بدء البرنامج الشامل لتطوير قطاع النسيج بعد العيد

نقل بعض المصانع خارج الكتلة السكنية بدءاً بالصعيد

تعرض علي أسامة صالح وزير الاستثمار بعد العيد الدراسة التفصيلية لتطوير قطاع الغزل والنسيج التابع للحكومة والتكلفة الاستثمارية ومصادر التمويل.
قال المهندس فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إن القطاع العام سوف يعود بقوة في هذه الصناعة بعد إتاحة التمويل اللازم..
المح إلي أن الخطة الذي يعكف علي إعدادها حاليا تضمن تفاصيل التنفيذ ومراحل التنفيذ في كل شركة علي حدة.
أشار إلي أن التنفيذ سوف يبدأ من محافظات الصعيد التي تضم العديد من المصانع التي يمكن نقلها إلي مواقع جديدة وبيع أراضيها القديمة لتوفير التمويل اللازم ولتعمل المصانع ويتم استقدام تكنولوجيا جديدة.
وتضم هذه المصانع المرشحة لنقل مصانعها في محافظات سوهاج وأسيوط والفيوم وقنا.
قال إن وزارة الاستثمار والشركة القابضة للغزل والنسيج تلقت تكليفا من مجلس الوزراء بالبدء في إعداد هذه الدراسة وتقديمها خلال شهر علي الأكثر.
أوضح أن الخطة تتضمن أيضا جانبا يتعلق بتوفير أجواء مناسبة لهذه الصناعة لزيادة قدرتها علي المنافسة مثل إحكام الرقابة علي التهريب.
أضاف أن الحديث حول التطوير في اجتماع مجلس الوزراء بدأ بالحديث عن أوضاع مصانع كفر الدوار والحرير الصناعي ثم امتد إلي باقي الشركات.
قال إن شركات قطاع الاعمال تضم العديد من الأراضي داخل المناطق السكنية والتي إذا ما تم بيعها يمكن من خلال الحصيلة توفير المبالغ اللازمة لتنفيذ خطة التطوير مشيرا إلي أنه يمكن توجيه جزء من هذه المبالغ لتمويل خطة التطوير في شركات لا تملك أراضي للبيع.. باعتبار أن جميع هذه الأراضي تخضع لأملاك الدولة.
قال إنه سيتم الاحتفاظ ببعض المصانع القديمة القادرة علي الاستمرار وتخريد الآخر الذي لا يصلح بسبب تقادم المعدات ومضي العمر الافتراضي.. وشراء أخري جديدة.
المح إلي أنه لن يترتب علي تنفيذ خطة الاحلال والتجديد التطوير تشريد عامل واحد.. وسيتم استيعاب جميع العاملين الحاليين في خطوط الإنتاج الجديدة مع إضافة توسعات جديدة.
أضاف أنه من خلال خطة التطوير ستتم زيادة الإنتاج والتطوير والقدرة علي المنافسة في الأسواق الخارجية.
أضاف أنه بعد مناقشة الموضوع مع وزير الاستثمار سيتم تطبيق البيانات المطلوبة للبدء في تطوير شركات قطاع الأعمال واقتراح كل البدائل اللازمة لتنفيذ البرنامج.
أكد أن برنامج نقل المصانع يشمل أيضا نقل المصانع ذات الإنتاجية المخفضة مشيرا إلي أن شركات حليج الأقطان سوف تحظي أيضا بجزء من برنامج التطوير.
قال إنه يتم الآن دراسة أوضاع كل شركة علي حدة لوضع برنامج التطوير الخاص بها واسلوب التمويل المناسب.
قال إن نقل المصانع لا يشمل جميع الشركات ولكن يشمل المصانع ذات الإنتاجية المخفضة الواقعة داخل كردون المباني أما التطوير فسيشمل جميع الشركات.
قال إن من بين الشركات المرشحة لنقل مصانعها في الوجه البحري شركات دمياط والشوربجي والمنصورة وسيتم تخصيص وسائل نقل حديثة لنقل العمال إلي المصانع الجديدة.
أضاف أن الإنتاج المعيوب سوف تقل نسبته وهناك معدلات عالمية معترف بها في المصانع الجديدة يجب عدم تجاوزها.
قال إن الهدف من التطوير هو زيادة القدرة التنافسية للمصانع في الداخل والخارج وأيضا زيادة الطاقة الإنتاجية وحجم المبيعات مع الحد من التهريب.
أوضح أن استخدام الاقطان المستوردة يؤدي إلي سوء جودة المنتج النهائي مشيرا إلي أن الملبوسات التي تستخدم أقطانا مستوردة تزيد بها نسبة الانكماش ويقل الوزن مقارنة بالانواع التي يستخدم بها أقطان مصرية.
قال إن المنتج يستخدم قطنا مستوردا نمرة 30 بسعر 24 الف جنيه مقابل محلي بسعر الطن 27 ألف جنيه.
دعا إلي ضرورة تسجيل مكونات المنتج النهائي وتوعية القطن المصنوع لتوضيح ما إذا كان المنتج دخل في تصنيعه قطن مصري أم مستورد.
أضاف أن القطاع العام مسئول عن منتجاته لكن غالبية الأنواع في الأسواق من إنتاج القطاع الخاص الذي يبحث عن المكسب السريع حتي ولو كان علي حساب المستهلك.
قال إن قطاع الأعمال ملتزم بسداد الضرائب والحرص علي الجودة والسعر المناسب بخلاف القطاع الخاص الذي يتعامل مع العديد من مصانع بير السلام.
دعا إلي ضرورة ترسيخ مفهوم الجودة وأن يعامل المستهلك المحلي أسوة بالأجنبي ليكون مفهوم الجودة واحدا في الحالتين.
برنامج تطوير المحلة
يقول المهندس أحمد ماهر رئيس شركة غزل المحلة وهي من أكبر شركات الغزل والنسيج انه ارسل للشركة القابضة برنامجا لتطوير مصانع الشركة في جميع الأقسام وتتكلف 450 مليون جنيه.
قال إنه لا يملك أراضي قابلة للبيع وإن تنفيذ خطة التطوير بالشركة مرهون بتوفير التمويل المطلوب.
أضاف أن التطوير يشمل أقسام الغزل والنسيج والملابس وتجهيزات الصيانة ومحطة القوي.
المح أن الشركة تضم مصانع قديمة منذ عام 1984 وغالبيتها اصبح متقادمة وانه سيتم تحديد الأولويات حسب ما يتوافر من تمويل للتنفيذ.
أضاف أن مصانع الشركة تعمل بطاقة 80% وانه يستهدف تشغيل المصانع بطاقة كاملة وزيادة قدرة الشركة علي المنافسة محليا وخارجيا.
طالب بضرورة إعلان السياسات النسجية بوضوح فمثلا هل سيتم شراء القطن بالاسعار المدعمة بالاسعار العالمية.. وغيرها من البيئة اللازمة لتشغيل المصانع في ظروف قادرة علي المنافسة علي المستورد.