آراء أخري

لا تفهمونا غلط
بقلم : مصطفي البلك
moustafaelbolok@yahoo.com
الفساد والإفساد المتعمد في ماسبيرو
أكن للزميل صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام كل حب وتقدير واحترام بحق الزمالة الصحفية وإن كنت اختلف معه بعض الشيء كوزير للإعلام خاصة وأن علاقتي بماسبيرو ممتدة منذ اللحظات الأولي لعملي في صاحبة الجلالة أعرف أروقة ماسبيرو مثلما أعرف عدد حجرات منزلي ومكوناته مهما كانت صغيرة وكبيرة وأعرف كل من عملوا ويعملون داخل هذا الصرح الإعلامي الذي.. كان يوما كبيرا يشار إليه بالبنان وحتي نعود بهذا الصرح لما كان عليه يجب أن يكون إعلام شعب لا إعلام دولة ولهذا أتمني من زميلي العزيز صلاح عبدالمقصود أن يراجع المحاذير التي يضعها شفاهة والتي تأخذ مأخذ التنفيذ عند المحيطين به وحاشيته. وأتمني أن يجلس مع نفسه ويبحث في كل ما يصدر منه من تعليمات هو يعلمها أكثر مني.
كنت كتبت الأسبوع الماضي مقالا بعنوان مدد يا وزير الإعلام ولم أكن أتوقع أن يحقق هذا الكم الهائل من ردود الأفعال واستعجبت من سؤال تكرر لي كثيرا من رؤساء قنوات ومسئولين في ماسبيرو ألا وهو من هم رؤساء القنوات الذين أشرت إليهم بأنني سأفتح ملفات فسادهم.. ووجدت أن هناك كثيرين يخافون علي كراسيهم وأماكنهم التي احتلوها بدون وجه حق ولم يكونوا مؤهلين وظيفيا لهذه المناصب بل إنهم يسعون بشكل أو بآخر لتثبيت أقدامهم في قنواتهم. بل إن هؤلاء طغوا واستبدوا وظنوا أنهم يملكون هذه القنوات ملكية خاصة "عزبة" يوزعون العطايا علي من يريدون ويمنعونها علي من يخالفهم الرأي بل تعدي الأمر إلي الفساد الأخلاقي الذي لم أكن أتوقعه وشعرت بحالة من الاشمئزاز عندما رأيته أمامي في أبشع صورة ما هذا الذي يحدث إنه الفساد والإفساد المتعمد في قلعة ماسبيرو فالفساد والإفساد أخذ أشكالا وأنماطا متعددة ثم رصدها وسوف أضعها علي مكتب وزير الإعلام خلال أيام خاصة وأنا أدرك أنه لن يسكت ولن يغض الطرف عن مفسد.
تعالوا نحلم ببكرة
بقلم : أحمد العطار
إلي أين ذهبت أحلام المصريين؟!
عندما ثار المصريون ضد النظام السابق حتي تهاوت أركانه وتوزع رموزه ما بين سجون طرة والمزرعة والقناطر الخيرية.. تصورنا جميعا ان مصر قد تخلصت من الفقر والمرض والجهل والتخلف وانها ماضية إلي الغني والرخاء والعلم والتقدم والازدهار.. كل مصري أطلق لخياله العنان وراح يحلم ويحلم ثم يحلم.. كلنا انتظرنا أن تشرق شمس غد أفضل وبات لدينا يقين من ان بكرة أحلي من أمس.. ولم لا؟؟ وقد تخلصنا من عصابة أحمد عز وجمال مبارك وبطرس غالي التي كانت تنهب خيرات البلد وثرواتها.. وانتظر ملايين البسطاء من الفلاحين والحرفيين والموظفين والعمال الكادحين أن يحصلوا علي "نصيبهم" من خيرات البلاد وملياراتها التي عادت الينا بعد سنوات طوال من النهب والسرقة!! الفلاح تصور انه سيحصل علي أرض جديدة لاستصلاحها بعد أن تسقط عنه ديون وفوائد وأرباح بنك التسليف الظالمة التي أثقلت كاهله وجعلته عبدا أجيرا لدي الحكومة يخدمها بلا أجر.. يزرع ويقلع ويحصد طوال العام ثم في النهاية لا يجني إلا ملاليم زهيدة لا تسد رمق أولاده.. والشاب العاطل راح يحلم بالوظيفة والسيارة والشقة والعروسة والمستقبل المشرق في ظل تكافؤ الفرص وتنافس المواهب والكفاءات والابداعات.. والموظف الغلبان اعتقد انه آن الأوان لتحقيق حلمه "التاريخي" بوضع حد أدني للأجور لا يقل عن 1200 جنيه بلا حد أقصي.. والعامل الأرزقي ظن انه ودع كوابيس الخوف من بكرة وان مستقبله ومستقبل أولاده بات مضمونا وان الحكومة ستوفر له رعاية تأمينية اجتماعية وصحية تعينه علي الكفاح وبذل العرق حتي يعود إلي بيته في نهاية اليوم ببضعة جنيهات توفر الحد الأدني للانفاق علي أسرته الكبيرة التي لا تقل بأي حال من الأحوال عن خمسة أفراد.
مصر كلها انتظرت بشوق ولهفة غدا مشرقا لا تمييز فيه ولا عنصرية.. الجميع سواسية أمام القانون والدستور.. كل أبناء الوطن أشقاء مسلمون وأقباط. اخوان وسلفيون وليبراليون واشتراكيون كلنا في النهاية مصريون.. نعشق تراب بلدنا ونفديه بأرواحنا ودمائنا.
ولكن.. ونحن نقترب من الذكري الثانية لاندلاع ثورة الغضب المصرية.. هل تحققت أحلام المصريين؟ هل تحقق جزء منها علي أرض الواقع؟
دبابيس سياسية
بقلم : هشام عبدالحليم
وماذا عن الإعفاءات الضريبية؟
** التصريحات التي أدلي بها الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية مؤخراً والتي تناولت تدشين برنامج للاصلاح المالي مدته 20 شهراً مع زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض اعباء جديدة مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية مع الابقاء علي السعر الاقصي للضريبة علي الدخل عند 20% وتطبيق مبادئ القيمة المضافة بعد عامين لتحل محل ضريبة المبيعات تعد من المؤشرات الايجابة التي نأمل ان تتحقق علي أرض الواقع لنكتسب ثقة العالم ومؤسساته من جديد في الاقتصاد المصري الذي اعتراه الكثير من المشاكل طوال العامين الماضيين إلا ان عامل الزمن لن يخدم حكومة الدكتور هشام قنديل المؤقتة في تحقيق ذلك بل سيقع العبء علي الحكومة الجديدة التي ستشكل في اعقاب الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور واجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لكن الدكتور وزير المالية اغفل في تصريحاته مسألة الاعفاءات الضريبية للموظفين والتي تحتاج إلي اعادة نظر بشكل جاد وفعال فالمفروض ان يزيد حجم الإعفاء الضريبي للموظفين واصحاب الدخول الثابتة عن مستوي ال9000 جنيه الحالي الذي ظل سنوات طويلة دون أي تغيير بسبب الفجوة الرهيبة بين الاجور والأسعار المشتعلة في الأسواق والتي لا تعترف بآليات الطلب والعرض المعروفة اقتصادياً في ظل جشع التجار والسوق السوداء وغيرها وذلك اما بمضاعفته أو زيادته