المواد النووية تبحث عن البترول والرخام بأسيوط وبني سويف

وقعت هيئة المواد النووية اتفاقيتين مع قطاع البترول ومحافظة بني سويف للمسح الجيولوجي واكتشاف البترول بقطاع أسيوط وتحديد الامتدادات الطبيعية للرخام والمعادن الهامة.
أوضح تقرير تلقاه المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة من رئيس الهيئة الدكتور محسن محمدين سيتم خلال الأسبوع القادم بدء رحلات أحدث طائرات الاستكشاف والمسح الجوي التي تمتلكها الهيئة من مطار أسيوط لتحديد أفضل المناطق ذات الاحتمالات البترولية بعد الحصول علي التراخيص الخاصة بذلك مشيراً إلي توقيع عقد مع الشركة الأوكرانية صاحبة امتياز البحث والتنقيب بهذه المنطقة لتقديم الخدمات الجوية لتحديد الأماكن البترولية والمناطق الروسبية التي تتزايد بها احتمالات وجود احتياطيات البترول والغاز.
أشار الدكتور محسن محمدين إلي توقيع بروتوكول مع محافظ بني سويف لتحديد الامتدادات الجيولوجية والجيوفيزيقية للخامات والمعادن خاصة "البورستر" أجود خامات الرخام وأعلاها سعراً وتشتهر المحافظة بوجود احتياطيات منه مشيراً إلي أن الدراسات الأولية تؤكد وجود امتدادات كبيرة واحتياطيات لهذا الخام بالمحافظة.
أكد محمدين استعداد الهيئة لتقديم خدماتها لكافة القطاعات خاصة قطاع الثروة المعدنية والمياه الجوفية بعد أن تمت إجراء العديد من الدراسات لصالح وزارتي الزراعة والري لتحديد خزانات المياه الجوفية واكتشاف العديد منها في مناطق الجمهورية المختلفة خاصة الوادي الجديد وشرق العوينات وقد شملت هذه الدراسات احتياطيات الخزانات من المياه وطرق تعويض الإنتاج والاستغلال الأفضل لها لإطالة عمرها الافتراضي.
اليوم.. أولي ندوات الحوار المجتمعي حول ترشيد الطاقة
يفتتح المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة اليوم أولي جلسات التوعية والتثقيف والحوار المجتمعي حول الترشيد من خلال ورشة العمل للخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بمصر والتي تتضمن عدد من الإجراءات المنوط بقطاع الكهرباء تنفيذها حتي عام 2015 في القطاعات المنزلي والمرافق العامة والسياحي والجهات الحكومية.
أكد بلبع الأهمية الكبري للترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة لكافة قطاعات الدولة دون التأثير علي مستويات الاستهلاك والاستخدام.
أوضح الوزير بعض الإجراءات التي يمكن تنفيذها بالقطاع المنزلي والتي تشمل استخدام الإضاءة عالية الكفاءة واللمبات الموفرة وتنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية عالية الكفاءة. إنشاء وتفعيل نظام تمويلي في البنوك لتسهيل اقتناء السخانات الشمسية وتطبيق اللوائح والقرارات الوزارية لإجبار بعض الجهات لاستخدام السخانات الشمسية خاصة في المجتمعات العمرانية الجديدة والقري السياحية وغيرها.
قال الوزير فيما يتعلق بالمرافق العامة والجهات الحكومية تضمنت الخطة تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج ترشيد الطاقة في المباني الحكومية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي فضلاً عن ترشيد الطاقة في الفنادق.. وأنه من بين الإجراءات الداعمة ايضا للخطة انشاء معمل مركزي لاختبارات اللمبات الموفرة وسيتم تنفيذ إجراءات الخطة بالتعاون مع بعض الوزارات الأخري كوزارة الصناعة والتجارة. الخارجية. الإسكان. التنمية المحلية والسياحة.
أوضح الوزير أن بعض المشروعات الواردة بالخطة يتم تمويلها من موازنة الدولة والبعض الآخر تساهم مؤسسات التمويل الدولية في تمويلها مثل وكالة التعاون والتجارة الأمريكية USTDA - الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA - البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP - البرنامج البيئي للأمم المتحدة UNEP - منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO. كما أن هناك بعض المشروعات من المتوقع أن يتم عرضها علي جهات التمويل لبحث إمكانية تمويلها.