الحكومة توافق علي مشروع قانون لجنة التعاقدات

أعلن د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية موافقة الحكومة علي مشروع القانون بإنشاء لجنة للتعاقدات العامة تختص بضبط عقود الدولة.. مبينا أنه سيتم عرض مشروع القانون المكون من 11 مادة علي الرئيس خلال أسبوعين بعد الموافقة عليه مادة مادة لإصدار قرار جمهوري بالقانون.
وقال محسوب إن الدولة أهدرت مواردها والكثير من حقوقها بسبب الفساد الذي شاب العقود التي كانت تبرمها مع المستثمرين. معتبرا أن تلك العقود كانت لاستنزاف موارد الدولة وليست أداة للنهضة.
وأوضح أن مشروع القانون جاء في موعده لضبط عقود الدولة سواء مع المستثمرين المصريين أو الأجانب.
يذكر أن محسوب طلب إجراء تعديلات علي مشروع القانون وخصوصا تشكيل لجنة التعاقدات العامة بحيث تضم رئيس الهيئة العامة للاستثمار وليس مجرد عضو من الهيئة كما ينص مشروع القانون. كما طالب بأن يتم ضم رئيس هيئة الرقابة المالية للجنة باعتبارها الهيئة التي تراقب حركة رءوس الأموال في البورصة.. علاوة علي تعديل المادة العاشرة ليكون ضمن مسئوليات اللجنة النظر في المعاهدات الاستثمارية.