شهد ديوان المظالم أمس، إقبالاً ضعيفًا من قبل المواطنين بقصر الاتحادية، وتنوعت المطالب ما بين طلب وظيفة أو الحصول على شقة. وكان ضمن الموجودين أمام الديوان جيهان عبد العاطى، مربية منزل عند وكيل نيابة، واكتشفت أنه يعمل فى تجارة المخدرات والسحر والدعارة، على حد قولها. وأشارت إلى أنها بعدما علمت بذلك قامت بترك العمل، إلا أنها فوجئت بتلفيق تهمة اتجار مخدرات، وتم القبض عليها منذ عام 2006 إلى 2010، مشيرة إلى أنها ذاقت أنواع الضرب والإهانة، وعند خروجها من السجن قام وكيل النيابة بالاعتداء عليها وإصابتها بالرأس والقدم باستخدام سلاح أبيض، وطالبت الرئيس مرسى بالقبض على المجرمين، وحمايتها هى وابنها من بطشهم. من جانبه، طالب أحمد متولى موظف بالقطاع الخاص الرئيس الدكتور محمد مرسى بأن ينظر فى شكواه ومنحه شقة؛ لأنه يعيش هو وأسرته المكونة من أربعة أفراد يعيشون فى حجرة، والبيت معرض للانهيار. وقال سعيد سوالى الشيخ، موظف بشركة الإسكندرية للزيوت، إنه اضطر للاقتراض من البنك المصرى، وتم التأكيد من الشركة أن الفوائد التى ستخصم سبعة فى المائة، وعند السداد فوجئوا بفائدة خمسين بالمائة، مؤكدًا أنهم رفضوا الاعتصام حرصًا على صالح البلد. كما شهد ديوان المظالم بقصر عابدين إقبالاً ضعيفًا حتى إغلاقه، حيث بلغت الشكاوى المقدمة اليوم حوالى 300 شكوى متنوعة بين طلب الحصول على مسكن أو الحصول على وظيفة أو استفسار عن الشكاوى التى قدمت منذ فتح الديوان ولم يتم الرد عليها. وقال عدد كبير من المتواجدين أمام الديوان: إن الرقم المختصر الذى يتم من خلاله الاستعلام عن شكواهم لا يفيدهم بأى شىء، مما يوحى بعدم جدواه أو جدوى الحضور إلى الديوان. وأكدت زوجة أحمد الحسينى محمد، الذى تعرض للإصابة أثناء عمله بمهنة المعمار، أنه لم يتم علاجه حتى الآن لعدم توافر التأمين الصحى عليه، كما أنها سافرت به إلى المنصورة.. وإلى السنبلاوين.. وإلى القاهرة.. ولم تجد استجابة من أى مسئول. وأشار فؤاد صلاح عرفة، محارب قديم من أبطال أكتوبر، إلى أن سبب تواجده هو قانون الأسرة الذى اخترعته سوزان مبارك، والذى أضر بالأسرة المصرية وأصابها بالتفكك.