وزير الكهرباء يفتتح غدا ورشة عمل حول الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة

أ ش أ

يفتتح المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة غدا الإثنين ورشة عمل حول الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والتي تتضمن عددا من الإجراءات المنوط بقطاع الكهرباء تنفيذها حتى عام 2015 في بعض القطاعات وهى المرافق العامة والجهات الحكومية والقطاع المنزلى فضلا عن القطاع السياحى .
وصرح المهندس بلبع بأن بعض الإجراءات المنوط تنفيذها بالقطاع المنزلى تشمل استخدام الإضاءة عالية الكفاءة وتنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للاجهزة الكهربائية عالية الكفاءة وإنشاء وتفعيل نظام تمويلي في البنوك لتسهيل اقتناء السخانات الشمسية.
وفيما يتعلق بإجرات الخطة فى المرافق العامة والجهات الحكومية .. قال وزير كهرباء إن هذه الخطة تضمنت تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج ترشيد الطاقة فى المبانى الحكومية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى وترشيد الطاقة فى الفنادق.
وأضاف أنه من بين الإجراءات الداعمة أيضا للخطة إنشاء معمل مركزى لاختبارات اللمبات الموفرة .. موضحا أنه سيتم تنفيذ إجراءات الخطة بالتعاون مع بعض الوزارات الاخرى كوزارة الصناعة والتجارة والخارجية والاسكان والتنمية المحلية والسياحة.
وأوضح بلبع أن بعض المشروعات الواردة بالخطة يتم تمويلها من موازنة الدولة والبعض الاخر تساهم فيه مؤسسات التمويل الدولية مثل وكالة التعاون والتجارة الامريكية " ء ؤ ش س ص " والوكالة اليابانية للتعاون الدولى " ء أ " والبرنامج الانمائى للامم المتحدة " آ ؤ خ ص " والبرنامج البيئى للامم المتحدة " آ إ خ ص " ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " د ؤ ة خ ص " ، كما أن هناك بعض المشروعات من المتوقع ان يتم عرضها على جهات التمويل لبحث امكانية تمويلها.
تجدر الاشارة إلى أن تلك الخطة يتم تنفيذها من خلال الإطار الاسترشادى العربى لكفاءة الطاقة الذى يتضمن ان يقوم القطاع العام بدور ريادى فى دمج اعتبارات تحسين كفاءة الطاقة فى خطته واستثماراته لذا فقد تم تضمين الخطة المشروعات التى من المستهدف ان يقوم بها قطاع الكهرباء بهدف خفض استهلاك الوقود فى مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية والدورة المركبة.
كما تتضمن الخطة إجراءات لخفض الفقد فى الشبكة الكهربائية وبعض الإجراءات الاخرى الخاصة ببرامج التوعية والتدريب ومراجعة التشريعات لضمان استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة.