2.5 مليار جنيه للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

تطوير المصانع من حصيلة بيع الأراضي القديمة

يناقش أسامة صالح وزير الاستثمار نهاية الشهر الحالي المشروع القومي للنهوض بصناعة الغزل والنسيج لانقاذها من عثرتها تمهيدا لعرضه علي الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء.
صرح المهندس فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ان المشروع تبلغ تكاليفه بين 2 مليار إلي 2.5 مليار جنيه لتطوير وتحديث جميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال.
قال إنه يلزم في البداية قرض مصيري في حدود 400 مليون جنيه من وزارة المالية أو من خلال رهن قطعة أرض أو قطعتين لتنفيذ المشروع ويتم بهذه بسيولة بناء مصنع جديد لبدء عملية نقل المصانع من داخل الكتلة السكنية.
قال إن المشروع سيبدأ تنفيذه في شركات الغزل المتواجدة في منطقة قبلي حيث سيتم نقل بعض المصانع من داخل الكتلة السكنية إلي المدن الصناعية القديمة وبيع الأراضي القديمة التي كانت تتواجد بها المصانع بمبالغ كبيرة.
اضاف ان بعض المصانع سيتم تطويرها في اماكنها دون نقل.
قال إن تنفيذ المشروع يستغرق حوالي 5 سنوات يتم خلالها الانتهاء من تطوير ونقل جميع المصانع في قبلي وبحري.
المح انه عقب الانتهاء من مصانع قبلي سيتم تنفيذ عمليات التطوير والتحديث في مصانع بحري.
قال إن البدء بتنفيذ التطوير في محافظات الصعيد يعود إلي ضرورة التوزيع العادل للتنمية بين مختلف المحافظات مؤكداً ان سرعة التنفيذ للمشروع سيكون اسرع وأعلي في الصعيد.
اضاف انه بعد الانتهاء من مصانع الصعيد سيتم تطوير وتحديث مصانع وشركات في القاهرة والدلتا مثل الشوربجي وولتكس والمنصورة ودمياط ومنطقة السيوف بالاسكندرية.
المح ان التحديث لا يتضمن فقط نقل مصانع ولكن شراء تكنولوجيا جديدة ومعدات حديثة.
قال انه لن يتم تأسيس شركات جديدة ولكن تطوير القائم منها.
اضاف ان التطوير والتحديث شمل جميع صفات صناعة الغزل والنسيج يتم فيها التكامل سواء كانت غزلا أو نسيجا أو صيانة أو ملابس.. بهدف الحصول علي قيمة مضافة في اغلي في جمع ملفات.
اكد ان مصر لن تتحول إلي مصانع ترزية فقط وانما تستهدف تطوير بنية اساسية قوية لهذه الصناعة.
قال إن صناعة الغزل والنسيج هي صناعة كثيفة العمالة ومن الممكن ان يتم اضافة عاملين جدد عند خروج العاملين القدامي إلي المعاش.
قال انه يستهدف منتجات نهائية قابلة للمناقشة محليا وخارجيا.
قال إن مشروع التطوير يستهدف توفير المناخ الجيد لهذه الصناعة وفي مقدمة هذه الآليات حماية التهريب من خلال وسائل الدروباك أو المناطق الحرة أو الترانزيت.
اضاف ان الرسوم المفروض حاليا لا يتم تفعيلها بسبب استمرار تهريب المنتجات داخل الأسواق.
اضاف ان تكلفة المنتج تعتمد أيضا علي توفير أقطان قصيرة التيلة وبمساحات محددة سنويا بدلا من عمليات المد والجزر في توفير الخامات للمصانع سنويا وايضا بسياسات الأجور التي تصرف للعاملين.
اضاف ان انتاج منتج بتكلفة مرتفعة سوف يؤدي إلي صعوبة تسويقه محليا وخارجيا.
اضاف انه بعد تنفيذ برنامج التطوير والتحديث ستكون هناك شركات تحولت إلي الربحية واخري انخفضت خسائرها وثالثة في مرحلة التعاون.
يتكلف برنامج التطوير والتحديث بين 2 إلي 2.5 مليار جنيه يتم توفيرها من بيع قطع الاراضي في المناطق السكنية اي ان المشروع بتمويل ذاتي.
يقول الدكتور احمد مصطفي العضو المنتدي لشون القطن إن مشروع التطوير يشمل شركات حليج الاقطان حيث سيتم نقل بعض المصانع.
قال إن بيع الاراضي القديمة للشركات يوفر موارد تعادل 10 أمثال قيمة الارض التي يتم بناء المصانع عليها.
قال انه إذا ما تم مراعاة جميع عناصر برنامج التطوير سيكون المنتج النهائي اقل تكلفة وقادر علي منافسة المستورد الرخيص وبجودة عالية.. خاصة بعد استغلال الطاقة الكاملة في المصانع