علي رصيف ديوان المظالم

الإسلامبولي: المقاولون العرب شردتني

ما بين الحلم والأمل يتوافد مئات المواطنين يوميا علي ديوان المظالم لطرح مشاكلهم واستعادة حقوقهم المنهوبة علي مدار سنوات بعد أن أغلقت في وجوههم الأبواب ولم يجدوا إلا القصر الجمهوري لحلها.
عدسة "هموم الناس" اقتربت من شاب جالس يتألم من أوجاع شديدة بالظهر سألناه عن سبب قدومه إلي قصر الاتحادية قال اسمي أحمد عبدالرءوف الإسلامبولي 26 سنة التحق بالعمل بشركة المقاولون العرب بإدارة المشروعات فرع طموه جيزة في 2008 حيث عملت مندوب استلام وقمت بتنفيذ 150 مأمورية بهذا العمل ولدي كارنيه يثبت عملي الإداري بإدارة المشروعات وتفويض من الإدارة باستلام البضائع ورغم ذلك قام مدير الموارد البشرية بنقلي من مكان عملي كإداري إلي عامل فني "براد" التي لا تتناسب معي ولم أقم بمزاولتها من قبل وبسبب اعتراضي علي أشياء بالعمل وفي نفس الفترة تعرضت لحادث أدي إلي تركيب شرائح ومسامير وأصبحت أعاني من عجز طبي مما اضطرني إلي الانقطاع عن العمل بتاريخ 13/6/2011 وتقدمت بشكاوي عديدة إلي رئيس الإدارة السابق إبراهيم محلب ولم يحرك ساكنا حتي وقتنا الحالي لهذا السبب جئت لتقديم شكوي إلي الرئيس مرسي لعودتي إلي العمل.
أمام قصر عابدين وجدنا سيدة تبكي بمرارة شديدة هدأنا من روعها قالت اسمي مرفت أحمد لا أجد من يسمع صوتي أو ينظر إلي شكواي حيث إنني متزوجة ولدي طفلان وأعيش مع زوجي العامل البسيط في شقة إيجار جديد ب400 جنيه شهريا وبعد أن تراكم علينا الإيجار أصبح مصيرنا الطرد والتشرد فحملت همومي لأضعها أمام الدكتور مرسي رئيس الجمهورية لتوفير شقة تحميني وأبنائي من برد الشتاء.
وعلي الجانب الآخر من رصيف ديوان المظالم بقصر الاتحادية وقف أحمد عبداللطيف ينتظر لقاء الدكتور محمد مرسي لمطالبته بتعيين ابنته الحاصلة علي بكالوريوس حاسب آلي دفعة 2002 بعد أن طال انتظارها في العثور علي أي وظيفة تناسبها منذ 10 سنوات.
واستغاث عماد فايز بالخط الساخن بعد أن طال انتظاره لمعرفة حل مشكلته والتي تقدم بها إلي ديوان المظالم منذ شهرين بعد حصوله علي قرض من الصندوق الاجتماعي تنمية مشروعات صغيرة عن طريق بنك الإسكان والتعمير فرع مساكن شيراتون بفائدة 11.06%.
يقول استأجرت ماكينة نجارة وكنت ملتزماً بالسداد في المواعيد المحددة وسددت بالفعل أصل القرض الذي يصل ل25000 جنيه وجزءاً من الفائدة ولكن في ظل الانفلات الأمني تم سرقة محتويات المكنية بالكامل من ماكينات وأدوات وتقدمت للصندوق الاجتماعي لإعفائي من الجزء المتبقي من الفائدة وقام البنك بعمل لجنة معاينة وتم تحويلي لشركة التأمين لصرف التعويض ولكن للأسف أن البنك لم يسدد قيمة الوثيقة لشركة التأمين والتي تم تحصيلها مني والآن وبعد أن أغلقت كافة الطرق من الصندوق والبنك وشركة التأمين وقيام البنك برفع دعوي قضائية رقم 1436 جنح النزهة لسنة 2011 والتي لم يصدر فيها الحكم حتي الآن ولذلك أطالب رئيس الجمهورية بإعفائي من الجزء المتبقي وهو 8000 جنيه وإعطائي قرضاً حسناً حتي أعود لنشاطي كما كان قبل الثورة.