التأسيسية تبحث 3 مراحل قبل التصويت علي الدستور

يبحث المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور التصويت علي المواد المقترحة داخل الجلسة العامة الأحد القادم بحيث يتم تحديد جدول أعمال للجلسة تتضمن استعراض مقرري اللجان النوعية للصياغات التي تم الانتهاء منها للمواد المقترحة. يجري في المرحلة الثانية استعراض التعديلات الواردة علي المواد واتاحة الكلمة لاستيضاح ما ورد من مقدمي التعديلات وبحيث يتم في ختام المرحلة التصويت علي التعديلات تعديلا.. تعديلا للوصول إلي صيغة توافقية أو عرض الصياغة المقترحة للمادة وفقا إلي ما انتهت إليه لجنة الصياغة واللجنة المختصة.من ناحية أخري استمعت لجنة الحوارات والمقترحات والاتصالات المجتمعية أمس إلي وجهات نظر 50 إعلاميا يمثلون القطاعات المختلفة بالإذاعة والتليفزيون وتركزت المناقشات حول مسودة الدستور الصادرة في 5 نوفمبر الماضي.
من جانبهم أكد أعضاء الجمعية الذين تقدموا بتعديلات أول أمس علي مختلف نصوص المسودة إلي الأمين العام للجمعية أن الخطة المقترحة والبرنامج الزمني لعمل الجمعية وإنهاء مشروع الدستور في ظرف أسبوعين سوف تؤدي بالضرورة إلي "سلق" للدستور وتقديم نصوص ركيكة وناقصة تضر بمصالح مصر والمصريين. رفض الأعضاء في بيانهم الخطة وبرنامجها الزمني وطالبوا رئيس الجمعية بأن يعطي الأعضاء من مختلف التوجهات السياسية فرصة مناقشة مواد المسودة مع التعديلات المقترحة منهم ومن غيرهم من اعضاء الجمعية ومن القوي السياسية خارجها مادة مادة وليس باباً باباً وأن يتاح الوقت الكافي لمناقشة مفصلة حول هذه المواد.
أوضح البيان ان الاعضاء تحملوا مسئوليتهم الوطنية بالإسهام الفعال والإيجابي في المناقشات ولن تقبل ضمائرهم الوطنية أن يصدر الدستور بهذه العجلة التي لا تتناسب مع قيمة الدولة المصرية وتراثها الدستوري وهم علي استعداد تام للأسهام في المناقشات الجادة حول المسودة المطروحة للدستور والتجاوب مع الاقتراحات التي طرحت حولها. كما أنهم علي استعداد للانسحاب من الجمعية إذا أصر البعض علي ملكيتهم للدستور ورفضهم أو خشيتهم من تعديلات غيرهم وذلك حفاظا علي مصداقية الدستور وتحقيقا لرغبة هذا الشعب العظيم في دستور ديمقراطي.
قال الأعضاء في بيانهم إن رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني طلب من الاعضاء تقديم ملاحظاتهم وتعديلاتهم كتابة وحدد موعداً نهائيا أول أمس وإذا برسالة تضمنت برنامجاً زمنيا يقترح إنهاء الصياغة 8 نوفمبر أي أن الجدول المقترح أعطي يوماً واحداً لكل هذه التعديلات لتؤخذ أو لا تؤخذ في الاعتبار الأمر الذي يستحيل حدوثه عملا ومنطقا ويؤكد نية "سلق الدستور" وهو أمر يمس بمصداقية الوثيقة ومدي احترام المواطنين لها.