كان ساريا منذ مايو 2011، حسب ما جاء في بيان منشور على الموقع الرسمي للوزارة.
وتشمل هذه التعديلات تخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع والأنشطة الاستثمارية وتقديم الخدمات المالية وغيرها بما في ذلك المعاملات النفطية.
كما تُزيل التعديلات 24 كيانا وفردا واحدا من لوائح سوريا بهدف تقليل العوائق أمام النشاط الاقتصادي، وتسهيل التعاملات مع الكيانات التابعة للدولة في القطاعات الرئيسية الحيوية لتعافي سوريا.
وفي الوقت نفسه، أدخلت كندا معيارين جديدين للإدراج على لوائح سوريا، بغية التمكين من تصنيف الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان على لوائح العقوبات.
ولهذا الغرض، فُرضت عقوبات جديدة على 6 أفراد مسؤولين عن انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان في سوريا بالإضافة إلى تورطهم في موجة العنف الطائفي التي اندلعت في سوريا في مارس 2025.
ويستند إعلان اليوم إلى تدابير سابقة اتخذتها كندا لتخفيف بعض العقوبات مؤقتا، بهدف تسهيل الأعمال الإنسانية في سوريا.
ويأتي القرار الكندي في سياق ما يصفه مراقبون بأنه إعادة تقييم غربية للسياسات تجاه سوريا، في ظل تغيرات ميدانية وسياسية متسارعة خلال السنوات الأخيرة، وازدياد الضغوط الإنسانية الناتجة عن العقوبات على حياة المدنيين.