أكدت دار الافتاء ان قيام بعض الصيادلة بشراء أدوية التأمين الصحي من المرضي حرام شرعا وضرب من ضروب الاعتداء علي المال العام وظلم وعدوان علي حقوق الناس وأكل لها بالباطل مضيفة في فتواها ان الحرمة تمتد إلي قيام الموظفين ببيع الدواء المدعوم واعتبرته بمثابة الاستيلاء علي مال الغير دون وجه حق حيث ينتقص من حق الفقراء في العلاج والدواء ويعتدي عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة. أشارت الافتاء إلي ان فعل الصيادلة يعتبر تبديدا للمال العام لأنهم مستأمنون علي هذا الدواء المدعوم حتي يحصل عليه المواطنون من غير عناء .