أول صندوق معاشات اختياري للمصريين بالخارج .. امام مجلس النواب

- مشروع قانون يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي حقوق المغتربين ويعزز الانتماء للوطن
في خطوة غير مسبوقة، أعلن الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، تقدمه بمشروع قانون لإنشاء صندوق معاشات للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
ويستند المشروع، إلى نظام اختياري مرن يتيح للمصريين بالخارج الاشتراك وفق قدراتهم وإمكاناتهم، مقابل الحصول على معاش كريم عند التقاعد أو في حالات العجز الكلي أو الوفاة.
وقال الصالحي، إن المشروع لا يفرض أي أعباء على الموازنة العامة للدولة، إذ يعتمد بالكامل على مساهمات المصريين بالخارج، مع إدارة استثمارية آمنة تضمن نمو أموال المشتركين وقدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل، وأضاف أن الصندوق يحمل رسالة سياسية واجتماعية واضحة مفادها أن الدولة المصرية لا تنظر إلى أبنائها بالخارج كأرقام في ميزان العملة الصعبة، بل كمواطنين لهم حقوق كاملة، في مقدمتها الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة.
وأكد أن المشروع يسهم في تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم وترسيخ شعورهم بالأمان والانتماء، وهو ما ينعكس إيجابًا على استمرار تحويلاتهم واستثماراتهم ودعمهم للاقتصاد الوطني، مشددًا على أن العدالة الاجتماعية لا تكتمل إلا عندما تمتد مظلتها لكل مصري أينما كان.
وأوضح أن الصندوق سيغطي جميع المصريين العاملين أو المقيمين بالخارج، سواء بعقود دائمة أو مؤقتة أو بنظام العمل الحر، خاصة في ظل غياب نظم معاشية مرنة وعادلة لكثير من أصحاب الأعمال الفردية، وهو ما يمثل فراغًا تشريعيًا يستوجب التدخل.
أبرز بنود مشروع القانون
إنشاء الصندوق: إنشاء صندوق باسم صندوق معاشات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج يتمتع بشخصية اعتبارية، مقره الرئيسي مصر مع إمكانية إنشاء فروع داخل وخارج البلاد.
الأهداف: توفير مظلة حماية اجتماعية وتأمينية عند التقاعد أو العجز أو الوفاة وتعزيز ارتباط المواطنين بالخارج بالوطن.
نظام الاشتراك: اختياري لكل مصري بالخارج، مع إمكانية زيادة قيمة الاشتراك لتحسين المعاش المستقبلي.
مصادر التمويل: اشتراكات المشتركين، عوائد الاستثمار، التبرعات والهبات، وأي موارد توافق عليها الدولة.
صرف المعاشات: معاشات شهرية وفق مدة الاشتراك وقيمة المساهمات والعوائد الاستثمارية.
الإدارة والاستثمار: إدارة اقتصادية آمنة مع حظر الاستثمارات عالية المخاطر.
الرقابة: يخضع الصندوق لرقابة الأجهزة المختصة مع إعداد حساب ختامي سنوي.
مجلس الإدارة: يضم ممثلين عن الوزارات المعنية وخبراء تأمينيين واستثماريين وممثلين عن المصريين بالخارج.
اللائحة التنفيذية: تصدر خلال ستة أشهر من العمل بالقانون لتحديد تفاصيل الاشتراكات والصرف والاستثمار.
ويعد المشروع خطوة مهمة نحو توفير مظلة تأمينية عادلة ومستدامة للمصريين بالخارج، وتعزيز دورهم كشركاء اقتصاديين واجتماعيين في دعم الاقتصاد الوطني.