بينما نقترض من الخارج

27 مليار جنيه مخالفات المباني.. تنتظر التحصيل

في الوقت الذي نقترض فيه من الخارج فإن هناك حوالي 27 مليار جنيه قيمة مخالفات المباني علي مستوي الجمهورية والأراضي الصحراوية علي طريق القاهرة الإسماعيلية والتي تحولت إلي مبان.. ولم تحصلها الدولة.
من جانبه وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في اجتماعه برئاسة د.صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علي تحديد 15 فبراير القادم كآخر موعد للتصالح وتسديد مستحقات الدولة عن تغيير النشاط للأراضي الزراعية التي تم تحويلها إلي أراضي إسكان ومبان قائمة علي طريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي.
صرح د.علي إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة للجمهورية إنه سيتم التصالح علي عمل عقود جديدة لمساحات تصل إلي 8 آلاف فدان مقابل سداد 357 جنيها للمتر المربع.
قال إنه تم الاتفاق علي سداد ما يعادل 25% من المبلغ المستحق عند تقديم طلب التصالح الذي يبدأ من يوم الأحد القادم وسداد 25% من المبلغ المستحق علي أربعة أقساط متساوية ربع سنوية ثم تقسيط 50% الباقية علي 5 أقساط سنوية متساوية بفائدة بسيطة تصل إلي 7% وهذا التصالح سار علي جميع الأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي تم التصرف فيها الواقعة علي جانبي الطرق الصحراوية وسيتم إخطار كافة الجهات الرسمية بعدم التعامل علي المساحات التي لم يتم التصالح عليها وفي حالة عدم تقديم طلب التصالح وسداد المستحقات المطلوبة سيتم إزالة أي مبان أو منشآت حتي يتم استرداد الأرض.
من ناحية أخري أكد د.حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء أن نتيجة تحصيل الغرامات علي مخالفات البناء تصل تقريبا إلي الصفر مشيرا إلي أنه تم مراجعة الإحصائيات التي قام بها جهاز التفتيش الفني للغرامات تبين أنها تصل إلي مليارات الجنيهات.
قال د.علام إن الغرامات غير المحصلة في حي بولاق الدكرور التي كان يجب تحصيلها علي مدار السنوات الأربع الماضية بلغت 1.5 مليار جنيه ونفس المبلغ 1.5 مليار جنيه في حي جنوب الجيزة وفي المطرية بلغت 225 مليون جنيه وفي حدائق القبة بلغت 61 مليونا.
أشار رئيس جهاز التفتيش الفني إلي أنه سيتم تنظيم ورشة عمل يفتتحها د.طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية تتضمن آليات تفعيل تحصيل الغرامات علي أعمال البناء المخالفة لقانون البناء.